التلوث البصري بين «البلدية» و«الزراعة»

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بنشاطات متعددة وجهود ملموسة في جميع مناطق المملكة والكل منا شاهد ولمس تلك الجهود ومنها العمل على إزالة التلوث البصري داخل المدن بمتابعة مستمرة من أمانات المناطق التي تحظى بدعم غير محدود من معالي الوزير لتظهر مدننا بالشكل الذي يليق بها لتصبح من المدن المميزة بالنظافة والبيئة الصحية.
ويأتي دور وزارة البيئة والزراعة في اكتمال تلك المنظومة للقضاء على التلوث البصري خارج المدن وخاصة في المناطق المحمية ومناطق الرعي والطرق المحيطة بها.
ولا أحد ينكر جهود وزارة البيئة في المحافظة على المناطق البيئية وحمايتها من العبث والاعتداء والرعي الجائر والاحتطاب وكل ما يؤثر على تلك المكتسبات المهمة.
حيث إن ما يتعلق بالثروة الحيوانية وحسب علمي أنه يقع ضمن اختصاص وزارة البيئة والزراعة ولكن ما يدعو للاستفسار هو وجود أحواش عشوائية لبيع الأغنام والإبل في أماكن غير مخصصة لها بل هي في مداخل بعض المدن مثل طريق صلبوخ باتجاه الرياض وبعض المحافظات القريبة منها والتي تشكل مظهرًا غير حضاري بل وتفتقد إلى المعايير الصحية والبيئية لعدم إخضاع تلك المواشي للفحص الطبي الذي تقوم به الجهات المختصة سواءً في البلدية أو وزارة البيئة.
وإني من هذا المنطلق أتمنى أن تتضافر الجهود بين هاتين الوزارتين للوصول إلى نتائج إيجابية يكون فيها العمل موحدًا لنرى مداخل مدننا نظيفة من تلك التشوهات البصرية كما وجدنا ذلك في النتائج التي أثمرت بجهود هاتين الوزارتين في اتساع الرقعة الخضراء والمتعة البصرية التي تضفي على الطرق السريعة والمداخل إلى المدن جمالاً ترتاح له النفس ويأنس له الناظرون.
يتكامل العقد الفريد عندما تلتقي تلك الجهود وهذا التعاون بين جميع القطاعات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ولنا في هاتين الوزارتين الأمل الكبير بعد الله عز وجل أن تختفي تلك الأحواش العشوائية التي تزداد يوماً بعد يوم في مداخل المدن أو أن يكون لها تنظيم خاص كما هو معمول به في أسواق المواشي المخصصة للثروة الحيوانية تحت إشراف ومتابعة مستمرة وبضوابط تخضع للمعايير الصحية والبيئية وإصدار شهادات وسجلات لممارسة هذه الأنشطة تحت الرقابة التي تضمن سلامة ونظافة تلك الأماكن لتحقيق النتائج التي يسعى لها الجميع.