مطالبات لبنك التنمية الاجتماعية بإلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم

تساءلت الدكتورة إيمان سعد الزهراني، عضو مجلس الشورى بشأن إصرار بنك التنمية الاجتماعية على وجود كفيل لطالب التمويل في منتج "نفاذ"، وقالت: إذا تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مركز "دلني" الذي يقع تحت مظلة بنك التنمية الاجتماعية، وتم التحقق من قابلية نجاح المشروع من قبل البنك، وطلب التقديم على التمويل وتم من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لطالب التمويل، وعقد التمويل أُرسل إلى منصة أبشر لتوقيعه من قبل المستفيد والأهم من هذا كله أن البنك يقيم أداء المشروع بشكل مستمر طوال مدة التمويل، فما الحاجة إلى الكفيل؟، وطالبت الزهراني عبر مداخلة لها تحت قبة الشورى أثناء مناقشة تقرير البنك للعام المالي 43 - 1444 واقترحت على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجلس تبني توصية في القروض المشروطة بالكفيل، وأن على البنك إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل.
وركزت الزهراني في مداخلتها على أهم التحديات التي تواجه المتقدمين على هذا النوع من التمويل "منتج نفاذ" وقالت: نعلم جميعاً أن بنك التنمية الاجتماعية يشجع ثقافة العمل الحر، فهي ثقافة جديدة، ومن يرغب بالعمل في هذا المجال يحتاج إلى رأسمال، لكن البنك لا يعطي قروضا لا للعاطلين ولا أصحاب الهمم ولا موظفي القطاع الخاص ولا حتى مستفيدي الضمان، إلاّ أن يقدم طالب التمويل ضماناً مقابل التمويل، والذي هو الكفيل، فمع بنك التنمية الاجتماعية لا قرض للعمل الحر بدون كفيل، ليصبح طالب التمويل، صاحب عمل بكفيل.
تقرير سنوي يكشف انخفاض أعداد المستفيدين من منتجات التمويل الاجتماعي
دخل محدود
وأشارت الدكتورة إيمان سعد الزهراني إلى الشروط التي حددها البنك وأوجب توافرها في الكفيل ومنها أن يكون موظفا حكوميا على رأس العمل، وألا يزيد عمره على 55 سنة، وألا تكون التزاماته المادية عالية، بمعنى أن لا تكون نسبة الاستقطاع من راتبه أكثر من 33 ٪، فلو كان هذا الموظف عليه قرض شخصي أو قرض عقاري وكانت نسبة الاستقطاع من راتبه أكثر من 33 ٪ فلن يستطيع أن يأخذ لنفسه قرضا من بنك التنمية الاجتماعية أو حتى يكفل أحدا، وقالت: نقدر لبنك التنمية الاجتماعية حرصه على استرداد المبالغ من المستفيدين، لكن العائق أن طالب التمويل غالباً ما يجد صعوبة في إيجاد كفيل، وليس كل شخص موظف يرغب في أن يكفَل أحدا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أو أن يُستقطع قيمة القسط الشهري من راتبه في حال تعثر أو تأخر المستفيد عن السداد، وأضافت الدكتورة الزهراني: وعلى الرغم من أن بنك التنمية الاجتماعية قد اقترح حلا آخر غير الكفيل، لطالب التمويل من أجل الضمان على القرض، والذي هو الضمان العقاري، لكن المشكلة بأن الفئة المستهدفة للبنك هم من ذوي الدخل المحدود، لذلك احتمالية عدم وجود عقار مِلك، كبيرة جداً، خاصةً أن بنك التنمية الاجتماعية هو الجهة الرسمية المقرِضة لمزاولي العمل الحر والأسر المنتجة والمنشآت المتناهية الصغر، غير المخدومة من مؤسسات التمويل التجارية، ووجود شريحة كبيرة من طالبي التمويل - ليس لديها أحد يكفلها أو عقار لترهنه.
إعادة نظر
وفيما يخص قيمة الرسوم الإدارية لقرض العمل الحر، فترى الدكتورة إيمان سعد الزهراني إعادة النظر في قيمتها بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل، فمن يحصل على قرض منخفض القيمة، لا تكون رسوم قرضه الإدارية مثل مَن حصل على الحد الأعلى للتمويل، وأوضحت الزهراني أن قرض "العمل الحر" الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية يحْسُب رسوم إدارية ثابتة - تقريباً 7500 ريال وأصبحت الآن 9000 ريال - ويتم حسمها من قيمة التمويل قبل تحويله لحساب المستفيد، وأكدت أن هذه الرسوم ليست رمزية إذا قارنها بالبنوك وجهات التمويل، وأكدت: أنا لا أطالب بإلغائها، لأن البنك جهة مستقلة وأعتقد أن مصاريفه التشغيلية من هذه الرسوم الثابتة، وإنما أطالب بإعادة النظر في قيمة هذه الرسوم الإدارية بحيث تكون نسبة متناسبة مع قيمة التمويل مثل ما يُطبق في البنوك بمعنى أن مَن يحصل على قرض أقل تكون قيمة الرسوم الإدارية لتمويله منخفضة.
نسبة الالتزام
وطالب عضو الشورى زاهر الشهري مناقشة بنك التنمية الاجتماعية بشأن ملاحظة تزايد الرسوم الإدارية على المشاريع الناشئة أو ما تسمى حالياً بمشاريع رواد الأعمال والتي يدفعها الريادي للحصول على الدعم فكانت في البداية ألف ريال عن كل 100 ألف ريال من القرض، ثم ازدادت إلى 4 % واليوم إلى 7 % عند توقيع العقد و1 % عن كل سنة، وفيما يخص الكفالة "الكفيل المالي" الذي يشترطه البنك على الريادي بأن يكون موظف حكومي أو شبه حكومي وعلى رأس العمل، وألا يكون عليه التزامات مالية بأكثر من 45 % من الراتب بما فيها التزامات قرض البنك، وهذا فيما يخص قرض العمل الحر وكذلك مشاريع رواد الأعمال وما شابهها، أما المشاريع الأخرى كمشاريع التميز فإن البنك يقبل الرهن العقاري وكذلك يقبل نظام الكفيلين - إلا أنه والحديث للشهري - ومع الالتزامات المالية في الوقت الحالي ولكي نساعد رائد الأعمال في الحصول على كفيل مالي، نأمل إعادة النظر في رفع نسبة الالتزام على راتب الكفيل لأعلى من 45 %، وكذلك هناك مقترح آخر لنحصل على كفيل يعمل في القطاع الخاص فعلى البنك عقد اتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص الاستقطاع الشهري من موظفين القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تواكب التحول الوظيفي الحالي، فالبنك يسمح فقط للموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50 % وتم اعتمادها من البنك، كما أكد عضو الشورى خلال مداخلته على التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 43 - 1444 الأسبوع الماضي أهمية دراسة قبول كفالة الموظف الحكومي المتقاعد وأيضا وفق ضوابط وشروط محددة، ليحقق جميع ما سبق لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة وغيرها من طالبي القروض الخيارات المتاحة للحصول على الكفالة حسب شروط البنك التمويلية.
دعوة بنك التنمية الاجتماعية لقبول كفالة الموظف الحكومي المتقاعد
حجم وخصائص
وتساءل الدكتور حسن الحازمي عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من منتجات التمويل الاجتماعي، فعدد المستفيدين من قرض الزواج عام التقرير 23306، بينما كان العام السابق له 28075، وعدد المستفيدين من قرض ترميم المساكن عام التقرير 84 بينما كان العام السابق 131، وعدد المستفيدين من برنامج كنف الخاص بالأرامل والمطلقات 1970 عام التقرير، بينما كان عددهن 2857 العام الذي سبقه، وقال الحازمي: والسؤال لماذا هذا التناقص في الأعداد؟ هل هو راجع إلى البنك بمعنى هل خفض البنك قيمة التمويل الاجتماعي لمصلحة التمويل الانتاجي، وزاد أو تشدد في الشروط والضمانات، مما أدى لتناقص أعداد المستفيدين؟ أم هناك أسباب أخرى يعرفها البنك ولم يوضحها؟.
وحول الأسر المنتجة أشار الحازمي إلى أنه جاء في تقرير بنك التنمية الصفحة 27 أن إجمالي قيمة مبيعات الأسر المنتجة عام التقرير 2.4 مليار وفي الصفحة التي تليها وتحديداً في مؤشرات الأداء جاء حجم مبيعات الأسر المنتجة المستهدف 12.4 مليار والقيمة الفعلية المتحققة 13.1 مليارا، والأسئلة التي يمكن أن تثار هنا كثيرة أولها كم المبلغ الفعلي هل هو 2.4 مليار كما ورد ص 27 أم 13.1 مليارا كما في ص 28، وكيف عرف البنك حجم هذه المبالغ وهو يقول في التحديات التي تواجهه "يعد عدم تحديد حجم وخصائص القطاعات المخدومة مثل الأسر المنتجة والأعمال الحرة تحدياً للبنك لعدم وفرة البيانات التي تساعده في قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي"..!؟.
وتساءل د. الحازمي كيف يمكن لدعم متواضع يقدر ب30 ألف ريال فقط للأسرة المنتجة أن يحقق هذه العائدات الضخمة، سواء كان الرقم الأول 2.4 مليار صحيحا أو الرقم الثاني 13.1 مليارا هو الأصح وقال: "إنها مبالغ ضخمة جداً لا أعتقد أنها يمكن أن تتحقق على أرض الواقع في ظل هذا الدعم المتواضع 30 ألف ريال لأسر تعيش الكفاف وما تنتجه، وتبيعه قد لا يكفي لسد اجتياحاتها وسداد الدين أرجو من اللجنة مناقشة ذلك مع البنك والتأكد من صحة الأرقام ومعقوليتها".
عبر وسطاء
واقترح د. الحازمي على البنك في الحصول على معلومات عن الأسر المنتجة ومدى نجاح مشاريعها والأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أحدثه دعم البنك لهم وهو أن هذه القروض التي تقدم للأسر المنتجة لا تقدم مباشرة من قبل البنك وإنما غالباً عبر وسطاء التمويل مثل الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية المحلية، وهؤلاء الوسطاء لديهم كل المعلومات اللازمة عن هذه الأسر، ويمكن أن يكلفوا بمتابعة نجاح هذه الأسر المنتجة من عدمه في مشاريعها، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق، ويقدموا للبنك تقريراً سنوياً أو نصف سنوي عن وضعهم، خاصةً وأنها تقع في محيطهم وهم يعرفونها ويستطيعون متابعتهم وتوجيههم وتقديم الدعم المعنوي لهم، وأثنى الحازمي على جهود البنك الكبيرة، وإنجازاته المتميزة التي كشف عنها التقرير المعروض على المجلس خصوصا فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة.
تحسين كفاءة
وفي مداخلة على تقرير بنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 43 - 1444 قال الدكتور هادي اليامي: في باب التحديات والدعم المطلوب أشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أهم تحدي يواجهه وهو عدم قدرته على خدمة الشرائح الهشة ذات المخاطر العالية من المواطنين والمنشآت الناشئة غير المخدومة من مؤسسات التمويل التجاري، على اعتبار أن البنك الجهة الرسمية المقرضة الوحيدة لهذه الفئات وله دور كبير في تعزيز استقرارها اجتماعياً وأضاف: في اعتقادي أن هذه الشريحة من أهم شرائح المجتمع حاجة للدعم المستمر حتى في ظل ارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية، وأقدر للجنة مراعاتها لهذا الأمر وأدرجت في تقريرها التوصية الثانية ونصت أن على البنك التنسيق مع صندوق التنمية الوطني لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه.
وتابع د. اليامي: ومع كل التقدير لاجتهاد اللجنة باعتماد هذه التوصية خاصة في ظل التكامل بين بنك التنمية الاجتماعي وبنك التنمية الوطني وأذكر اللجنة الموقرة بقرار مجلس الوزراء 1439ه المتضمن تعديل المادة التاسعة في فقرتها رقم (ل) من تنظيم بنك التنمية الاجتماعية، والتي نصت على (رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق إلى صندوق التنمية الوطني للنظر فيها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة)، وبناء عليه فإن هذا التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية الأصل يتم النظر فيه من قبل بنك التنمية الوطني تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، فإذا ما ترى لصندوق التنمية الوطني تحديات تمويلية فإنه يجب أن يعمل على حلها من خلال ما نص عليه المنظم من مهام في المادة الرابعة من تنظيم صندوق التنمية الوطني، لذا اقترح على اللجنة الموقرة إعادة النظر في صياغة هذه التوصية لمراعاة التعديل الواردة في نظامه ولتكون التوصية موجهه للجهات ذات العلاقة سواء البنك الوطني أو وزارة المالية أو غيرة من الجهات ذات العلاقة، وأكد اليامي أن هدف هذا المقترح تحسين كفاءة بنك التنمية الاجتماعية في ضوء ما أقره المشرع من حوكمة تنظيمية من خلال صندوق التنمية الوطني.
د. إيمان الزهراني
د. حسن الحازمي
د. هادي اليامي