"تحقيق الأمن التنموي والغذائي".. تشخيص الواقع واقتناص الفرص

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن خطة بمتابعة الخزن الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف رصد الوفرة في السوق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على تأمين المخزونات اللازمة على مدار العام.
وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن حصر الخزن الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يأتي انطلاقا من حرصها على حصر الطاقات التخزينية المتاحة والفعلية ومواقع التخزين للسلع الاستراتيجية في المملكة بهدف وضع خطط الخزن الاستراتيجي والاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنها حريصة تعزيز تنمية قطاع السلع الغذائية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي من خلال تنظيم محكم ومعلومات وتحاليل موثوقة للسوق واستجابة فعالة لحالات الطوارئ، مؤكدة، حرصها على الريادة في قيادة جهود الأمن الغذائي لضمان تكلفة ميسرة واستدامة وموثوقية للسلع الغذائية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي.
وذكرت أن الهيئة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي تقوم بمراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة، وكذلك العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وأيضا وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، و وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
أشارت إلى أنها تقوم بوضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، وكذلك رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، وأيضا مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.
بدوره حث اتحاد الغرف السعودية الجهات المعنية والشركات المهتمة باستيراد السلع الغذائية الأساسية (الذرة، فول الصويا، كسب الصويا، البرسيم، الأرز، السكر، الزيوت النباتية) على التنسيق الهيئة بهذا الخصوص.
وأوضح الدكتور ناصر القرعاوي، الخبير الاقتصادي، ل"الرياض"، أن المخزون الاستراتيجي للسلع وخاصة الرئيسية كالغذائية والأدوية والمحروقات من الأهمية بمكان لأي دولة، لاسيما في أوقات الأزمات السياسية والوبائية والحروب مثل جائحة كرونا أو الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول تهتم الدول بالخزن الاستراتيجي كما فعلت المملكة في حرب الخليج بإنشاء عدة مشاريع خزن استراتيجي للوقود تحسبا للطوارئ وكما بادرت مع أزمة أوكرانيا بشأن إمدادات القمح.
واعتبر أن التوجيه للقطاع الخاص كونه المباشر في توفير الكميات اللازمة ما يغطي نحو ثلاثة أشهر كحد أدنى، لافتا إلى المملكة من الدول التي تتكرر لديها المواسم كالحج والعمرة ورمضان والتعليم، مما يستوجب على القطاع الخاص الاهتمام بمسالة توفر المخزون الكافي كالأرز والزيوت والمواد الرئيسية الأخرى، فالخزن الاستراتيجي بمثابة أمن وطني دائم.
وأكدت المملكة أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وقد أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة، أن رؤية المملكة الطموحة 2030، ركزت ضمن جهود التنمية المستدامة على بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وعملت على تعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي.
إلى ذلك كشفت وزارة البيئة والزراعة والمياه ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023م والذي عقد مؤخرا، تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار، عن استعدادات فريق سعودي لعرض 17 فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، مشيرة إلى امتلاك المملكة حوالي 3 آلاف كيلو متر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلية وتصدر منها إلى الصين، مؤكدة: اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تجاوزت أصول شركة "سالك" اليوم (30) مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في (12) سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال ال10 سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.
يشار إلى أن المملكة أطلقت هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطواري لإيجاد قاعد بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية، وارتفاع حجم القروض الزراعية إلى 7 مليارات ريال بنهاية 2022، مقابل 500 مليون ريال في 2015م، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الجاري إلى 8 مليارات ريال، وإسهام المملكة خلال القمة العربية التي عقدت مؤخرًا، في إطلاق مبادرة تعنى بسلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الدول العربية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الدول، وتحرك المملكة في هذا الاتجاه يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م التي تستهدف تشخيص الواقع والتحديات واقتناص الفرص، وتخصيص المملكة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، والتعامل مع الأزمات وتحقيق وفرة الغذاء والمحافظة على الأسعار وجودة المنتجات.
ناصر القرعاوي