خامات النفط القياسية تنتعش وتوقعات قوية للطلب على النفط والوقود

انتعشت خامات النفط القياسية برنت، وغرب تكساس الوسيط في تداولات الأسبوع الماضي مسجلة أفضل أسبوع لها في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود. وحقق المتداولون بعض الأرباح في نهاية أسبوع إيجابي، حيث أغلق خام برنت عند 82.62 دولارا، والأمريكي عند 78.54 دولارا للبرميل.
وتستعد أسعار النفط الخام لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية لها هذا الأسبوع مع افتتاح الأسواق اليوم الاثنين وسط أجواء متفائلة والمستثمرون يتوقعون استمرار تشديد الإمدادات مع طلب قوي على النفط الخام والوقود في 2024.
وارتفعت أسعار النفط أربعة بالمئة على مدار الأسبوع الفائت مع قوة الطلب التي أكدتها بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي التزمت بتوقعات لنمو قوي للطلب على النفط نسبيا يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.
وأظهر سوق الديزل الأوروبي علامات التضييق إذ أشارت فروق الأسعار في السوق وأسعار العقود الآجلة في نهاية هذا الأسبوع إلى تضييق سوق الديزل الأوروبية، على خلفية فرص المراجحة المغلقة أو المقيدة للإمدادات من كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بحسب تشارلز كينيدي، محلل اويل برايس.
وقفزت العقود الآجلة لزيت الغاز في بورصة لندن إلى علاوة على العقود الآجلة للشهر التالي خلال يوم الجمعة، من خصم عند إغلاق يوم الخميس. ويشير هيكل السوق هذا، أي التخلف، إلى زيادة الطلب الفوري على سلعة ما مقارنة بأحجام التسليم في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، قفزت علاوة زيت الغاز إلى خام برنت، المعروف في الصناعة باسم انتشار الكراك، إلى 21.02 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى خلال اليوم منذ منتصف أبريل. وارتفعت فروق أسعار زيت الغاز والكراك هذا الأسبوع، على خلفية الإغلاق المستمر للمراجحات من ساحل الخليج الأمريكي إلى أوروبا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الشحن في ساحل الخليج الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى أن أسعار الديزل الهامشية من الخليج العربي والساحل الغربي للهند لا تزال تشير إلى الشرق. وتشير هذه الديناميكية إلى أن الاتجاه الصعودي في أسعار الديزل الأوروبية من المرجح أن يستمر حتى يتم إعادة فتح مراجحة المساعدة الفنية من الخليج الأمريكي.
ويمكن أن يعزى جزءًا من قوة السوق الأوروبية الأخيرة في نواتج التقطير المتوسطة إلى سوق الطائرات القوية. ومن المتوقع أن يستمر الطلب القوي على وقود الطائرات في آسيا في إبقاء نافذة المراجحة في أوروبا مغلقة لفترة ممتدة، ونتيجة لذلك، من المقرر أن تظل فروق أسعار الطائرات الأوروبية قوية على المدى المتوسط، وفقًا لنويل بيسويك من شركة سبارتا كوموديتيز.
وينتعش الطلب على وقود الطائرات على مستوى العالم حيث تخلص الناس من سنوات الوباء وسافروا بأعداد كبيرة مرة أخرى. ويقول محللون إن انتعاش السفر الجوي يقود نمو الطلب العالمي على النفط.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الاستثمار في الطاقة النظيفة هذا العام إلى ضعف المبلغ المخصص للوقود الأحفوري، وقالت إن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه ليصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2024 حتى مع ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وعلى الرغم من الضغوط على التمويل، من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة، وفقًا لتقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات دولار في عام 2024 للمرة الأولى، مع تخصيص حوالي 2 تريليون دولار نحو التكنولوجيات النظيفة - بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والحرارة. المضخات - وفقاً لأحدث طبعة من تقرير الاستثمار العالمي السنوي في الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. أما الباقي، وهو ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار، فيذهب إلى الفحم والغاز والنفط. وفي عام 2023، تجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة.
ومع ذلك، يحذر التقرير الجديد من أنه لا تزال هناك اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم. وهو يسلط الضوء على المستوى المنخفض للإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين)، والذي من المتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة بقيادة الهند والبرازيل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى حوالي 15% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان، حيث تعمل تكلفة رأس المال المرتفعة على إعاقة تطوير المشاريع الجديدة.
وذكر التقرير "إن الاستثمار في الطاقة النظيفة يحقق أرقاماً قياسية جديدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يسلط الضوء على الزخم وراء اقتصاد الطاقة العالمي الجديد. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة". "إن الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة مدعوم بالاقتصاديات القوية، والتخفيضات المستمرة في التكاليف، واعتبارات أمن الطاقة. ولكن هناك عنصرا قويا في السياسة الصناعية أيضا، حيث تتنافس الاقتصادات الكبرى على الميزة في سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الجديدة. ويجب بذل المزيد من الجهود لضمان وصول الاستثمار إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليه، ولا سيما الاقتصادات النامية حيث يفتقر بشدة اليوم إلى إمكانية الحصول على طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة وآمنة.
وعندما تم التوصل إلى اتفاق باريس في عام 2015، كان الاستثمار المشترك في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتوليد الكهرباء يبلغ ضعف المبلغ المخصص للطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وفي عام 2024، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى عشرة أضعاف، كما يسلط التقرير الضوء على ذلك، حيث تقود الطاقة الشمسية الكهروضوئية التحول في قطاع الطاقة.
ويذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية مقارنة بجميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مجتمعة. وفي عام 2024، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 500 مليار دولار، حيث يؤدي انخفاض أسعار الوحدات إلى تحفيز استثمارات جديدة.ومن المتوقع أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024، لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. وينتج هذا عن الطلب المحلي القوي عبر ثلاث صناعات على وجه الخصوص – الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية. وتليها أوروبا والولايات المتحدة، باستثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي. وتشكل هذه الاقتصادات الثلاثة الكبرى وحدها أكثر من ثلثي الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، مما يؤكد التفاوت في تدفقات رأس المال الدولية إلى الطاقة.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار العالمي في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2024 ليصل إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023. وسيكون نمو الإنفاق في عامي 2023 و2024 في الغالب من قبل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا.
ويخلص التقرير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 يتماشى على نطاق واسع مع مستويات الطلب التي تشير إليها إعدادات السياسات الحالية في عام 2030، ولكنه أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السيناريوهات التي تحقق أهداف المناخ الوطنية أو العالمية. ووصلت استثمارات شركات النفط والغاز في الطاقة النظيفة إلى 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 4% فقط من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للصناعة، وفقًا للتقرير. وفي الوقت نفسه، يستمر الاستثمار في الفحم في الارتفاع، مع الموافقة على إنتاج أكثر من 50 جيجاوات من الطاقة التي تعمل بالفحم بلا هوادة في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، شكلت الشبكات وتخزين الكهرباء عائقًا كبيرًا أمام تحولات الطاقة النظيفة. لكن الإنفاق على الشبكات آخذ في الارتفاع ومن المقرر أن يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2024، بعد أن ظل عند مستوى 300 مليار دولار سنويا بين عامي 2015 و2021. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى مبادرات السياسات الجديدة والتمويل في أوروبا والولايات المتحدة والصين وبعض الدول في أمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، تنطلق الاستثمارات في تخزين البطاريات ومن المقرر أن تصل إلى 54 مليار دولار في عام 2024 مع انخفاض التكاليف بشكل أكبر.
ومرة أخرى، يتسم هذا الإنفاق بدرجة عالية من التركيز. ففي مقابل كل دولار تم استثماره في تخزين البطاريات في الاقتصادات المتقدمة والصين، تم استثمار سنت واحد فقط في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.