اطلعت «عكاظ» على الترتيبات التنظيمية لتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، وإحلال اسم الهيئة محل اسم المؤسسة أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا. وكشفت الترتيبات ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحيته بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها وفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها. وتضمنت أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة. ونصت الترتيبات على استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية -بما في ذلك شراء القمح والخزن الإستراتيجي- وذلك إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وقيام الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار بإعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. ووفق الترتيبات التنظيمية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ولها عند الحاجة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه. وللهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، ومراجعة إستراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. ومن مهمات الهيئة تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ووضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، كما تقوم بوضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي. قياس الفقد والهدر تقوم الهيئة بقياس مستويات الفقد والهدر الغذائي وتحديد مستهدفات الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. وتعمل وفق الترتيبات التنظيمية على متابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات، ورصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائى وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات. وحددت الترتيبات مهمات الهيئة ومنها مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الإستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
