مركز التحكيم التجاري الخليجي يدعو للمشاركة ب "مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات"

دعا مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة في "مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات" والذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "أثر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في انجاح وتسريع عجلة المشاريع الإنمائية في العالم العربي"، وبتنظيم من جمعية المهندسين القطرية وشركة كونسيليير للتحكيم والاستشارات والتدريب.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال عبدالله آل حمد أن هذا المؤتمر الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بعقود الإنشاءات والإدارة العليا بشركات التطوير والاستثمار، وبنوك التمويل ومدراء المشاريع والعقود، إضافةً إلى القانونيين والمحامين والمحكمين والخبراء في مجال حل المنازعات بالوسائل البديلة والمهندسين على اختلاف اختصاصاتهم، وكافة العاملين في مجال المقاولة وأصحاب الأعمال والمطورين والاستشاريين والممولين في القطاع العام.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لفض النزاعات في المشاريع الهندسية والمعوقات التي تعتري تطبيق الوسائل البديلة لفض النزاعات في القضايا الهندسية، وتوضيح سبل تسهيل حل النزاعات بكفاءة، وتعزيز الثقة لدى أصحاب العمل بالوسائل البديلة لفض النزاعات لتقليل تأخير المشاريع، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز حكم القانون، كما يهدف إلى بناء القدرات والمهارات من خلال محاضرات مكثفة في ممارسة التحكيم والوسائل البديلة.
أهمية هذا المؤتمر في رفع مستوى الوعي حول قوانين التحكيم العربية و مدى ملاءمتها لسرعة فض النزاعات في العقود الهندسية، والتركيز على آليات وتحديات تنفيذ احكام التحكيم في الدول العربية، مشيرًا إلى أن التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات تمثل أدوات قوية لحل النزاعات بطرق سريعة وفعالة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين والمطورين ورواد الأعمال والمؤسسات التنموية على القيام والانخراط في مشاريع تنموية واستثمارية واستراتيجية من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة حول التطورات الدولية الحديثة في قوانين وأنظمة التحكيم، وطرق فض النزاعات في المشاريع الهندسية، والوسائل الحديثة لتجنب وفض النزاعات في قطاع الإنشاءات، وذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي ستعقد على هامش المؤتمر، لافتًا في هذا السياق إلى أن تطوير البيئة النظامية والتجارية في القطاعات الهندسية والانشائية أم مهم في دعم إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في المنطقة الخليجية.