تطوير البلد.. حلم جدة يتحقق

يحق لعروس البحر الأحمر «جدة» وسكانها أن يبتهجوا ويفرحوا بهذا الرعاية الكريمة، والاهتمام غير المسبوق الذي تجده مدينتهم الساحلية رائعة الجمال من القيادة الرشيدة، والتي تجسدت مؤخراً بتأسيس شركة «تطوير البلد» لتحول حلم المنطقة التاريخية في قلب جدة إلى واقع ملموس، لتكتمل منظومة العمل التي قادها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على مدار السنوات الماضية لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية في جدة.
ستتحول جدة بفضل مشروع ولي العهد العملاق إلى وجهة سياحية عالمية، ومركز اقتصادي مرموق، ومتحف ثقافي وتراثي مفتوح يستند على إرث المدينة التاريخية وثقافتها الغنية التي تمتد لأكثر من 3 آلاف عام، حيث جاءت رؤية السعودية 2030 لتبعث الأمل داخل هذه المدينة الحالمة، وتعيد لها بريقها ورونقها، بعدما أصبحت أحد مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة اليونسكو، ولاقت اهتماماً غير مسبوق من القيادة تجسد في القضاء على العشوائيات، والاهتمام بالتراث الإسلامي العريق الذي تحفل به المدينة وتحسين وجهها الحضاري لتصبح إحدى المدن السعودية المرشحة لتكون من أفضل المدن عيش في العالم.
جاء المشروع الذي تم توقيعه بشكل رسمي في الأيام الماضية ليحمل بشائر الخير لسكان جدة وعشاقها وهم كثيرون حيث ستركز الشركة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية، والتي ستبلغ نحو نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 ملايين متر مربع، وتضم نحو 9300 وحدة سكنية و1800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية.
ستدفع الشركة العملاقة نحو تطوير عمراني حقيقي يحقق أحلام طال انتظارها، حيث ستعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، حسب أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة «جدة التاريخية»، حتى تصبح وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في التنمية الاقتصادية، وهو ما يفتح الطريق أمام طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المميزة الجاذبة لسكان مدينة جدة، ويعزز فرص القطاع الخاص والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المدينة للحصول على فرص جديدة، من خلال ورشة عمل مفتوحة ستشهدها جدة على مدار السنوات المقبلة.
ستربح الكثير من القطاعات المزيد من الفرص في ظل هذه الطفرة الكبيرة التي ستحدثها شركة «تطوير البلد» في جدة، وسيكون القطاع العقاري على وجه التحديد أكبر المستفيدين، ولعل أهم البشائر التي تؤكد ذلك، الاتفاقية التي وقعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً، لضخ 4092 وحدة سكنية بجودة عالية في مدينة جدة، وسيسهم تأسيس الشركة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير وتمكين القطاعات الحيوية كالقطاعين العقاري والسياحي، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.