وزير الأمن الإسرائيلي: سنواجه مخاطر غير مسبوقة في حرب واسعة مقبلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مخطط للمستوطنين لاقتحام مستوطنة "أفيتار" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل "صبيح" في بلدة "بيتا" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية الصادرة الثلاثاء "إن المستوطنين المنتمين لحركة "ناحالا" الاستيطانية، يعتزمون اقتحام المستوطنة التي أغلقتها قوات الاحتلال، والبقاء هناك من بداية يوم السبت القادم وحتى نهايته.
وأشارت إلى أن هذه ستكون هي المرة الأولى التي يبقى فيها المستوطنون هناك طيلة يوم كامل منذ إخلاء البؤرة الاستيطانية قبل نحو عامين.
ووفق الصحيفة، تجري هذه الأيام محادثات بين المستوطنين وجيش الاحتلال، من أجل الحصول على إذن بالبقاء في البؤرة الاستيطانية خلال يوم السبت. ولفتت لوجود تخوف باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين من القرى المجاورة، كما أن هناك مخاوف من أنه في نهاية يوم السبت، لن يوافق المستوطنون أو بعضهم على العودة، بل سيبقون في المستوطنة.
ونوهت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يفرض طوقاً على منطقة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية غير الشرعية، ويتواجد الجنود بشكل دائم على مدخل المستوطنة، ويمنعون دخول المكان.
وأشارت إلى أنه بعد إخلاء المستوطنة، تشهد منطقة المستوطنة مواجهات بين قوات الجيش والمواطنين الفلسطينيين الذين يطالبون باستعادة أراضيهم.
يذكر أن جيش الاحتلال قام بإخلاء بؤرة "أفيتار" مؤقتاً في بداية شهر يوليو 2021، بموجب اتفاقية موقعة بين وزير الجيش، آنذاك، بيني غانتس، والمستوطنين في البؤرة، على أن يتم فحص ملكية الأرض، وهو ما رفضه أهالي بلدة "بيتا" والفلسطينيون أصحاب الأرض آنذاك، وأكدوا ملكيتهم الخاصة لها.
وفي ابريل الماضي، نظم مئات المستوطنين، بمشاركة 20 من نواب برلمان الاحتلال "الكنيست" و7 وزراء في حكومة الاحتلال اليمينية، مسيرة ضخمة نحو البؤرة الاستيطانية، في رسالة واضحة لترسيخ الاستيطان فيها وشرعنته مجددا.
من جهة ثانية، هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، منزلين وإسطبلاً للخيول في مدينتي رام الله والقدس، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال رئيس بلدية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بسام الخطيب، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات هدمت منزل عائلة أسعد غازي شريتح، الواقع في منطقة "عين حراشة" غرب البلدة.
وأضاف، أن الاحتلال لم يخطر أصحاب المنزل بنية الهدم من قبل، إضافة إلى أن المنزل مبني منذ أكثر من 20 عاما، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويقع في المناطق المصنفة (ج)، وقرب البؤرة الاستيطانية "حورشة".
وأشار الخطيب إلى أن المستوطنين في هذه البؤرة يعتبرون من المتطرفين المتشددين الذين يهاجمون الفلسطينيين كل ما سنحت لهم الفرصة، إذ تقع مواجهات وصدامات على الدوام معهم، بحماية من جيش الاحتلال.
يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على ستة آلاف دونم من مساحة البلدة الكلية التي تقدر بنحو 13 ألف دونم، ويحيطها من ثلاث جهات، باستثناء جهة الشرق عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهي: مستوطنتا "نحلائيل"، و"تلمون"، وبؤرتا "حورشا"، و"كيريم راعيم".
وفي مدينة القدس، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال هدمت منزلا وإسطبلا للخيول في حي واد الجوز.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن المنزل والإسطبل لعائلة طوطح، التي هدم الاحتلال 3 منازل أخرى لها قبل عدة أشهر.
وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص، والتي يعد من شبه المستحيل الحصول عليها.
ومنذ مطلع العام الحالي، هدمت سلطات الاحتلال 575 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها مناطق شرق القدس.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن فشل المجتمع الدولي في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، يشكك في مصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات، ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أي مضمون قانوني وإنساني.
وأضافت في بيان صادر عنها الثلاثاء، أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم، واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها. وحذرت من المخاطر المترتبة على ازدواجية المعايير الدولية، باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازمين لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين كمفتاح لأمن المنطقة واستقرارها.
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، انتهاكات الاحتلال ومليشيا مستوطنيه المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم المتواصلة والمتصاعدة بشكل يومي دون توقف، سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات، أو الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين، أو هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة، إنها تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية وجرائمهم مع الدول المجتمع الدولي ومكوناته، والمحاكم الدولية المختصة، وتطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حل بالشعب الفلسطيني.
الاستعداد لحرب واسعة
حذر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه مخاطر لم تشهد مثلها إسرائيل في تاريخها كله، في حال نشوب حرب.
وأدلى غالانت بأقواله خلال زيارته لقاعدة قيادة الجبهة الداخلية في الرملة شمال غرب القدس، أمس ، في إطار مناورة "القبضة الساحقة" التي يجريها الجيش الإسرائيلي للأسبوع الثاني، وتحاكي سيناريو خوض إسرائيل حربا متعددة الجبهات تشمل هجوما ضد المنشآت النووية في إيران.
وقال غالانت إنه "إذا نشبت حرب لا قدر الله، فإنه يتوقع أن تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحديات لم نشهد مثيلا لها خلال 75 عاما على وجودنا كدولة. وهذا يستوجب منا استعدادا مسبقا وبأفضل شكل".
وأضاف أن "لأداء الجبهة الداخلية بكافة شرائحها، أهمية بالغة ودور حاسم. ومثلما هو الحال في أي جبهة، فإننا ملتزمون أيضا باستعدادات جذرية ومسبقة في الجبهة الداخلية، من أجل أن يكون الأداء بأفضل شكل في حالة الطوارئ".
وتابع غالانت أن "علينا الاستعداد لأكثر السيناريوهات خطورة، التي سنضطر فيها إلى مواجهة تحديات كثيرة، وتفضيل المجالات المطلوبة لعمل المرافق الاقتصادية الضرورية في حالات الطوارئ. ومن شأن أداء ناجح فقط للجبهة الداخلية، بكافة عناصرها، أن تمكن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن من أداء المهمات في الجبهة".
وأجرى غالانت تقييما للوضع حول سيناريوهات محتملة في الجبهة الداخلية في حال نشوب حرب مستمرة في عدة جبهات إسرائيلية.
وتطرق وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى مناورة "القبضة الساحقة"، خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم. وقال إن هذه "مناورة مكثفة للجيش الإسرائيلي لمدة أسبوعين ويتم خلالها التدرب على كافة المنظومات بشكل حقيقي لحرب متعددة الجبهات، وتشمل إيران وجميع أذرعها والمنظمات التي ترعاها".
وأضاف كاتس، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أن "جميع القوات ينبغي أن تتدرب على كافة السيناريوهات. ونأمل بلجم اقتراب إيران من سلاح نووي على أيدي العالم بطريقة سياسية ومن خلال تهديد اقتصادي وعسكري فعّال. ورغم ذلك، إذا كان الخيار في نهاية الأمر بين سلاح نووي أو عملية عسكرية إسرائيلية، فإننا سنعمل لأننا لن نسمح لدولة متطرفة ومجنونة مثل إيران بحيازة سلاح نووي".
وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، أمس، الذي عقد في إطار مناورة "القبضة الساحقة"، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "نحن واثقون من قدرتنا على التعامل مع أي تهديد بأنفسنا وأيضًا بوسائل أخرى"، مشيرا إلى أن الواقع في المنطقة "يتغير بسرعة"، وأضاف: "نحن نعدل عقيدة حربنا وخياراتنا العملياتية وفقا لهذه التغييرات، ووفقا لأهدافنا الثابتة".
وتابع نتنياهو أن ذلك يلزم إسرائيل ب"التحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية ضد دولة إسرائيل وضد إمكانية الدمج بين الجبهات، ما نسميه حملة متعددة الجبهات. وهذا يتطلب منا أن نفكر ونناقش مسبقا عددا من القرارات الرئيسية التي يتعين على مجلس الوزراء وحكومة إسرائيل اتخاذها بالمشاركة مع المؤسسة الأمنية".