الاستقرار الدولي يدفع العالم إلى جدة

إن الجهود السعودية الصادقة والعازمة على تحقيق السلام وصناعته وإكماله، لا بد أن تقابل بنفس المصداقية والعزم من أطراف النزاع حتى تتكامل الجهود وتتكلل نتائجها بالنجاح وتحقيق السلام المنشود..
في عالم يشهد تنافساً محموماً بين القوى العظمى، وتصاعداً مقلقاً في وتيرة الصراعات، يبرز سؤال ملحّ: هل من سبيل لتجنب انزلاق العالم نحو هاوية حتمية من الفوضى وعدم الاستقرار الدولي؟!
الإجابة تكمن في استعادة مفهومي الاتصال والتوازن، كأساسين لبناء نظام عالمي مستقر ومزدهر، يحقق التوازن المنشود بين مصالح الشعوب والأمم، ويحقق العدالة بين مختلف أقطاب النظام الدولي، فالاتصال وحده كفيل بخلق جسور من الثقة وفضاء من التعاون والتفاهم المتبادل بين مختلف الحكومات والشعوب، بينما يشكل التوازن المرونة والضمانة لاستقرار وسلامة هذا النظام واستمراريته لتجنيب البشرية مخاطر الانزلاق في هاوية الفوضى والدمار.
اليوم، مع تزايد حدة التوترات بين الشرق والغرب، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى لإرساء نظام عالمي جديد، وهو ما يعني حاجة العالم الماسة لاتصالات واسعة بين مختلف الدول بما يؤدي إلى تحقيق توازن جديد في العلاقات الدولية يرسي دعائم السلام العالمي الدائم، ويوفر المناخ لنهضة حضارية إنسانية شاملة تستوعب كل أطياف المجتمع الدولي.
ربما يبدو هذا المشهد مجرد حلم بعيد المنال، مع تزايد الشعور أن المسرح العالمي أصبح مثل لعبة الشطرنج كل إجراء يقابله إجراء مضاد ومأزق غير مسبوق في الأزمات الدولية، لكن حقيقة على أرض الواقع هناك إرادة ورغبة دولية بدأت تتبلور تقودها السعودية التي تتبنى إستراتيجية التوازن للتوصل إلى إجماع دولي يحقق العدالة، وأن التعاون هو التطور الطبيعي الذي يربح فيه الجميع، ومنطلق التنمية هو التعاون والتعايش السلمي الذي يثمر في بناء دول عظيمة ويجعلها دول فاعلة تقدم اسهاماتها في الحضارة العالمية والتنمية المستدامة، هذه الإستراتيجية السعودية اكتسبت أهمية كبرى بحجم القمم والمشاركات الدولية الواسعة المشاركة فيها والتي تعمل على تحقيق توازن في القوى والمصالح بين مختلف الأقطاب ومراكز القوى وضمان إشراك الجميع بفاعلية في صنع القرار على المستوى العالمي بما يضمن توازن القوى ويخدم مصالح الشعوب مع تشجيع التفاهم المتبادل والحوار ويحقق التوازن بين مختلف وجهات النظر، وآخرها استمرار الجهود والمساعي الحميدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، والتي يبذلها لمواجهة النزاعات والأزمات، وأهمها الأزمة الأوكرانية، حيث عقد يوم السبت بتاريخ 18 محرم 1445 ه، الموافق 5 أغسطس 2023م، في جدة اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، حيث شهدت قمة جدة مشاركة دولية واسعة تفوق جميع الجهود والمبادرات المشكورة الصينية والأفريقية والتركية وأمريكا اللاتينية، حيث اكتسبت قمة جدة أهمية كبرى وتأكيداً على نفوذ السعودية ومساعيها النبيلة التي تتبنى سياسات عادلة تسهم في بناء نظام عالمي مستقر ومزدهر.
المملكة العربية السعودية اليوم أو "مملكة السلام" وهي تحتضن وترعى محادثات السلام العربية والإقليمية والعالمية، ولم تكن المملكة تعتمد فقط على مكانتها الجغرافية والدينية والسياسية والاقتصادية فقط، فهي تولي الجانب الدبلوماسي وتطويره واختار الأنسب من الممثلين والخطط التي تساهم وتعين على إنجاح مبادرات ومحادثات ووساطات السلام التي ترعاه، وإن الجهود السعودية الصادقة والعازمة على تحقيق السلام وصناعته وإكماله، لا بد أن تقابل بنفس المصداقية والعزم من أطراف النزاع حتى تتكامل الجهود وتتكلل نتائجها بالنجاح وتحقيق السلام المنشود.
كثيرون من يملكون الثروات وخصوصاً النفطية، ولكن القلة منهم من يستثمرون ذلك في بناء الأوطان وتحسين المستوى المعيشي والثقافي والاجتماعي للشعوب فضلاً عن السعي في رأب الصدوع التي تتشقق يمنة ويسرة، ومنذ حقبة الثمانينات الميلادية رعت المملكة العديد من مباحثات السلام وأطلقت المبادرات المعززة له، منها ما قوبل بالتجاوب والتفاعل فنجح، ومنها ما قوبل بالاستهجان والعناد والإهمال فانتهى،
وإذا تذكرنا مخاض اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين وما سبقه وما خلفه من جهود مضنية، وعراقيل معقدة تحملتها المملكة حتى خرج الاتفاق بتلك الصيغة التي لاتزال إلى اليوم رغم محاولات المتطرفين الخروج عن بنودها وإنهائها، مروراً بالمحادثات الكويتية - العراقية التي كان يراوغ فيها الجانب العراقي حتى وقع ما وقع، وكذلك الجهود الواضحة والناجحة للمملكة في فك الحصار الدولي عن ليبيا وإغلاق ملف أزمة لوكربي التي ذاق بسببها الشعب الليبي الويلات، وهناك العديد والعديد من ذلك وغيرها
على غِرار عنوان التقرير والتساؤل المثير للسخرية الذي طرحه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والمنشور في موقعها على شبكة الإنترنت 6 مايو 2015.. هل تستطيع السعودية أن تقود العالم العربي نحو السلام! نطرح السؤال بصيغة مختلفة هي الأصوب للعارفين بتاريخ السياسة السعودية على طوال تاريخها: هل تستطيع السعودية أن تقود العالم نحو السلام؟، وعدا المتكسبين من سوق وبورصة حروب العالم أو المقامرين بها منتحت طاولة المفاوضات السياسية.
يتساءل التقرير المنشور لصالح معهد واشنطن:"يمكن للأشخاص المنطقيين ألا يوافقوا على الحكمة وراء قرار المملكة العربية السعودية للتدخل في اليمن، بيد أن هذا التدخل أثبت أنه يمكن للرياض، وعندما تتعرض للتهديد، أن توظف سلطتها العسكرية والسياسية والدينية والمالية لحث حلفائها من الدول العربية والإسلامية على خوض نزاع مسلح، الخطوة التي اتخذتها المملكة تبعث برسالة قوية مفادها أن المملكة لا تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعلق الأمر بالأمن، ولكن هل المملكة ملتزمة أيضًا بالسلام الإقليمي على نطاق أوسع؟ وهل السعوديون مستعدون لقيادة مثل هذا الجهد"؟
العالم بأسره وليس فقط العالم العربي فحسب يدرك جيداً أن المملكة تمارس السياسة بكل دهاء، لكنها أيضاً تقف مع الإنسان في أي مكان ضد أي وحشية؛ فالدبلوماسية السعودية متزنة، تضع سياساتها ضمن مصالحها التي لا تسيء إلى أحد، عكس بعض الدول التي تضع سياساتها ضد مصالح غيرها حتى وإن لم يكن لها مصلحة!
للتذكير السياسة مدارس متعددة؛ الميكافيلية تعتمد على سياسة لا إنسانية بينما هناك مدارس مثالية أنتجت سياسات أخلاقية إلى حد كبير، هناك فرق بين السياسات التي تتبع مبدأً ميكافيلياً صرفاً في الإدارة للعلاقات والمصالح، وبين أن تكون السياسات مرتبطة بالأخلاق والإنسانية كما هي متمثّلة في السياسة السعودية، وفي العرف الدبلوماسي أن تكون الدول مسالمة شيء وأن تكون الدولة صانعة للسلام أمر آخر، والمملكة العربية السعودية‬ هي صانعة ورائدة السلام في العالم.