الزكاة تشكل 31 % من الدعاوى المقيدة

كشف عبدالمحسن المحيسن "باحث قانوني أول بالأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية" عن تفعيل خدمة "التقاضي عن بعد" بالأمانة العامة للجان الزكوية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى توفير الخدمات عبر المنافذ وإنشاء مراكز التقاضي بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، لافتا إلى أن "التقاضي عن بعد" يهدف إلى رفع عناء التنقل على المتعاملين وتيسير الإجراءات من خلال وسائل وحلول إلكترونية متقدمة، فضلا عن التواصل المرئي مع دوائر اللجان بكفاءة وفاعلية، مبينا، أن خدمة "التقاضي عن بعد" تتوفر في 10 قاعات بمقر دوائر اللجان الضريبية والجمركية، فضلا عن 14 فرعا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك 7 منافذ جمركية و19 مركز تقاض "عن بعد" في السجون".
وبحسب المحيسن: "فإن خطط الأمانة خلال 2023 - 2024 تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعاملات، وتطوير النظام الإلكتروني، وتطوير الموقع الإلكتروني وتوثيق المبادئ القضائية وتطوير المسار السريع للدعاوى، والتكامل التقني، وتطوير البحوث والدراسات، وتحسين تجربة المتعامل وتطوير أدوات مراقبة الأداء والجودة وتطوير كفاءة الدراسات للدعاوى المقيدة وتطوير قياس كفاءة أداء أعضاء اللجان".
وقال المحيسن خلال ورشة بعنوان (رحلة المتعامل لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية) نظمتها غرفة الشرقية -افتراضيا- اليوم (الثلاثاء)، أن الأمانة نشرت أكثر من 12 ألف قرار تشمل تحليل قرارات اللجان وتصنيف قرارات اللجان واستخراج المبادئ والقرارات والمبادئ، موضحا، أن المشاريع التطويرية للأمانة تتمثل في مبادرة الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى كفاءة العمل ومواكبة التطورات والمستجدات الحديثة، وكذلك بناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية وبناء تطوير الأعمال عبر تصميم مجموعة من النشاطات التي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي وأخيرا الدراسات والبحوث، حيث أنجز أكثر من 150 دراسة وبحثا.
اللجان الزكوية: التطوير ساهم في تقليص مدد التقاضي نحو 4 %
بالمقابل أبان أحمد الجغيمان، مساعدة قضائي للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، بالخدمات المقدمة حيث تتمثل في استقبال الدعاوى والتأكد من الصفة النظامية لمقدم الدعوى، والتحقق من توفر كافة المتطلبات النظامية لقيد الدعوى، والإشراف على عملية تبادل المذكرات إلكترونيا وفقا للمدد النظامية، وإعداد التقارير الدورية والإحصاءات الرسمية، وتقديم الدعم الكامل للدوائر الضريبية والجمركية من النواحي القانونية والفنية والمحاسبية والإدارية وغيرها من الخدمات، موضحا، أن اللجان الضريبة تبلغ 11 لجنة موزعة على 5 لجان لضريبة الدخل و5 لجان لضريبة القيمة المضافة ولجنة واحدة لضريبة السلع الانتقائية، فيما توجد لجنتين للاستئناف (ضريبة الدخل - ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية)، بينما توجد 4 لجان للفصل الجمركي ولجنة واحدة للاستئناف الجمركي.
وأشار إلى أن أبرز أنواع الدعاوى تتمثل في قضايا الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل - ضريبة الاستقطاع) وقضايا الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة - ضريبة السلع الانتقائية - ضريبة التصرفات العقارية) والقضايا الجمركية (جمركية إدارية - جمركية جزائية).
وقال إن دعاوى الزكاة تشكل 31 % من الدعاوى المقيدة وتليها دعاوى ضريبة الدخل 30 % وبعدها ضريبة الاستقطاع 29 % ثم دعاوى الضريبة المختلفة 4 %، موضحا، أن الأمانة استقبلت أكثر من 159 ألف دعوى، فضلا عن إصدار أكثر من 89 قرارا، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 123 ألف دراسة قانونية وفنية.
وذكر الجغيمان: "أن تطوير الآليات والإجراءات ساهمت في تقليص مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 4 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى تمكين اللجان عبر مشاريع تطويرية، فيما تشكلً دعاوى ضريبة السلع الانتقائية أقل مدة تقاضي (55 يوما) يليها دعاوى ضريبة القيمة المضافة (57 يوما)، وبعدها الدعاوى الزكوية (83 يوما) وبعدها دعاوى ضريبة الاستقطاع (105 أيام) وأخيرا دعاوى الضريبة المختلفة وضريبة الدخل (112 يوما)".