رقمنة الاقتصاد تخدم القطاع الخاص وتزيد مرونة أنظمة الأعمال

كشفت منصة قوى التي تستفيد منها مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن تجاوز عدد رخص العمل المجددة في المملكة ال80 مليون رخصة عمل، ما يحقق إنجازا رقميا وُصِفَ بالمهم والمسهل لعمل القطاع الخاص، وتأتي المنجزات الرقمية التي حققتها المنصة في ظل التقدم الهائل في رقمنة الاقتصاد السعودي عبر تقديم الخدمات الإلكترونية كتجديد رخص العمل للعمال في لحظات، وهو تقدم تشدد عليه رؤية المملكة 2030.
والمنصة التي بلغ عدد المستخدمين المسجلين فيها 9,490,849 وثقت حتى الآن 7,796,046 عقدا، فيما سجلت 1,633,273 منشأة، وجددت 80,357,459 رخصة عمل، ونفذت 6,033,932 تأشيرة مهنية مصدرة، ونفذت 496,255 من شهادات التوطين المصدرة، وذكر رجال أعمال بأن رقمنة الاقتصاد السعودي يعد من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030،
وقال الخبير العقاري حسين النمر: "إن رقمنة الاقتصاد تطال قطاعات عدة، بما في ذلك القطاع العقاري الذي يعد قطاعا بالغ الأهمية في تحقيق اقتصاد وطني قوي، وحاليا تقدم في نقل الملكية الخاصة بالعقار خدمات إلكترونية مهمة تختصر الوقت والزمن وتوفر الراحة لجميع المتعاملين في الشأن العقاري، وبخاصة عند الإفراغ العقاري"، مضيفا "هناك طرق توفرها الخدمات الالكترونية فمنها ما هو عن طريق ناجز حيث يوضع المال في حساب ثم يتم تحويله إلى البائع بعد الموافقة على جميع المتطلبات التي تفرضها الخدمة الإلكترونية، وحقيقة تعد الخدمات التي توفرها رقمنة الاقتصاد نوعية ومهمة وهو عكس الوقت السابق حيث يضطر الشخص للوقوف وانتظار دوره لبيع أو شراء العقار".
وقال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن الخدمات التي تقدمها المنصات، كمنصة قوى في الجوانب الداعمة لعمل المؤسسات والشركات مهمة للغاية، فتجديد كرت العمل يكون عبر المنصة وهو ما يختصر الوقت والجهد ففي عالم القطاع الخاص الدقيقة يتم احتسابها استثماريا"، مضيفا "تتحرك المملكة بخطوات نحو مستقبل واعد، إذ تشهد ثورة رقمية شاملة تقودها رؤية 2030، تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتُعد رقمنة الاقتصاد أحد أهم محاور هذه الرؤية، حيث تسعى المملكة إلى دمج التكنولوجيا في جميع القطاعات الاقتصادية لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين"، مشيرا إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال رقمنة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، كتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما شهدنا تحسين البنية التحتية الرقمية، وكل تلك الخدمات تتم عبر الإنترنت ضمن برامج قوية تحمي المستخدمين، كما تم توظيف شبكات الانترنت مثل الجيل الخامس والألياف الضوئية، مما أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت وزيادة موثوقيتها، وتم إطلاق العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك حاضنات الأعمال وبرامج الاستثمار، ويتم التركيز على تطوير مهارات القوى العاملة في مجال التكنولوجيا، من خلال برامج التدريب والتعليم.
وذكر بأن المملكة حققت في مجال رقمنة الاقتصاد نتائجا ملموسة، منها زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة الأعمال، إذ تُساعد التكنولوجيا الرقمية الشركات على تحسين كفاءة عملياتها وخفض التكاليف، مؤكدا أن المملكة لديها الإمكانات والموارد اللازمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافها في مجال رقمنة الاقتصاد، وقال: "يأتي ذلك في ظل توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصادنا الوطني واتخاذ الطرق الصحيحة والحديثة لتحقيق ذلك الهدف". وتابع "تتجه المملكة نحو مستقبل واعد يتميز باقتصاد رقمي مزدهر يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة جميع المواطنين".