كوريا الشمالية تهدد بتدمير أقمار التجسس الأميركية

هددت كوريا الشمالية السبت ب"تدمير" أقمار التجسس الأميركية إذا حاولت واشنطن شن "أي هجوم" يستهدف قمرها الاصطناعي الموجود في المدار منذ عشرة أيام.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الوزارة ستعتبر مثل هذه الخطوة بمثابة "إعلان حرب"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وجاء البيان بعد تصريح لمسؤولة أميركية قالت إن واشنطن "يمكن أن تحرم الخصم من القدرات الفضائية والفضائية المضادة... باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل ... التي لا رجعة فيها"، في إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس بنجاح في أواخر نوفمبر.
وقالت المتحدثة باسم قيادة الفضاء الأميركية شيريل كلينكل لإذاعة آسيا الحرة هذا الأسبوع، إن الجيش الأميركي يمكن أن يقوض "فعالية وفتك القوى المعادية في جميع المجالات".
السبت هددت بيونغ يانغ ب"تدمير" أقمار تجسس أميركية إذا حاولت واشنطن "انتهاك المجالات المشروعة" لكوريا الشمالية، في إشارة إلى برنامجها للأقمار الاصطناعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتهاك حقوق بلاده الفضائية، فإنها "ستفكر في اتخاذ إجراءات استجابة للدفاع عن النفس لتقويض أو تدمير جدوى أقمار التجسس الأميركية".
تحظر قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية، ويقول محللون إن هناك تداخلا تكنولوجيا كبيرا بين قدرات الإطلاق الفضائية وتطوير الصواريخ البالستية.
ويرى خبراء أن وضع قمر اصطناعي للاستطلاع في المدار من شأنه أن يحسن قدرات كوريا الشمالية على جمع المعلومات الاستخبارية، خاصة فوق كوريا الجنوبية، ويوفر بيانات مهمة في أي صراع عسكري.
ومذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.
وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو وأغسطس.
وتقول سيول إن كوريا الشمالية تلقت مساعدة فنية من موسكو، مقابل تزويدها بأسلحة لاستخدامها في الحرب الروسية مع أوكرانيا.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن فرض عقوبات أحادية الجانب على 11 فردا كوريا شماليا متورطين في تطوير الأقمار الاصطناعية والصواريخ الباليستية، وذلك ردا على إطلاق بيونج يانج قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري الأسبوع الماضي.
جاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة واليابان وأستراليا فرض العقوبات الخاصة بها على بيونج يانج بسبب إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الدول الأربع عقوبات على كوريا الشمالية في نفس الوقت تقريبا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتنطبق العقوبات على 5 أفراد، وهم ري تشول-جو، وكيم إن-بيوم، وكو كوان-يونج، وتشوي ميونج-سو من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي، وكانج سون، مدير مجمع ريونج سونج للآلات، لتورطهم في تطوير الأقمار الاصطناعية وشراء الإمدادات.
وتضم القائمة أيضا الفريق كيم تشون-كيو من الجيش الشعبي الكوري، واثنين من المسؤولين من إدارة صناعة الآلات في كوريا الشمالية، ودبلوماسيا في سفارة كوريا الشمالية في روسيا، ورئيس معهد أبحاث، ومديرا في مصنع تايسونج للآلات. وهم متهمون بالتورط في البحث والتطوير المتعلقين بالصواريخ الباليستية وعملياتها.
ويُحظر على كوريا الشمالية إجراء أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بموجب قرارات العقوبات المتعددة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء إعلان الجمعة بالتزامن مع سلسلة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، والتي اتخذتها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
وقالت وزارة الخارجية في سول في بيان: "الجدير بالملاحظة أن حكومات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا فرضت عقوبات على التوالي في نفس التاريخ لأول مرة".
وذكرت: "تظهر مشاركة أستراليا لأول مرة في فرض عقوبات مستقلة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أن المجتمع الدولي يعزز التزامه بأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استفزازات كوريا الشمالية المتكررة.
وقبل ساعات، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على مجموعة كيمسوكي، وهي مجموعة تجسس إلكترونية كورية شمالية، و8 عملاء مقيمين في الخارج تابعين لكوريا الشمالية، ردا على إطلاق بيونج يانج قمرا صناعيا للتجسس العسكري.
ومن المقرر أيضا أن تنشر اليابان وأستراليا العقوبات الخاصة بهما ضد الأفراد والكيانات الكورية الشمالية.
وفرضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقوبات على كوريا الشمالية في نفس الوقت في ديسمبر 2022 وفي سبتمبر من هذا العام.
وتتوافق العقوبات مع قوانين كوريا الجنوبية بشأن معاملات النقد الأجنبي وحظر تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبموجب العقوبات، يتعين على أي شخص يسعى إلى عقد صفقات مالية مع الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الحصول على موافقة من محافظ بنك كوريا أو السلطات المالية في البلاد.
تعد أحدث العقوبات المستقلة ضد بيونج يانج الثالثة عشرة من نوعها في ظل حكومة الرئيس يون سيوك-يول، مما يرفع العدد الإجمالي للأفراد والمؤسسات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات إلى 75 و53 على التوالي.