تبرعات سخية

منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وإلى اليوم، والمملكة لا تتأخر في الوقوف بجانب الفئات الفقيرة والمحتاجة في الداخل والخارج، ومساندتها على مدار العام، من منطلقات إسلامية وإنسانية، تدعو إلى التكافل الاجتماعي، ومساعدة المحتاجين في السراء والضراء، وهو ما اشتهرت به السعودية وشعبها، وأكسبها مع الوقت لقب «مملكة الإنسانية».
ويقود ولاة الأمر في المملكة أعمال الخير بحرفية عالية، عبر مبادرات كثيرة ونوعية، فاسحين المجال للمواطنين والمقيمين المشاركة في تلك المبادرات وكسب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ضمن مشاهد إنسانية متتابعة، أصبحت معها المملكة نموذجاً يُحتذى به في صناعة الخير، والوصول به إلى الفئات المستهدفة، وإذا كانت مبادرات الخير السعودي ممتدة طوال السنة بوتيرة ثابتة، فهي تكثر في شهر رمضان من كل عام.
ولم تشأ المملكة أن تكون مبادرات الخير عشوائية، تتحكم فيها المزاجية، وإنما تنطلق بشكل مؤسسي، يضمن استدامة المساعدات، ووصولها إلى الفئات المستهدفة بانتظام، وهو ما نجحت فيه البلاد من خلال إطلاق مؤسسات حكومية، وأخرى أهلية، تدير أعمال الخير باحترافية، ولم تصل المملكة إلى هذا المستوى من فراغ، وإنما من حرص قادتها على متابعة كل القضايا التي تهم أفراد المجتمع، وبخاصة الفئات الفقيرة، وطرح المبادرات العاجلة للوقوف بجانبها، وفق معايير إنسانية وطنية.
وفيما مضى من أيام شهر رمضان المبارك، جاء التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بقيمة 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، ثم جاء تبرعهما -حفظهما الله- الأكثر سخاءً، بقيمة 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، وبجانب هذا وذاك، توّج خادم الحرمين الشريفين مبادرات الخير، بتوجيه كريم بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص ولاة الأمر على تلمس احتياجات المواطنين، والوقوف بجانبهم في كل الظروف والأوقات.
وتتسم صناعة الخير في المملكة بالتكامل، بوجود مبادرات تهتم بتوفير الطعام والاحتياجات اليومية، وأخرى تؤمن السكن الذي لا يقل أهمية عن الطعام والشراب، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس كل احتياجات المواطنين، والمسارعة في توفيرها طواعية منهم، ويسخرون لها كل الإمكانات اللازمة.