موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على نظام صندوق البنية التحتية الوطني يأتي في إطار مسار التطوير الشامل الذي تشهده بلادنا في المجالات كافة، والبنية التحتية عنصر مهم في العملية التنموية كونها تعني أن ما تقوم عليه المشروعات الكبرى في القطاعات الحيوية مبني على أسس متينة تضع المستقبل نصب أعينها، فتحت مظلة الصندوق ينضوي اثنا عشر بنكاً وصندوقاً تغطي كافة مجالات الحياة المتعلقة بأنشطته، ما يعطيه أهمية كونه منخرط في مجالات تنموية متعددة تغطي قطاعات عدة يتم تموليها حكومياً أو عبر القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات تماشياً مع رؤية 2030 التي وضعت التطوير والتحديث والابتكار كأحد أهدافها الرئيسة، فكان لا بد أن يشمل التطوير والتحديث صندوق البنية التحتية كونه ركيزة أساسية في قيام المشروعات الضخمة التي تعمل المملكة على تحقيقها وتحتاج أن تنفذ على الوجه الأكمل، واضعة في اعتبارها التطورات المستقبلية والزيادة المضطردة في عدد السكان، والاحتياجات الأساسية التي تساهم في رفع جودة الحياة التي هي هدف رئيس في الرؤية، فعجلة التنمية في المملكة لا تتوقف بل هي سريعة الدوران، ورشة عمل لا تهدأ، تهدف لأخذ وطننا إلى مكانته الحقيقية الطبيعية بين الدول الأكثر تقدماً في العالم، ومن أجل ذلك فإن معايير العمل جداً عالية، ودقة التنفيذ مطلب أساسي، وسرعة الإنجاز لا مماطلة فيها، فمشروعات البنية التحتية تحتاج إلى كل ذلك، ورغم أن البنية التحتية الحالية في بلادنا تعتبر أكثر من جيدة إلا أن بلادنا وخلال السنوات والعقود المقبلة ستشهد -بحول الله وقوته- قفزات حضارية غير مسبوقة ليس محلياً أو حتى إقليمياً بل على المستوى العالمي، ومن أجل ذلك تم وضع الخطط اللازمة من أجل مواكبة المرحلة المقبلة والاستعداد لخوضها بكل جاهزية وتمكن.
