"البيئة" و"الجيومكانية" توقّعان مذكرة شراكة للاستفادة من البيانات والمعلومات الجيومكانية

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مذكرة شراكة استراتيجية في مجال المعلومات الجيومكانية بهدف تحقيق الشراكة بين الجهتين ورفع مستوى التخطيط للأعمال وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية ورفع كفاءة الانفاق الحكومي في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتوفير معلومات جيومكانية أساسية موثوقة ومعتمدة وتتيح سرعة الوصول إليها وتبادلها ومشاركتها.
وقع المذكرة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وسعادة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور مهندس محمد بن يحيى آل صايل اليوم بمقر الوزارة في الرياض، وتأتي المذكرة ضمن إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الوزارة والهيئة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف تعزيز ورفع كفاءة الأداء لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة وفق مستهدفات رؤية 2030.
وركزت المذكرة على تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، منها اعتماد الخارطة الرسمية للمملكة التي تصدرها الهيئة، كخارطة أساس ومصدر رسمي معتمد للحدود الدولية للمملكة، وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة.
وبحسب المذكرة، سيتم العمل على تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى دعم ثقافة ومنهجية الابتكار في مجال تطبيقات المعلومات الجيومكانية والمساحة، للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرات التنمية بمجال البيئة والمياه والزراعة.
يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تُعد الجهة المعنية بتحقيق بيئة وموارد طبيعية مستدامة؛ تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة، وتعد قطاعات البيئة والمياه والزراعة رئيسية لانتاج واستخدام المعلومات الجيومكانية، فيما تمثّل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؛ الجهة المعنية بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، ويأتي هذا التعاون القائم بين الوزارة والهيئة انطلاقا من مبدأ تحقيق المصلحة الوطنية في هذا المجال.