ارتفاع أسعار الغاز المسال في آسيا وانتعاش الطلب الصيفي

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، إذ حفز الطقس الحار في أنحاء المنطقة مزيدا من الطلب على الوقود فائق التبريد، وفي الوقت الذي تعقب فيه المكاسب في أوروبا أسعار الغاز على خلفية انقطاع الصيانة وانخفاض إنتاج الرياح.وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا إلى 10.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعًا من 10.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.وقال صامويل جود، رئيس تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة أرجوس لتسعير السلع الأولية: "ارتفعت أسعار التسليم في آسيا في الأيام القليلة الماضية، حيث قدم الطلب من المشترين من جنوب شرق آسيا ومكاسب الأسعار الأوروبية في الأيام الثلاثة الماضية، الدعم". وأضاف أن التوقعات بدرجات حرارة أعلى من المتوسط في شمال شرق الصين خلال الشهر المقبل يمكن أن ترفع توليد الطاقة بالغاز لتلبية الطلب المتزايد على تبريد قطاع الطاقة.
وقال ماسانوري أوداكا، محلل شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة، إنه من المتوقع أيضًا أن تسعى المرافق في الهند إلى الحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال ليتم تسليمها في يونيو ويوليو بسبب موجة الحر المستمرة. وفي الوقت نفسه، قالت شركة بتروفيتنام غاز يوم الخميس إنها تلقت ثالث شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام لتوليد الطاقة وسط ارتفاع الطلب بسبب موجات الحر. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن السوق تجاهل انقطاع التيار الكهربائي في مجمع بينتولو للغاز الطبيعي المسال المملوك لشركة بتروناس الماليزية، حيث يبدو أن المنشأة تواصل بعض التحميلات قبل حل المشكلة. وفي أوروبا، من المتوقع أن تظل أسعار الغاز ثابتة خلال الأسبوع المقبل، تحت ضغط درجات الحرارة الأعلى من المتوسط وتدفقات خطوط الأنابيب المستقرة، ولكنها مدعومة بحالة عدم اليقين بشأن توليد الطاقة المتجددة وانخفاض تدفقات الغاز اللقيم في منشأة سابين باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، حسبما قالت آنا سوباسيتش، محللة الغاز الطبيعي المسال في شركة البيانات والتحليلات، كبلر.
وقيمت ستاندرد آند بي جلوبال مؤشر السعر اليومي للغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا للشحنات التي تم تسليمها في يوليو على أساس تسليم السفينة عند 9.649 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 16 مايو، بخصم 0.15 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن سعر الغاز لشهر يوليو عند مركز تي تي اف الهولندي. وقدرت وكالة أرجوس سعر التسليم لشهر يوليو عند 9.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين قيمته شركة سبارك كوموديتيز عند 9.451 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال قاسم أفغان، محلل شركة سبارك كوموديتيز، إنه فيما يتعلق بشحن الغاز الطبيعي المسال الفوري، ظلت أسعار المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ ثابتة هذا الأسبوع. وقال إن السعر الفوري في المحيط الأطلسي قد تم تقديره عند 42.750 دولارًا في اليوم يوم الجمعة، في حين لم يتغير سعر المحيط الهادئ عند 46.750 دولارًا في اليوم. في وقت، قال أحد كبار المحللين إن وقف مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة قد يفتح فرصا للمنتجين في الشرق الأوسط وروسيا، لكن العقوبات الغربية تحد من طموحات موسكو لتوسيع تجارتها العالمية للغاز. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير عن وقف مؤقت للتصاريح المعلقة والمستقبلية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة حتى تنتهي وزارة الطاقة من مراجعة جديدة لتأثيرات المناخ. وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي. وقالت ميج أونيل الرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد إنرجي الأسترالية للصحفيين على هامش مؤتمر لصناعة الغاز الأسترالية يوم الثلاثاء: "هناك الكثير من الغاز في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا". "والسؤال هو كيف سيرد الشرق الأوسط بعدد من العقوبات على المشاريع المختلفة؟" وتخطط قطر بالفعل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال بنسبة 85% إلى 142 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2030، ويمكن أن تتفوق على أستراليا، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث كان تطوير المشاريع الجديدة بطيئا.
ويسعى منتجون آخرون في الشرق الأوسط، مثل أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية من الإمارات العربية المتحدة، مثل وودسايد، بنشاط إلى عمليات استحواذ في الولايات المتحدة لتوسيع تجارة الغاز الطبيعي المسال. وقالت أونيل إنه بالنسبة لروسيا، فإن العقوبات الغربية تعرقل جهودها لتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأضافت: "من المؤكد أن روسيا تمتلك الغاز، والتحدي هو أنها لا تملك التكنولوجيا أو القدرة التقنية، وقد رأينا ذلك يؤثر على سبيل المثال على وتيرة تقدم مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي". "وبالتالي، من دون الوصول إلى مصنعي المعدات الأصلية (المصنعين للمعدات الأصلية) والخبرة التي تجلبها الشركات الغربية، فإن الصناعة الروسية ستواجه صعوبات". وقالت أونيل إنه فيما يتعلق بالطلب، في حين أن الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، تشتري منتجات الطاقة من روسيا، فقد وقعت أيضًا على عدد من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من المنتجين الأمريكيين. وقالت "إن الصين متطورة للغاية فيما يتعلق بإدارة مزيج الطاقة لديها لضمان حصولها على أمن الطاق، وسوف يديرون مخاطرهم ولن يصبحوا أسرى لمورد معين".
وبالنسبة لليابان، قللت أونيل من المخاوف من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على المدى الطويل مع إعطاء طوكيو الأولوية للطاقة النووية والمتجددة. وأضافت: "سياسة الطاقة اليابانية... تبحث في كيفية الحصول على المزيج الصحيح على المدى الطويل من الطاقة النووية والغاز والطاقة المتجددة وغيرها". وقالت: "لكن تصرفات الشركات اليابانية واضحة للغاية. إنهم يريدون المزيد من الغاز الطبيعي المسال ويريدون الغاز الطبيعي المسال من أستراليا"، حيث استحوذت شركة جيرا اليابانية على حصة 25٪ في مشروع تطوير وودسايد سكاربورو البحري ووقعت على صفقة إضافية للغاز الطبيعي المسال.
وفي تطورات سوق غاز البترول المسال، يظل الطلب الآسيوي في الطليعة ، حيث أدى النمو القوي في مصنع إزالة الهيدروجين من البروبان إلى إشعال شهية شراء أقوى. وقال مصدر في غاز البترول المسال: "هناك الكثير من الإنتاج في الولايات المتحدة، بمستويات عالية قياسية". "إن المراجحة في آسيا مفتوحة مع الهوامش الإيجابية، والطلب الجيد هناك."وقيمت وكالة بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بي جلوبال، شحنات البروبان على أساس على ظهر سفينة في ساحل خليج المكسيك بسعر 449.94 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 26 أبريل، وشحنات البروبان الكبيرة من شمال غرب أوروبا بسعر 511 دولارًا أمريكيًا للطن المتري. وتم تقييم البروبان تخليص جنوب الصين بسعر 624 دولارًا للطن متري في 29 أبريل.وقال تاجر للغاز الطبيعي المسال: "كان الهدوء في المحيط الأطلسي، وهناك الكثير مما يحدث في المحيط الهادئ". وبينما كانت الصادرات الأمريكية في الربع الأول لا تزال قوية، تشير المصادر إلى أن هذا قد يضعف قليلاً في الربع الثاني حيث تظل الأسعار في جميع أنحاء أوروبا وآسيا منخفضة نسبيًا.وقالت مصادر بالصناعة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه كوقود بحري في أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم في سنغافورة تشهد تخفيضات كبيرة تبلغ نحو 100 دولار للطن المتري مقارنة بزيت الوقود التقليدي منخفض الكبريت بنسبة 0.5%.وهذا بعيد كل البعد عن العلاوات القياسية التي تجاوزت 1000 دولار للطن التي شوهدت في سبتمبر 2023، بناءً على بيانات من بلاتس المنشورة على الموقع الإلكتروني لتحالف الصناعة، بعد أن أثارت روسيا أزمة غاز عالمية في عام 2022 من خلال خفض إمدادات الأنابيب إلى الغرب بعد غزوها لأوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال عند مستويات أقل مع وفرة العرض مع تراجع الطلب في فصل الشتاء. وقال جونلين يو، كبير المحللين في سلاسل توريد الشحن، إن شركة ريستاد الاستشارية تتوقع استمرار الخصومات على الأقل خلال الربع الثالث من هذا العام، ما لم يحدث اضطراب كبير في السوق.
وتظهر توقعات ريستاد أن المبيعات العالمية لوقود الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 وصلت إلى 1.9 مليون متر مكعب (855 ألف طن) ويمكن أن تتجاوز 7 ملايين بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 4.7 مليون متر مكعب في عام 2023.وفي سنغافورة، ارتفعت مبيعات وقود الغاز الطبيعي المسال للشهر الرابع على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 38600 طن في مارس، حسبما أظهرت بيانات من هيئة الملاحة البحرية والموانئ. وتقوم شركة التعدين العالمية العملاقة بي اتش بي، التي تدير خمس ناقلات سائبة تعمل بالوقود المزدوج، بتزويد سفنها بالوقود بنسبة 100٪ من الغاز الطبيعي المسال في سنغافورة على الطريق بين بورت هيدلاند، أستراليا، والصين، بحسب راشبال سينغ بهاتي، نائب رئيس التميز البحري وسلسلة التوريد في الشركة.وقال "لقد تغلبنا على الارتفاع السابق في أسعار الغاز الطبيعي المسال والآن نستفيد بالكامل"، مضيفا أن الغاز الطبيعي المسال يقلل أيضا من الانبعاثات بنسبة 30% مقارنة بزيت الوقود. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد عمليات تسليم السفن الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، ومعظمها من سفن الحاويات وحاملات السيارات والناقلات، من الطلب على وقود الغاز الطبيعي المسال في السنوات القادمة.
ويتوقع ستيف إيساو، الرئيس التنفيذي للعمليات في اتحاد جنوب شرق اسيا للغاز الطبيعي المسال، أن يكون هناك أكثر من 1000 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال تعمل بالوقود المزدوج بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بحوالي 400 سفينة الآن، والتي تمثل أقل من 1٪ من الأسطول التجاري العالمي.