محمد بن سلمان عزّز قوة الوطن بالصناعات العسكرية

بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تبنت الرؤية السعودية المباركة مبادرة دعم توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية المعززة لقوة ومكانة المملكة وصولاً إلى توطين ما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
وبينما جاءت المملكة من أكثر خمس دول في العالم في الإنفاق على القطاع العسكري فإن نسب توطين الصناعات العسكرية لم تتعد أربعة بالمائة في 2015م، وهنا كانت الحاجة ملحة لإيجاد خطط مستقبلية تنهض بالصناعة العسكرية السعودية إلى مصاف عالمية، وهي ما تبنتها رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي مهم يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التاريخية وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على مكانة وقوة المملكة كدولة مؤثرة إقليمياً وعالمياً.
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ازداد اهتمام الدولة بالصناعات العسكرية وتوطينها، وتم الإعلان عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017م، وبعدها بثلاثة أشهر أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
جهة مُشرّعة
ومن أهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وضع السياسات وتحديد الأنظمة المتعلقة بالقطاع، وإدارة المشتريات بكل ما يتعلق بالقطاع من أسلحة وذخيرة ومعدات وعقود صيانة، ودعم إنشاء الصناعات العسكرية من خلال إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص، لتصبح بدورها الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه، وتأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ليساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
كيان وطني
وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 17 مايو 2017م ككيان وطني في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتمثل الشركة مكوِّناً من مكونات رؤية 2030، كما تعتبر أيضاً منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة، وفي أول عامٍ من مسيرتها، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرات تفاهمٍ مع عددٍ من كبريات الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية؛ هي: "بوينج"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثيون"، و"جنرال داينامكس"، بهدف دعم عمليات التطوير في الشركة.
ومن الاتفاقيات الموقعة وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة بوينج اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، وتهدف الاتفاقية كذلك إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل السعودية.
تقنية ومعرفة
ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا للصناعات البحرية اتفاقية إنشاء مشروع مشتركٍ يدير ويوطن كافة الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن بما في ذلك تركيبها على السفن ودمجها، كما وقع الطرفان مذكرة نوايا لتصميم وبناء خمسة فرقاطات حربية من نوع "أفانتي 2200" مع نظام إدارة القتال، وذلك لصالح وزارة الدفاع السعودية، وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتصنيع الأسلحة، توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية، وبموجب الاتفاقية ستمتلك الشركة السعودية 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن"، وستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.
ذكاء اصطناعي
وخلال الأعوام السبعة الماضية حققت المملكة العديد من الإنجازات في توطين الصناعات العسكرية لترتفع نسب التوطين مع نهاية العام 2022 إلى ما يقارب 13 %، وتماشياً مع الثورة التقنية والمعلوماتية والتقدم الهائل في علوم الإنترنت والفضاء والتحولات العالمية في مجال الصناعة الدفاعية تحولات عالمية، تبنت الصناعات العسكرية في المملكة الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز القدرات الدفاعية، عبر التركيز على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المستقلة وحققت إنجازات في صناعة الطائرات المسيرة باعتبارها إحدى أهم ركائز القوة في الحروب العسكرية.
تنمية وصقل
وانطلاقاً من رؤية الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ليكون قطاعاً واعداً ومستداماً، حرصت الهيئة على تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، فأسست الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، والتي أعلنت عنها في مايو من العام 2022، إذ تهدف من خلالها المساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد، لتحقيق أحد مخرجات استراتيجية القوى البشرية، وتتطلع الهيئة لجعل الأكاديمية من بين أفضل 25 مركزاً عالمياً للتميّز التقني في الصناعة العسكرية بحلول عام 2030.
منصة تفاعلية
وساهم معرض الدفاع العالمي الذي احتضنته العاصمة الرياض في توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز توطين الصناعة العسكرية، حيث تجاوزت قيمة العقود المبرمة في المعرض على مدى النسختين الأولى والثانية 47 مليار ريال، كما شكّل معرض الدفاع العالمي منصة تفاعلية فريدة من نوعها، تجمع مختلف أطراف صناعة الدفاع عالمياً لتحقق التواصل بينها، تسهم في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، وتسلط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم الدفاع والصناعات العسكرية. يستقطب كبرى الشركات المتخصصة في مختلف قطاعات صناعة الدفاع، ويوفر لها إمكانية تقديم واستعراض أفضل المنتجات والابتكارات، بما يحقق تفعيل التعاون بين مجتمع الدفاع على المستوى العالمي، كما شهد المعرض وجود صنّاع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة العاملين في القطاع، وقادة الفكر من كافة مستويات سلاسل الإمداد في الصناعات الدفاعية والعسكرية.
تاريخ الانتاج
يذكر أن الإنتاج الحربي في المملكة بدأ مع صدور أمر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في عام 1949م بإنشاء المصانع الحربية، وفي 1950م وقعت عقود لبناء التجهيزات الأساسية للمصانع الحربية مع شركتين فرنسيتين، وتم توريد المعدات الخاصة بإنشاء مصنع الذخيرة ووضع حجر الأساس للمصنع في 1951م، وتم افتتاح المصانع الحربية في عام 1954م، معلناً ظهور أول إنتاج مصنع الذخيرة، تلا ذلك افتتاح مصنع البندقية في عام 1974م، وفي 1985م صدرت الموافقة على تحول المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 2013م بالموافقة على تنظيم المؤسسة والذي بموجبه تم تحويلها إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وتضم خطوط إنتاج المؤسسة العامة للصناعات العسكرية 16 مصنعاً تنتج أنواعاً من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة، والقذائف، وأجهزة التحكم والاستشعار، والعربات العسكرية، والناقلات والآليات المدرعة، والطائرات بدون طيار، وقطع الغيار والتجهيزات العسكرية المختلفة.
توطين الصناعات العسكرية هدف استراتيجي
برامج تدريبية في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية