ميقاتي: فراغ المؤسسات الدستوريّة يقودنا للمجهول

كد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، أن الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول.
ودعا ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل اعتراض البعض على انعقاد جلسات لمجلس الوزراء بسبب التشكيك في دستوريتها، متمنيا أن تكون زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان مناسبة لدفع الحلول في الملف الرئاسي.
وأضاف "الغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة، نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة".
وتابع: "تنعقد جلستنا اليوم قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي، في اطار مهمة كلفه به الرئيس ايمانويل ماكرون، ونحن إذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها إلى جانبه، نتمنى أن تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل أرضية مناسبة لدفع الحلول قدما إلى الامام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الأساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لانجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد".
وشدد على ضرورة وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر، مشيرا إلى أن "بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات الى الأمانة العامة".
ولفت إلى تشديد المجلس الدستوري على وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال.
وكانت الجلسة انعقدت بعد اكتمال نصابها، لمناقشة جدول أعمال من35 بنداً أهمها الموافقة على تجديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفل" للفترة 2023 – 2024، ومشاركة لبنان في في معرض اكسبو الدوحة 2023، والموافقة على آلية شراء القمح والشعير، والموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وإصدار مشاريع مراسيم ترمي إلى ترقية ضباط الأجهزة الأمنية.
وكان مجلس الوزراء عقد ثماني جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 13 يونيو الحالي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.