يعتبر القطاع العقاري في المملكة، أحد أبرز القطاعات وأكثرها نموًا وتطورًا، بشكل مطرد ومتنامٍ، عاماً بعد عام، حيث يشهد القطاع انتعاشًا لافتًا، الأمر الذي أهَّله بأن يسهم بدور رائد ومحوري في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية، بصورة عامة، حيث تبلغ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي نحو 12.2 %. ويتميز القطاع العقاري بعدة مزايا، وخصائص جعلت منه قطاعًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتمثل أبرز هذه المزايا، في أنه أكثر القطاعات توظيفًا للتقنيات الرقمية الحديثة، وتنوع وحداته (فلل، شقق، منازل، بالإضافة للمكاتب التجارية)، مع توفر عدة تسهيلات تحمي حقوق المستثمرين، منها القوانين والتشريعات واللوائح المحدثة، حيث تسهم جهود القطاع في رفع نسبة التملك السكني للأُسر السعودية إلى 70 %. ومن أبرز عوامل جذب القطاع العقاري، قوة اقتصاد المملكة الذي يعتبر الأكثر نموًا بين مجموعة دول العشرين، فضلًا عن توفر خيارات عقارية عديدة، وهي متاحة للاستثمار المحلي والأجنبي، منها كبرى المشاريع الحكومية العقارية التي تعد عامل جذب قوي القطاع العقاري وهي متوافقة تماما مع مستهدفات رؤية 2030، علاوة على استضافة المملكة لأبرز الأحداث العقارية، الإقليمية والعالمية، والتي تتيح تبادل الخبرات والتجارب وتكوين تحالفات عقارية، وكذلك عقد شراكات وصفقات عقارية ذات أثر اقتصادي واستثماري كبير وواعد. فضلاً عن ذلك، فإن القطاع العقاري بالمملكة، يُحظى بدعم حكومي كبير، لم يسبق له مثيل، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، لعل من أبرز أنواع هذه الدعم تحديث وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري بمختلف أنشطته، وكذلك برنامج (شراكات)، وهو إحدى الاستراتيجيات المتطورة التي تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص، كمبادرة داعمة للمشهد العقاري، لعمل شراكة حيوية مجدية مع القطاع الخاص، لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات المواطنين، بأسعار تنافسية مدعومة، تزيد من المعروض السكني، كذلك صندوق تطوير العقارات الذي يقدم عدة قروض مدعومة للمشترين، بجانب ضريبة الأراضي البيضاء التي تشجع على تطوير الأراضي الفارغة، إضافة إلى السماح بامتلاك العقارات للمقيمين في مناطق محددة، وفقا للقوانين المنظمة لذلك. وما يزيد من أهمية القطاع العقاري، أن الدولة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تسعى إلى ضخ مزيد من الوحدات السكنية، تعزيزا للمعروض السكني، مستهدفة بذلك الوصول لما يقارب مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030م، وذلك بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري، مثل الشركة الوطنية للإسكان وشركة روشن، علاوة عن مساهمة المصارف والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية، حيث تجاوزت 650 مليار ريال، فيما بلغ عدد القروض المدعومة من جانب الدولة نحو 750 ألف وذلك، وذلك وفقا لما ذكره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لدى مخاطبته منتدى «مستقبل العقار»، في نسخته الثالثة بالرياض. كما أن ما يؤكد على أن القطاع العقاري بالمملكة يعد قطاعًا واعدًا وجاذبًا للاستثمارات النوعية، محليًا وأجنبيًا، ما وصلت إليها زيادة حجم السوق العقاري بنحو 241 مليار ريال خلال 2023، وذلك وفقا لما أوضحه رئيس الهيئة العامة للعقارات م. عبدالله حماد. وتعد الشراكات الاستراتيجية في القطاع العقاري، واحدة من أبرز الطرق التي تزيد من المعروض السكني وتوفر خيارات عديدة، لإسهامها في ضخ وحدات سكنية متنوعة، ومن أبرز ذلك الشراكات التي تعقدها الشركة الوطنية للإسكان، مع عدة كيانات بالقطاع الخاص، على المستوى المحلي والأجنبي، حيث تتطلع الكثير من شركات القطاع الخاص إلى عقد شراكات مع الوطنية للإسكان، نسبة لكونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأبرز مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية بالمملكة، وهي في ذلك تعد الأبرز على مستوى المملكة والمنطقة، حيث تصدرت قائمة كبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
