ربط المزادات العقارية والقضائية بهيئة العقار والنفاذ الوطني

كشفت اللائحة التنظيمية الجديدة للمزادات العقارية عن عدة اشتراطات جديدة لدخول الشركات والمؤسسات الوطنية في مناطق ومحافظات المملكة في المزادات العقارية.
وأكدت اللائحة على أهمية ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة مع التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب كذلك ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
وبينت اللائحة، أن من أهم التزامات المرخص له ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة، مع تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية عدة معلومات مهمة، منها الإعلان عن المزاد قبل الموعد بخمسة أيام كحد أدنى، وبيان مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد -، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5 %) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد) وكذلك بيان طريقة إقامة المزاد العقاري وتاريخه ونوع التصرف في العقار والحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة وكذلك الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري على أن يكون مبلغ الدخول في المزايدة لا تتجاوز نسبته (5 %) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، مع تحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد).
وكشفت اللائحة أنه يجب على المرخص له من الهيئة العامة للعقار، التقدم بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد - قبل إقامته - بخمسة عشر يوماً - بحد أدنى مع تقديم البيانات اللازمة عن العقار والمالك والمزاد ومنها وآليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.
وشددت اللائحة على أهمية الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار والنزاعات القائمة بشأنه والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع منه والحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار والخدمات المتعلقة به على أن تدرس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب ثم تحدد الهيئة قرار الموافقة على المزاد أو رفضه مع بيان الأسباب.
يشار إلى أن التنظيم الجديد سيطبق على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية أيضاً.