إيران تستهدف زيادة إنتاجها النفطي إلى 5.7 ملايين برميل يوميًا في 2031

تستهدف إيران زيادة إنتاجها النفطي لطاقة 5.7 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2031. وهذا من شأنه أن يضاعف تقريبًا متوسط عام 2023 البالغ 2.82 مليون برميل يوميًا، بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال. وتتوقع إنتاج 3.2 ملايين برميل يوميا في عامي 2024 و2025. واستقر إنتاج إيران التي تمتلك 12 % من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، في مواجهة العقوبات.
في وقت، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 4 أبريل أنها فرضت عقوبات على شركة شحن مقرها في الإمارات العربية المتحدة لتسهيلها شحن النفط الخام الإيراني. وقامت شركة أوشن لينك ماريتايم بتشغيل أسطول يضم أكثر من اثنتي عشرة سفينة قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إنها "متورطة بعمق" في شحن السلع الإيرانية، بما في ذلك المعاملات التي ساعدت في تمويل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة والخدمات اللوجستية.
وقامت ناقلة النفط الخام، هيكات، مؤخرًا بتحميل بضائع بقيمة 100 مليون دولار عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى من دوفر، وهي ناقلة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في نوفمبر 2023. وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 13 سفينة من طراز أوشن لينك على أنها ممتلكات محظورة. كما أعلنت عن تحديث قائمة العقوبات لتشير إلى أن اسم السفينة الخاضعة للعقوبات بالفعل، يونق يونق، قد تم تغييره إلى سينت لايت، في محاولة محتملة لإخفاء هوية السفينة.
وكان إعلان وزارة الخزانة هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في 26 مارس. ويختلف الخبراء حول فعالية العقوبات الأميركية على إنتاج النفط الإيراني، ويتساءل البعض عما إذا كانت إيران لديها الدافع لتغيير سلوكها في مواجهة العقوبات الموسعة، وما إذا كانت العقوبات تعيق إيران بشكل ملموس من جلب نفطها إلى السوق.
في حين يرى آخرون أن الضغوط عززت المزيد من السلطة والسيطرة الاقتصادية في أيدي المسؤولين العسكريين الإيرانيين. بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، الذي يساعد في تمويل الجماعات الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
في وقت، تعرض إيران على الصين خصماً كبيراً على أسعار النفط للتحايل على العقوبات الدولية، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية كبيرة في هذه العملية. وتمثل هذه التجارة السرية تبعية محفوفة بالمخاطر لإيران، مما يضع مصدر إيراداتها الرئيس تحت رحمة رغبة بكين في مواصلة التجارة.
وعلى الرغم من الفوائد المالية، تواجه إيران خطرًا محتملاً يتمثل في تجفيف تدفق الإيرادات وزيادة الاعتماد على الشركاء الخارجيين بسبب اعتمادها على هذه التجارة غير المشروعة. وعلى بعد أكثر من 6000 كيلومتر من طهران، في المياه الغادرة قبالة شواطئ سنغافورة، ينتظر "أسطول مظلم" من ناقلات النفط لتفريغ البضائع الثمينة التي تساعد على إبقاء الاقتصاد الإيراني واقفا على قدميه - وهي التبعية التي يمكن أن تغرقه أيضا.
وقد نما الأسطول بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث قام بتسليم الخام الإيراني إلى الصين حيث تعمل الدول بشكل متضافر للتحايل على العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات طهران النفطية المربحة. ولكن في حين أن التجارة السرية عززت ميزانية إيران، إلا أنها تأتي أيضًا بتكلفة ومخاطر هائلة بالنسبة لطهران.
وتمنح إيران الصين خصمًا كبيرًا مقابل الحصول على نفطها المحظور، حيث تحصل على خصم بنسبة 12 إلى 15 بالمئة من سعر كل برميل لجعل الأمر جديرًا ببكين بتحمل مسؤولية الالتفاف على العقوبات، وفقًا لبحث أجرته وحدة تحليل البيانات التابعة لراديو فاردا.
وقالت دالجا خاتين أوغلو، الباحثة في مجال النفط، والخبير في قضايا الطاقة الإيرانية، إن التكاليف الإضافية تتراكم أيضًا وتشمل عمليات تفريغ النفط من سفينة إلى سفينة، والوسطاء، وتحويلات الأموال المخفية، وإعادة تسمية النفط لإخفاء أصله الإيراني وجعله يبدو وكأنه قادم من دولة ثالثة.
ومع اعتماد إيران بشكل شبه كامل على بكين للحصول على نفطها وعلى كيانات أخرى لتسهيل التجارة، تمكنت طهران من ضخ الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في اقتصادها. لكن إيران عرضت نفسها أيضًا لخطر جفاف مصدر إيراداتها الرئيس.
وقال سبنسر فوكسيتش، مدير شركة كاستيلوم الاستشارية، التي تتابع عن كثب أنظمة العقوبات الدولية: "هناك بالتأكيد مدى أصبحت فيه طهران أكثر اعتمادا على أمثال الصين أو أولئك الذين يرغبون في التعامل مع إيران على الرغم من العقوبات الغربية". وقال فوكسيتش إن إيران "وضعت بالتأكيد في موقف ضعيف بسبب اضطرارها إلى الاعتماد على شريك خارجي واحد يرغب في التعامل مع طهران والتعامل معها".
ومن ناحية أخرى، فإن تقلبات أسعار النفط والطلب يمكن أن تعمل لصالح إيران. ومع رفع العقوبات عن النفط الفنزويلي، أصبحت روسيا المنافس الوحيد لمبيعات النفط السرية للصين. وقد أصبحت قدرة إيران على تصدير النفط أكبر من أي وقت مضى، مما يسمح لها ببيع نفطها بسهولة أكبر إلى بكين عندما يكون الطلب مرتفعا.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوسع الكبير في "الأسطول الأسود" العالمي للنفط منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية المعوقة التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم الاتفاق عليه مع القوى العالمية الست.
وعرضت الصفقة، المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي المثير للجدل. وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016، ضاعفت إيران صادراتها النفطية القانونية في بضعة أشهر، لتصل في النهاية إلى مستوى مرتفع بلغ 1.54 مليون برميل يوميا في عام 2018.
ولكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات لاحقًا في ذلك العام، تراجعت صادرات النفط الإيرانية. وبعد انتهاء الاستثناءات الممنوحة لحفنة من الدول -بما في ذلك الصين- التي سُمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني في عام 2019، تباطأت صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير.
ويعود ذلك جزئياً إلى أن إيران لم تكن مجهزة لتصدير نفطها ولم يكن لديها عملاء مباشرون مستعدون لتحدي العقوبات. لكن ذلك تغير مع ضبط جهود إيران لتحدي العقوبات، والارتفاع بمقدار خمسة أضعاف في عدد ناقلات الأسطول الأسود، واستعداد الصين للمخاطرة بممارسة الأعمال التجارية مع طهران -على الرغم من أن بكين لم تعترف بالواردات غير المسجلة من النفط الإيراني.
واليوم، ارتفع الأسطول المظلم المكون من السفن القديمة في كثير من الأحيان- ما يقرب من نصفها من ناقلات النفط الخام العملاقة (ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا) - إلى ما يصل إلى 1000 سفينة، وفقًا لشركة فورتسكا، التي تتعقب الشحن الدولي. وتشارك العديد من السفن الصغيرة في صادرات النفط الروسية، والتي تمثل نحو 80 % من إجمالي أنشطة الناقلات غير الشفافة. لكن إيران تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 200 ناقلة، العديد منها ناقلات عملاقة، اعتبارًا من أوائل عام 2023.
وذكرت فورتيكسا في يونيو أن أكثر من 20 سفينة، 13 منها ناقلات نفط عملاقة، انضمت إلى الأسطول الإيراني في عام 2023، مما ساهم في ارتفاع صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي في ظل العقوبات. وأرجعت فورتكسا هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الصيني، وإضافة الناقلات الجديدة لنقل النفط الإيراني بعد أن تحول الكثير منها إلى شحن النفط الروسي، وانخفاض المخزونات الإيرانية التي تم سحبها لتعزيز الصادرات وسط منافسة متزايدة مع روسيا على السوق الصينية.
وأشارت فورتكسا إلى أن رفع واشنطن للعقوبات النفطية على فنزويلا فتح إمكانية ارتفاع الطلب على النفط الإيراني. بينما أوضحت شركة الاستخبارات التجارية العالمية، كبلر أن الناقلات التي تشحن النفط الإيراني بشكل غير قانوني عادة ما "تختفي" عند دخولها الخليج العربي عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، والمعروفة تقنيًا باسم نظام التعرف الآلي.
وبعد زيارة محطة النفط الرئيسة في إيران في جزيرة خرج أو موانئ أخرى، تعود السفن إلى الظهور بعد بضعة أيام مما يشير إلى أنها تحمل حمولة كاملة. ومن هناك، تقوم السفن بتفريغ النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى تتم في مناطق غير مصرح بها، معظمها في مضيق سنغافورة.
وفي نهاية المطاف، يدخل النفط، الذي أعيدت تسميته على أنه قادم من ماليزيا أو دول الشرق الأوسط، إلى الصين، حيث تتم معالجته بواسطة أكثر من 40 مصفاة مستقلة لا تتعرض إلا قليلاً للعقوبات الدولية أو النظام المالي العالمي. لكن التحدي الذي يواجه أولئك الذين يحاولون وقف التجارة غير المشروعة في النفط الإيراني كوسيلة لمحاسبة طهران على أنشطتها النووية السرية وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، هو كيفية جعل سلبيات التعامل مع إيران أكبر من الفوائد المالية.