محاكمة ساركوزي في قضية التمويل الليبي مطلع 2025

سيحاكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مطلع العام 2025 في باريس بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007 على ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية.
وسيمثل ساركوزي الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، وهو ينفي أن يكون تلقى دعما ماليا من ليبيا.
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقا مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا آخرين من بينهم ثلاثة وزراء يمنيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربين من ساركوزي كلود غيان وبريس اورتوفو فضلا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
ولطالما نفى ساركوزي تلقي دعم مالي من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئيا "بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025".
بعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون التحقيق، عموما طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي "كان على اطلاع تام" على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تاليا عن جلسات المحاكمة والفرنسي - الجزائري اسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
فُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013 استنادا إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتبارا من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الالكترونية "ميديابارت" بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي، وقد طعن ساركوزي بصحة هذه الوثيقة.