الرهان على قطاع الجملة والتجزئة

لا يمكن تجاهل جهود التطوير في القطاعات الاقتصادية الأساسية، فالحراك الاقتصادي ينمو بشكل استثنائي تحقيقاً لبرامج رؤية 2030، مما يتطلب مواكبة للمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، ومعاناة الاقتصاد العالمي من التضخم ونقص سلاسل الإمداد، وأخصُّ بالذكر هنا قطاع الجملة والتجزئة الذي يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، لا سيما أنه يتعلق بركنين مهمين هما: الإنسان والسلعة.
يحتل قطاع التجزئة السعودي المرتبة السابعة عالمياً؛ وفق تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي، ويرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة الأفراد، لكونه ركن أساسي في حياتهم اليومية، لا تستغني عنه المجتمعات، والحرص على نموه وتطويره ودعمه يعكس جودة الحياة ورفاهية المواطن.
ففي قطاع الجملة والتجزئة تتحقق عدداً من الفوائد على الاقتصاد الوطني، من بينها تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ورفع الصادرات، مما يساهم في بناء اقتصاد مزدهر، ليصب في صميم رؤية السعودية 2030 الطموحة.
ولعل إدارة التحول في قطاع واعد كهذا ليس سهلاً على الإطلاق، لأنه يتطلب استراتيجيات طموحة تراعي أهمية هذا القطاع، وتواكب مستجداته وتحدياته، وتستهدف من خلاله توسيع الأنشطة التجارية ورفع الوعي بمكافحة التستر التجاري أو اقتصاد الظل، مما ينعكس على توليد الفرص الوظيفية ليكون أعلى القطاعات نمواً في معدل توظيف السعوديين.
إن قطاعاً حيوياً مثل "الجملة والتجزئة" هو قطاع قادر على إحداث نقلة نوعية، وجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، ليزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الأنشطة التجارية الإلكترونية في تجارة التجزئة، التي تسعى المملكة إلى رفعها بنسبة 80%، محققة أثراً غير مباشر في إسهامها في توفير خيارات تلبي احتياجات المستهلك وترتقي إلى تطلعاته.
وفي هذا الإطار، أيضاً، تسعى المملكة العربية السعودية، اليوم، إلى إيجاد أسواق إلكترونية حديثة لكافة قطاعات المشتريات، تواكب النقلة التقنية التي يشهدها العالم، والتحول الرقمي الجبار في البلاد، ووفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، التي تتماشى مع عصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيش فيه.
ولا تتوقف الطموحات عند هذه المستهدفات فحسب؛ وإنما تتجاوزها لتساهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتنمية القدرات عالية القيمة والخبرات للقوى العاملة السعودية.
يحمل قطاع الجملة والتجزئة الخير والفرص الكبيرة للمملكة وأبنائها، ولا شك أن وزارة التجارة أثبتت مراراً قدرتها على أن تحقق نهضة كبيرة في هذا القطاع الحيوي، الذي تمتد خدماته إلى سائر قطاعات المجتمع.
"تطلعاتنا وطموحاتنا عنان السماء"، كما يقول سيدي سمو ولي العهد – حفظه الله –، والآمال معقودة لصناعة الفارق في تجارة الجملة والتجزئة، وتحقيق النمو المنشود، وتحفيز الحراك الاقتصادي الذي يقود رياح التغيير ويقفز بنا في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، إلى المكانة التي تليق بالمملكة العربية السعودية وشعبها الطموح.