كييف: خطة سلام لإنهاء الحرب الروسية

بدأت في مالطا أمس السبت جلسة ثالثة من المحادثات المدعومة من أوكرانيا لإنهاء الغزو الروسي، بحضور ممثلين عن حوالى خمسين دولة ليس بينها روسيا.
ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يؤدي الاجتماع الذي يستمر يومين بعد اجتماعات مماثلة خلال الصيف في كوبنهاغن، إلى حشد الدعم لخطته التي تقع في عشر نقاط لإنهاء الحرب التي أثارها الغزو الروسي في شباط / فبراير 2022.
ويشارك في هذا اللقاء مستشارون دبلوماسيون من حوالى خمسين دولة ومؤسسات دولية.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك إن "هذا الاجتماع هو إشارة قوية إلى أن استمرار الوحدة حول أوكرانيا".
وتدعو خطة السلام التي يعرضها زيلينسكي روسيا إلى سحب جميع قواتها خارج حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً.
لكن روسيا التي أعلنت ضم المناطق الأوكرانية الأربع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا في أيلول / سبتمبر 2022، وشبه جزيرة القرم في 2014، رفضت أي تسوية تقضي بتخليها عن هذه الأراضي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس "من الواضح أن خطوات (مثل الاجتماع في مالطا في 28 و29 تشرين الأول / أكتوبر) لا مستقبل لها على الإطلاق ولا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية".
ووصفت زاخاروفا الاجتماع بأنه "حدث يتسم بانحياز عميق وعداء لروسيا لا علاقة له بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".
ويأمل المنظمون أن تصدر قمة مالطا إعلانا مشتركا بعد انتهاء الاجتماعين السابقين من دون إقرار أي وثيقة.
وبين المشاركين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الدول المؤيدة لكييف، إلى جانب تركيا التي قدمت نفسها وسيطا بين أوكرانيا وروسيا.
وترتدي هذه المناقشات التي تتعلق خصوصا باحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، أهمية خاصة بسبب مشاركة بعض الدول الحليفة لروسيا أو التي امتنعت عن إدانة هجومها، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند.
ولم تؤكد الصين حضورها مع أنها شاركت في الاجتماع الأخير.
ويتوقع أن يشارك ممثلون من دول عدة مثل أستراليا والبحرين وتشيلي وجورجيا واليابان والكويت والمكسيك وقطر وتايلاند، بعضهم عبر الفيديو.
وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع في إحدى دول الشرق الأوسط، لكنه نُقل مالطا بعد اندلاع حرب غزة، حسب دبلوماسي أوروبي.
وفي حديث للتلفزيون الأوكراني، قال يرماك إن الاجتماع يشكل خطوة جديدة على طريق الإعداد لقمة لقادة الدول حول السلام، وأضاف أن المناقشات ستركز على خمسة مجالات رئيسية هي الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن النووي والقضايا الإنسانية، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.
وتستعد أوكرانيا لشتاء قاس بعد أكثر من عام ونصف العام على اندلاع الحرب والقصف الروسي الذي يسبب سقوط قتلى. وتتوقع كييف ضربات جديدة كبيرة على منشآت الطاقة بينما فشل هجومها المضاد حتى الآن في اختراق الدفاعات الروسية في العمق.
من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت 1,3 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ آب / أغسطس، وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود رغم التهديدات الروسية بإجراءات انتقامية ستطال السفن التي تعبر المنطقة.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة "إكس" إن "أربع سفن تتجه نحو مضيق البوسفور، و11 سفينة دخلت موانئ أوديسا للتحميل".
وأضاف أنّ سفن الشحن الأربع "ستصدر نحو 130 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من المعدن إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا".
وأكد أنّ "إجمالي 62 سفينة اجتازت الممر البحري، وصدّرت 37 منها أكثر من 1,3 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية والسلع الأخرى".
وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في آب / أغسطس، بعد أسابيع قليلة من انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من الصراع.
وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد.
وأثار الانسحاب الروسي من الاتفاق قلق دول عديدة في إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا تعتمد بشكل خاص على الصادرات الأوكرانية.
من جانبها، هدّدت روسيا باستهداف كل السفن التي ستغادر الموانئ الخاضعة لسيطرة كييف أو تلك التي تصل إليها.
وتزامناً، نفّذ الجيش الروسي ضربات على البنى التحتية للحبوب والموانئ الأوكرانية في آب / أغسطس وأيلول /سبتمبر، بهدف منع كل الصادرات وفقًا لكييف.
وأعلنت موسكو من جانبها أنها ضربت أهدافاً عسكرية فقط.