الحقيل: تصنيف 4 مدن سعودية ضمن "مؤشر المدن الذكية" في 2023

كشف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تصنيف 4 مدن سعودية ضمن مؤشر المدن الذكية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تصنيف ما لا يقل عن 10 مدن سعودية ضمن أفضل 50 مدينة عالمية؛ عبر تحقيق عوامل الحوكمة والاستدامة والتفاعل مع السكّان لتلبية تطلّعاتهم ورغباتهم وتحقيق رفاهية عالية لهم.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه بعنوان "تشكيل بلديات المستقبل.. رحلة المملكة في الابتكار والمشاركة" خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024 بمشاركة نخبة من خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي.
وقال: إن الحلم الكبير الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي يتمثَّل برؤية المملكة 2030؛ استثمرت فيه كل إمكانات وقُدرات الوطن؛ لتنعكس هذه النهضة التي نعيشها اليوم في بلادنا إيجاباً على المنطقة بأكملها, وهذا الدعم والطموح العالي من قيادتنا؛ جعلنا في منظومة البلدية والإسكان نبحث عن التجارب المُميزة ونستقطب النماذج الاستثنائية؛ لنعبر نحو أهدافنا، وننطلق في رحلتنا لإعادة تشكيل المشهد الحضري لمدننا ومحافظاتنا، ليُصبح الجميع شريكاً مُتكاملاً معنا في البناء والتنمية واستدامة ازدهار المُدن".
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن مفهوم المدن الذكية ليست مجرد مناطق حضرية مجهزة بالتكنولوجيا؛ بل يتطلب لتحقيقها إيجاد نظم بيئية وتشغيلية تدمج الخدمات البلدية، والنقل، والتعليم، والصحة، والسياحة، وغيرها من الأعمال والخدمات، بحيث يتم تصميمها لتحسين جودة حياة السكّان.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 هي المسار المُحدّد لرحلة تحولنا، ومن خلالها عملنا على إطلاق استراتيجية تهدف للنمو الحضري وتصوير المدن كمراكز نابضة بالحياة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا، حيث يعيش الناس حياة تُلبي تطلعاتهم وتُحقق لهم الرفاهية وتمكّنهم من الإنجاز.
ولفت النظر إلى أن هذه الاستراتيجية تحقق مفهوم البلديات الذكية، وتطور المراكز الحضرية في المدن القائمة، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات، ليؤدي القطاع البلدي دورًا في تكوين المدن الذكية من خلال إنشاء نُظُم بيئية وتشغيلية تعزز جودة الحياة؛ وتغذي الابتكار في خدمات المدينة واقتصادها وكافة عناصرها.
وقال: من خلال عملنا على إيجاد حلول للعديد من التحديّات؛ قدمنا في جدة حلاً لإدارة النفايات بالاعتماد على التقنيات الناشئة مثل ال (IOT) إنترنت الأشياء، وكانت النتيجة تقليص المخالفات المتعلقة بالنفايات والنظافة بنسبة 25%، ونجحنا بالوصول لمدينة نظيفة، وخفضنا تعطيل السكّان الناجم من تحركات طواقم النظافة, كما أوجدنا في الدمام تطبيقًا لإدارة أكثر من 20 ألف موقف للسيارات، ونجحنا من خلاله بتيسير الوصول إلى مناطق المدينة الأكثر ازدحامًا، وذلك لإيجاد تجربة سلسة للسكّان في إيجاد مواقف متاحة، ونعمل حالياً من خلال "عدسة بلدي" على فحص 270 ألف كم من الطرق، مع تحديد الأضرار أو التلوث في المدينة بشكل آلي، الذي سيسهم في التقليل من التشوّه البصري ويرفع من معدلات جودة الحياة وامتثال المدن.
وإيماناً بأهمية الاستمرار في تقديم الحلول الابتكارية؛ أكد الحقيل، أن الوزارة تستهدف رفاهية السكّان من خلال وضع الأسس لمدن وبلديات ذكية؛ وذلك ضمن خطواتها لتعزيز التفاعل المجتمعي في تطبيق بلدي - الذي حصد إشادة عالمية كأحد أبرز التطبيقات الذكية في الأمم المتحدة -، حيث يتيح التطبيق للمستفيدين تقديم طلباتهم وإدارة تراخيصهم البلدية، والتفاعل مع البلديات لطلب الخدمات وتحسين المشهد الحضري.
وأضاف: كما يتيح التطبيق استكشاف مدن المملكة بخارطة تفاعلية من خلال الإطلاق التجريبي لخدمة "بلدي Map & Navigation" التي تعتمد على بياناتنا ذات الدقة العالية حول الأعمال والأحداث وتحديثات حالة الطرق، وتنبيهات السرعة، وحالة الطقس، وغيرها من المزايا المتعددة.
واختتم الحقيل كلمته بالتأكيد على مواصلة العمل لبناء أحد أبرز التطبيقات والنماذج الوطنية وهو "دجتل توين"، الذي يُحول طريقة التخطيط والتشغيل للمدن السعودية، حيث سنكون بحلول عام 2025 قادرين - بإذن الله - على محاكاة تأثير سياساتنا الحضرية والتخطيط لحالات الطوارئ والكوارث، وربط المزيد من الهيئات والسكان للمساهمة في التصميم المشترك للمدن.