القصف والعقوبات يقوضان قدرة الحوثيين

أعلنت لندن وواشنطن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن تعتبران أنهم مسؤولون عن تنظيم هجمات على سفن في البحر الأحمر، ما يعوق النقل البحري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان: "تعزز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر في شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني".
وأفادت لندن بأنّ هدف العقوبات هو "تعطيل" قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مؤكدة أنها "عازمة على حماية حرية الملاحة". من جهته قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون: "إن الهجمات الإرهابية المستمرة للحوثيين على سفن تجارية وأطقمها المدنية تهدد سلاسل التوريد العالمية وحرية الملاحة التي تعدّ ضرورية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي". ومن بين المسؤولين الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبدالنبي، بحسب ما ورد في البيان البريطاني.
ويؤكد البيان أنّ العقوبات تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية. ويشن الحوثيون في اليمن منذ شهرين هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها. وتعوق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة العالمية. وتسبّب ذلك في مضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، وهو ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا. إلى ذلك انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين في البحر الأحمر، بنسبة 42 % خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالميّة بكاملها.
وقال يان هوفمان، المسؤول في منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في مؤتمر صحافي الخميس، "نحن قلقون جدا إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر، التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي".
ووفقا للأونكتاد، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 % في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر.
وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67 % على أساس سنوي. وشدد الخبير في أونكتاد على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظرا إلى أن "أكثر من 80 %" من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر ولأن "طُرقا مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضا". وقد تعطّل إلى حدّ كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك. وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى انخفاض حركة المرور.
وأشارت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ "الاضطرابات المُطوّلة في طُرق التجارة الرئيسية يمكن أن تؤثّر في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدي إلى تأخير في تسليم السلع وزيادة التكاليف وخطر حصول التضخم"، مبدية خصوصا قلقها بشأن أسعار الغذاء العالمية.
ودفعت الهجمات، التي تستهدف طريقا يمثل نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية، العديد من شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين خلال ساعات الليل يومي 11 و12 يناير / كانون الثاني مما يوسع نطاق الصراع الإقليمي الناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات:
قالت شركة النفط العملاقة بي. بي في 18 ديسمبر / كانون الأول: إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر.
من جهتها قالت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة بي. إتش. بي في 25 يناير / كانون الثاني إن الاضطرابات في البحر الأحمر أجبرت بعض مقدمي خدمات الشحن لديها على اتخاذ طرق بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. كما قالت مجموعة الأغذية الفرنسية دانون في ديسمبر كانون الأول إن معظم شحناتها جرى تحويل مسارها مما أدى إلى زيادة وقت النقل. وقال المتحدث باسم الشركة إنه إذا استمر الوضع لأكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر فسوف تقوم دانون بتفعيل خطط التخفيف بما في ذلك استخدام طرق بديلة عبر البحر أو البر حيثما أمكن ذلك.إلى ذلك نصحت الشركة اللوجستية الألمانية دي. إتش. إل، التي لا تشغل السفن لكنها تستخدمها لنقل الحاويات، العملاء في الثامن من يناير كانون الثاني بإلقاء نظرة فاحصة على كيفية إدارة المخزونات. وقال رئيسها التنفيذي يوم 17 يناير إن تحويل مسار الشحن قد يؤدي إلى نقص في حاويات الشحن في آسيا في الأسابيع المقبلة.
كما شكلت الشركة السويدية المصنعة للأجهزة المنزلية إليكتروليكس فريق عمل للعثور على طرق بديلة أو تحديد عمليات التسليم ذات الأولوية لمحاولة تجنب الاضطرابات. وترى الشركة تأثيرا محدودا على عمليات التسليم في الوقت الحالي.
كما قالت شركة النفط والغاز النرويجية إكوينور في 18 ديسمبر كانون الأول إنها غيرت مسار السفن التي كانت متجهة نحو البحر الأحمر. من جهتها قالت الشركة المصنعة لعلامات تجارية مثل لبيريز وتي. إي. إن. إيه: إنها على تواصل مع الموردين المتأثرين لضمان استمرار تدفق البضائع، لكنها أضافت أن التأثير على أعمالها محدود.
كما قالت شركة تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة إيفونيك إنها تعرضت "لتغييرات وتأخيرات في المسار خلال فترة وجيزة"، وكانت تحاول التخفيف من التأثير عن طريق الطلب مبكرا والتحول إلى الشحن الجوي حيثما أمكن ذلك. وقالت شركة توصيل الطرود الأمريكية العملاقة فيديكس في 14 يناير كانون الثاني إنها لم تشهد تحولا كبيرا إلى الشحن الجوي بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. أما شركة تصنيع الكيماويات الألمانية جي. إي. كيم جي. إم. بي. إتش آند كو كيه جي قالت إنه نتيجة للتأخيرات، فقد خّفّضت إنتاج أقراص غسالات الأطباق والمراحيض لأنها لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من سترات الصوديوم وحمض السلفاميك والستريك. وقالت مارتينا نيجسونجر الرئيسة التنفيذية والمالكة إن الشركة تراجع نظامها القائم على ثلاث مناوبات. وقالت جيلي، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث المبيعات، يوم 22 ديسمبر كانون الأول إن من المرجح تأثر مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالتأخير في عمليات التسليم، حيث تقوم معظم شركات الشحن التي تستخدمها لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا بإعادة توجيه السفن حول أفريقيا.
كما قالت الشركة السويدية لبيع الأثاث الجاهز للتجميع بالتجزئة إيكيا يوم 15 يناير كانون الثاني إنها تلتزم بتخفيضات الأسعار المخطط لها على الرغم من زيادة التكاليف ولديها مخزون كاف لاستيعاب أي صدمات في سلسلة التوريد. كما قالت قطر للطاقة ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يوم 25 يناير / كانون الثاني: إن الصراع في البحر الأحمر قد يؤثر على تسليمات بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها تسلك طرقا بديلة. وقال مصدر رفيع مطلع على الأمر لرويترز يوم 15 يناير / كانون الثاني: إن الشركة توقفت عن إرسال الناقلات عبر البحر الأحمر رغم استمرار الإنتاج.