ما يهم عند مناقشة نمو حجم الاقتصاد الرقمي، ما صاحبه من حراك تقني من جانب بناء الكوادر الوطنية، وهو أمر في غاية الأهمية، سنعلم أهميته على المستويين المتوسط والبعيد، فوظائف القطاع التقني نمت خلال سبع سنوات من إطلاق الرؤية من 200 ألف وظيفة إلى ما يقارب 354 ألفاً.. بداية كل عام وأنتم بخير، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليُمن والبركات. من التصريحات المهمة التي جاءت على سياق المسؤولين الحكوميين السعوديين الأسبوع المُنصرم، ما طرحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، على هامش أعمال المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم "ليب 24"، والذي بين من خلاله عددا من الأمور الجوهرية المرتبطة بمستقبل منظومتنا الاقتصادية الوطنية، مُخبرًا بأن السوق التقنية في المملكة نمت بشكل استثنائي، ووصلت إلى 183 مليار ريال (48.8 مليار دولار) بنهاية 2023، مع نسبة نمو تجاوزت 9 %، مع زيادة نمو سوق الاتصالات بنسبة 4 % مقارنة بالعام السابق، بانتقالها من 73 مليار ريال إلى 75.9 مليار ريال. ماذا تعني تصريحات الوزير السواحة؟، تعني باختزال، أن هناك دعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة ممُثلًا في خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي جعل هذا الملف أولوية لاقتصادنا الوطني، ويعني أيضًا أن بلادنا حجزت فعليًا مكانها ضمن أسرع 10 دول عالمياً في نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تحقيق قفزات نوعية في نمو سوقها التقنية المحلية، وهو ما يجعلها محط أنظار ومركزاً محورياً في التقنية والابتكار والاستثمار للمنطقة، ونقطة جذب للمواهب العالمية التي بدأت تتدافع عليها من كل حد وصوب. نعيش اليوم بالفعل مرحلة "الاقتصاد الرقمي" السعودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث ارتفع من 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار) إلى 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار)، وبنسبة نمو 10 % منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي غيرت جوهر وشكل ومفاصل الاقتصاد الوطني. ما يهم عند مناقشة نمو حجم الاقتصاد الرقمي، ما صاحبه من حراك تقني من جانب بناء الكوادر الوطنية، وهو أمر في غاية الأهمية، سنعلم أهميته على المستويين المتوسط والبعيد، فوظائف القطاع التقني نمت خلال سبع سنوات من إطلاق الرؤية من 200 ألف وظيفة إلى ما يقارب 354 ألفاً. قبل الإجابة عن السؤال المشروع: لماذا السعودية متجهة نحو تعظيم اقتصادها الرقمي؟، أجد أنه من المهم الإشارة إلى خطوة نوعية ستعزز اقتصادنا في هذا المضمار، من خلال إعلان "أرامكو" عن إطلاق المختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف دعم البحث وتطوير المنتجات وبناء المشاريع الرقمية، وهو ما سيعزز من قدرات الابتكار الوطني ويسهم في تطوير الصناعات والخدمات. الاقتصاد الرقمي السعودي ليس قائمًا اليوم على الاستهلاك الخارجي والمستورد، بقدر ما هنالك رؤية وطنية مدعومة من صنّاع القرار، مرتبطة بتوطين الابتكار والقدرات في المشاريع الرقمية. أعود للإجابة عن السؤال الماضي، فأقول: إنه في ظل التطور المُتسارع بالتقنيات الحديثة، والذي كان له تأثير في جميع جوانب حياة الأفراد والمجتمعات بكل أنحاء العالم، وتحولها من العمليات والأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى العمليات الرقمية، فإن السعودية تعد تنمية الاقتصاد الرقمي، أحد أهم ممكنات تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، التي تُسهم في تنويع الاقتصاد، وتُحقق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، فضلًا عن سعي بلادنا إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، تتوازى مع الاقتصادات العالمية الرائدة، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية الرقمية، وبنيتها التحتية الرقمية، وتعظيم الاستفادة من البيانات، ورفع مستوى خدماتها الرقمية الحكومية، وشواهد العيان المؤسسية الدولية والإقليمية شاهدة على تطورها بالتقدم الرقمي في المفاصل المهمة.. دمتم بخير.
