العقار لا يُباع

يردد العقاريون القدماء مقولة: (العقار لا يُباع)، حيث كان العقاريون يتمسكون بعقاراتهم الاستثمارية لمدد طويلة حتى مع نزول العقار أو في فترات الركود؛ ولذلك تضاعفت قيمة تلك العقارات أضعافًا كثيرة، وكوّنت ثروات ضخمة كان أساسها العقار، القارئ للوثائق العقارية وسجلاتها والمبايعات والتصرفات المقيدة بها يدرك زيادة قيمة العقار بعد كل انتقال لمشترٍ آخر وعبر كل زمان.
إن كل من اشترى عقارًا قديمًا أو حديثًا نمت قيمته (غالبًا) وتضاعفت (أحيانًا)، في مدينة الرياض مثلاً: قبل خمسين عامًا، كانت الأراضي في شمال الرياض تباع ما بين (30 - 50) ريالاً للمتر في بعض الأحياء مثل حي (العليا)، وتضاعفت الآن ما بين 8000 ٪ و 13,000 ٪ تقريبًا.
قبل أربعين عامًا، كانت الأراضي في شمال الرياض تباع ب(150) ريالاً للمتر في بعض الأحياء مثل حي (الربيع)، وتضاعفت الآن 3000 ٪ تقريبًا، قبل عشرين عامًا كانت الأراضي في شمال الرياض تباع ب(500) ريال للمتر في بعض الأحياء (حطين - الياسمين)، وتضاعفت الآن 1000 ٪ تقريبًا، وقبل عشرة أعوام كانت الأراضي في شمال الرياض تباع ب(3000) ريال للمتر في أحياء مثل (الياسمين)، وتضاعفت الآن 167 ٪ تقريبًا، وقبل ثلاث سنوات فقط كانت الأراضي في شمال الرياض تباع ب(4000) ريال للمتر في أحياء (الملقا - حطين)، وتضاعفت الآن 100 ٪ تقريبًا، ولذا يضع الكثير من المستثمرين استثماراتهم في العقار؛ فيتضاعف الأصل، ويدرّ العوائد السنوية، ويكون قناة تمويلية لاستثماراتهم الأخرى. ولا تكاد تجد أحدًا إلا وقد ندم؛ الذي لم يشتر يندم على عدم شرائه، والمشتري يندم على تأخره في الشراء.. وغنيٌ عن القول إن العقار صانع الثروات، ومدرٌّ العوائد الاستثمارية، والأكثر أمانًا من الضياع والتلف والخسارة.
* الأمين العام للجنة المساهمات
العقارية «تصفية»