العوهلي: نسعى لتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الثقة العالمية في منتجاته

رعى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الرائد في قطاع الدفاع والأمن الذي تنظمه "الهيئة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024م، بمدينة الرياض. وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع. وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من "الهيئة" إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
وبهذه المناسبة أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من "الهيئة" لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته، مشيراً إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق. كما رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، توقيع اتفاقية برنامج تحفيز الصناعات العسكرية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد بن صالح العذل، حيث جرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي المنعقد في الفترة من الرابع إلى الثامن من شهر فبراير الجاري.
يأتي ذلك في حين تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة ل 773 شركة محلية إقليمية ودولية و 426 وفداً دولياً رسمياً يمثلون 112 دولة، مع حضور قادة مجتمع الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من أنحاء العالم، حيث يعد المعرض أحد أكبر المعارض الأمنية والدفاعية المتطورة والمتكاملة في العالم، ويستعرض مستقبل تكنولوجيا الدفاع في مجالاته الخمسة البر، والبحر، والجو، والفضاء، والأمن السيبراني الدفاعي، وسط بيئة مثالية محفزة على التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الإستراتيجية وعرض الاستثمارات الواعدة، بما يلبي طموحات المملكة بشأن مستهدف توطين الإنفاق العسكري في المملكة.
بندر الخريف والمهندس أحمد العوهلي خلال التوقيع