المملكة بوصلة الزعماء

أكد خبراء ومحللون سياسيون ل"الرياض" أهمية انعقاد القمة الخليجية التشاورية لدول آسيا الوسطى والمكونة من جمهورية كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان والتي تأتي في سياق المتغيرات الدولية الحاصلة في الوقت الراهن في مسارات متعددة وتداعيات أزمة كورونا وحرب أوكرانيا، والتوجه الخليجي بقيادة المملكة نحو دول آسيا الوسطى لعدة اعتبارات من أهمها الموقع الجغرافي للدول والتكامل الاقتصادي بين دول آسيا الوسطى والبعد التاريخي والحضاري الذي يربط دول آسيا الوسطى بالمنطقة الخليجية والمملكة ثم الأهمية الاستراتيجية لدول آسيا الوسطى.
وقال رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية الدكتور ماجد التركي: إن انعقاد القمة التشاورية تأتي في سياق المتغيرات الدولية الجارية حالياً سواء في المسار السياسي أو الاقتصادي والتداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا وسبقتها أزمة كورونا والتي أحدثت نوعاً من التراكمات السلبية في الاقتصاد العالمي أو في حركة ومرونة الاقتصاد العالمي أو في تحديات الاقتصاد العالمي أو حتى فيما يسمى سلاسل الإمداد في الاقتصاد العالمي ومن هنا تأتي الأهمية الموضوعية للقمة وفي الجانب الثاني إن هناك توجهاً خليجياً بقيادة المملكة نحو دول آسيا الوسطى لعدة اعتبارات لعل من أهمها الموقع الجغرافي للدول والتكامل الاقتصادي بين دول آسيا الوسطى والبعد التاريخي والحضاري الذي يربط دول آسيا الوسطى بالمملكة ودول الخليج ثم الأهمية الاستراتيجية لدول آسيا الوسطى في أنها تأتي ضمن المشروع الأوراسي الروسي وضمن عضوية شنغهاي كمنظمة تتصدرها الصين وروسيا وبعض الدول جزء من مجموعة الباركس أو في خط الباركس وجميعها تمثل أحد المسارات الرئيسية لطريق الحرير والذي تقوده الصين وانضمت لها الكثير من الدول ومن ضمنها دولة روسيا لأن 60 % من طريق الحرير يمر بروسيا أو ينتهي إلى روسيا. وأضاف د. التركي أن كل هذه العناصر تبرز أهمية القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في عملية التكامل في المصالح المشتركة وفي عملية التنسيق المباشر في المسارات خاصة الاقتصادية ودول آسيا الوسطى تحتاج إلى دول الخليج لبناء مشاريعهم التنموية وفي المقابل نحن نحتاج دول آسيا الوسطى في ما يتصل بالمصادر والموارد مثل كازاخستان تنتج أكثر من 25 مليون طن من القمح بالإضافة إلى بقية أنواع الحبوب كالذرة والشعير والصويا بالإضافة لإنتاج اللحوم والفواكه وجميعها متطلبات للأمن الغذائي الخليجي والأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وجميعها عناصر يمكن قراءتها والتي توضح أهمية القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
وأشار الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي أن انعقاد القمتين يمكن وصفه بالحدث الذي يحمل صفة الأهمية فالقمة التشاورية الخليجية وهي من الأمور المعتادة سواء كانت مجدولة في نهاية كل عام أو غير اعتيادية خلال اجتماع رؤساء قادة الخليج للتشاور فيما بينهم وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه يوجد الكثير من الحلول لبعض المشكلات بالإضافة إلى أن التشاور وتبادل وجهات النظر حول التوجهات المستقبلية في دول المجلس وهذا يجعل دول المجلس أكثر قوة وتعاوناً ومتانة لأن العالم اليوم يحترم الدول المجتمعة والتكتلات السياسية والاقتصادية ونحن في دول الخليج لدينا الكثير من مشتركات القوة ولذلك على المستوى الفردي السعودية هي الأولى عالمياً في إنتاج النفط ولكن عندما نتكتل كدول مع بعضنا فإن 20 % من نفط وطاقة العالم تعبر من هنا بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الذي نتميز به، وأيضاً البعد الاقتصادي مهم جداً على سبيل المثال فالمملكة أصبحت بوصلة لاستقبال زعماء العالم مثل رئيس وزراء الياباني الذي حل ضيفاً بالسعودية وزيارة الرئيس التركي وبرفقته 200 من رجال الأعمال في جولته الخليجية، وهذا يعني أن لدينا قوة اقتصادية مهمة ولذلك عندما يكون الشراء جماعياً لدول الخليج على سبيل المثال شراء الأدوية أفضل من عملية الشراء المنفردة لكل دولة أو تأمين احتياجاتها وحدها ونقيس على ذلك بقية السلع. وأكد د. العساف أننا بهذا التكتل سنحصل على قوة تشمل قوة المفاوضات والمزايا بالإضافة إلى أن الاستثمار وخاصة اليوم ونحن نمتلك رؤى مستقبلية متشابهة ومتقاربة تسعى إلى أمرين مهمين تنويع السلة الاقتصادية وتنويع السلة السياسية خصوصاً في هذه المرحلة التي تعيشها المملكة ودول الخليج التي رسمت خطاها من خلال تحديد خطواتها المستقبلية مع انتظار ظهور نظام عالمي جديد ونحن بإذن الله سنكون شركاء فيه لا ننتظر من الآخرين أن يكونوا أوصياء علينا.
وقال د. العساف: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - عندما نصفه بالقائد المهم والملهم والأبرز على مستوى الشرق الأوسط فقبل أكثر من عام استطاع جمع دول الأقاليم من خلال الزيارات الإقليمية لإعادة رسم الخرائط الجديدة للشرق الأوسط وجعل لنا موقعاً مميزاً في هذه الخارطة السياسية ولدينا بعد سياسي واقتصادي مهم علينا استثماره ونحن لا يجب أن نكون دولة على الهامش خصوصاً اليوم مع تبدل الولاءات والحلفاء وتغير القوة من حيث اختفاء قوى وصعود أخرى ويجب في هذه المرحلة عدم الانحياز إلا لمصلحتنا.
ودول آسيا الوسطى يمكن أن نسميها دول مجلس التعاون فهي تتشابه معنا إلى حد كبير بالإضافة إلى امتلاكها ثروة نفطية كبيرة جداً وأراضي زارعية خصبة مهمة ونطمح أن نستثمر في هذه الأراضي الزراعية لأنها قريبة منا وإلى حد كبير فيها استقرار سياسي خصوصاً أننا قد مررنا بتجربة مع العالم عندما تعرضت سلاسل الغذاء إلى العطب خلال الحرب الأوكرانية الروسية وما صاحب ذلك من ارتفاع الأسعار وغيرها ولفت إلى قدرة هذه الدول أيضاً على التصنيع العسكري في أشياء محددة والرؤية السعودية والرؤية الخليجية تهدف إلى الصناعة العسكرية في بلادها وإن امتزاج القوتين الخليجية ودول آسيا الوسطى تفتح نافذة جديدة على شراكة مستقبلية مهمة وهذا يؤكد على أن الرياض ودول الخليج منفتحة على الجميع واستطاعت أن تمارس سياسة أكثر انفتاحاً وأكثر ديناميكية وأكثر رشاقة في تحركاتها التي يلاحظها المراقبون خلال السنوات الست الماضية. والمملكة كونت مع دول الخليج انفتاحاً مع دول أميركا اللاتينية ومع الصين وروسيا واليوم مع دول آسيا الوسطى بقوة اقتصادها وومواردها فرصة الاستثمارية بالإضافة إلى أن هذه الدول تتماثل معنا ثقافياً ودينياً، ولفت د. عبدالله العساف خلال حديثه إلى أنه وخلال إحدى رحلاته لهذه الدول تلمس عن قرب رغبتهم في الانفتاح على المملكة وتعميق العلاقات سواء في تعلم اللغة العربية أو على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأشار المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أن دول مجلس التعاون أصبح لديها في الفترة الأخيرة نهج سياسي محدد وهو إقامة شراكات وعلاقات مؤسساتية على مستوى كبير وعلى مستوى يجمع دول مجلس التعاون مع أكثر من طرف من دول العالم فلدى دول الخليج شراكات مع الصين وروسيا وأميركا الجنوبية والدول الأوروبية ودولة أميركا بشكل موحد وبشكل خليجي كامل هذه الشراكات تتدرج فيها أوجه التعاون من السياسي إلى الاقتصادي إلى الأمنى إلى مكافحة الإرهاب وإلى التعاون الدولي وهو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف اليامي أن الدول التي تجتمع مع دول الخليج هي دول آسيا الوسطى وتشكل أهمية لعدة نقاط فهذه الدول لديها موارد اقتصادية كبيرة منها النفط والغاز ومنها القوة البشرية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي والذي يسمى منطقة تقاطعات تركية وروسية وإيرانية وتستطيع أن تؤثر في القرار السياسي الدولي ودول مجلس التعاون تقوم بالتنسيق بعلاقاتها مع كل هذه المجموعات سواء على مستوى الاستثمار أو العلاقات الثنائية والأمن وعلى مستوى مكافحة المخدرات وعلى مستوى البعد السياسي فهذه الدول الآسيوية بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون تعطيه ذراعاً جديدة مع الأطراف الدولية وبذلك تستطيع أن تستفيد دول الخليج من تصويتها الدولي وعلى سبيل المثال نحن في المملكة قادمون في شهر نوفمبر المقبل على التصويت على أكسبو وأصوات هذه الدول مهمة بالنسبة لنا ومؤثرة بالإضافة للبعد الذي تمنحه في السياسات والمواقف الدولية ودول الخليج تحتاج الدعم والمؤازرة والعون من الدول الصديقة، وأضاف في تقديري الشخصي هذه الدول توضع في هذه الخانة المهمة خانة الدعم. وأشار: هذه الدول لديها قوة بشرية مسلمة وتحتاج إلى دول الخليج ممثلة في المملكة سنوياً بالنسبة لشعائر الحج والعمرة وهذا يعتبر تحركاً إسلامياً مهماً لدول آسيا الوسطى ويعول عليه في البنية الداخلية والعلاقات السياسية.. بالإضافة إلى أن هذه الدول تسعى لاستقطاب المزيد من السياحة الخليجية والمزيد من الاستثمارات الخليجية وهذا حق من حقوق هذه الدول، ودول الخليج في هذا المضمار متقدمة ولها تأثير دولي معروف. وأكد على أن دول الخليج العربي تريد أن يكون لديها علاقات ناعمة أو بعيدة عن التشنج عن أي طرف بمعنى أنها تحاول أن تكسب الجميع كأصدقاء وهي واحدة من سياسات دول الخليج التي أصبحت تطبقها في السنوات الأخيرة ونجحت فيها والدليل التنظيمات العليا التي تقوم بها مع أكثر من طرف دولي في الصين وروسيا أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية.. ولفت قائلاً: نحن أمام تشكل سياسة خليجية جديدة تريد أن يكون لديها أذرع مع أكثر من طرف ولعل هذه الدول الآسيوية بحكم الموقع الجغرافي والكتلة البشرية غالبيتهم يعتنقون الدين الإسلامي وهذه رابطة قوية تجمعها مع دول الخليج.
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله رئيس وزراء اليابان (واس)