الخطوة المقبلة

بعد الإعلان عن المشروع العملاق مشروع التخصيص والاستثمار الرياضي، والذي بدأت الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتطبيق هذا المشروع، حيث بدأ التطبيق الفعلي بانتقال ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وانتقال ملكية أندية القادسية والدرعية والعلا والصقور لشركات وهيئات يتملك فيها الصندوق نسبا معينة.
بذلك يكون المشروع قد خطى الخطوة الأولى والتي سيتبعها خطوات متسارعة ومتنوعة، حيث ستنتقل ملكية بعض الأندية الأخرى في الأشهر المقبلة إلى منظمات أخرى ستساهم في تطبيق هذا المشروع من خلال تملكها لبعض الأندية وتطويرها بالشكل الاحترافي الذي يهيؤها للتخصيص النهائي في السنوات المقبلة.
وسيكون التحدي الكبير في المقبل من الأيام هو التأسيس لسوق رياضي كبير، بتشريعاته وأنظمته وقوانينه التي تنظم العمل وتكفل الحقوق لأي جهة تستثمر في هذا السوق إما بالتملك في الأندية أو المتاجرة في هذا السوق عبر التشغيل والتسويق والبناء.
أما الأندية وشكلها القانوني الذي ستكون عليه، فأتوقع وأتمنى أن تستمر في السنوات الثلاث المقبلة، تحت ملكية الصندوق وشركاته والهيئات الأخرى القادرة على تطوير الأندية ورفع قيمتها السوقية، عبر امتلاكها لملاعب خاصة وإدارات محترفة وشكل قانوني تجاري منظم.
بعدها أتمنى أن يقوم الصندوق وشركاته ببيع نسبتة تملكهم في هذه الأندية وهي %75 إلى أشخاص ينتمون لهذه الأندية كأعضاء شرف وداعمين مثل الوليد بن طلال في الهلال وخالد بن فهد في النصر وهكذا، بحيث يتملك المستثمر %50 فيما النسبة المتبقية %25 تطرح في سوق الأسهم.
بحيث يدخل لصندوق الدولة مبالغ كبيرة جداً من بيع هذه الأندية، مع احتفاظ المؤسسات الخيرية لهذه الأندية بالنسبة المحددة مسبقاً %25.
هذه الخطوة ستساهم في جذب رؤوس أموال كبيرة للسوق الرياضي، وستنقل منظومة الأندية السعودية نقلة نوعية في المستقبل القريب.