النفط يرتفع على أساس يومي ويغلق منخفضاً للأسبوع الثالث

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد في وقت سابق هذا الأسبوع قبل رفع أسعار الفائدة القياسية وبسبب مخاوف من أن تبطئ الأزمة المصرفية الأميركية الاقتصاد وتضعف الطلب على الوقود.
وأغلق خام برنت 2.80 دولار أو 3.9 بالمئة مرتفعا عند 75.30 دولارا للبرميل، بينما استقر غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 2.78 دولار، أو 4.1 %، عند 71.34 دولارًا بعد أربعة أيام من الانخفاضات التي أدت إلى انخفاض العقد لآخر مرة في أواخر عام 2021.
أنهى خام برنت القياسي الأسبوع بانخفاض بنحو 5.3 %، على مدار الأسبوع، مضيفًا الخسائر الأسبوعية السابقة عند 2.6 % و4.9 %. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.1 %، حتى بعد انتعاش يوم الجمعة، وانخفض كلا المعيارين لمدة ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك بي أو كيه فاينانشيال: "يحاول النفط الخام عكس التراجع الأخير في الأسعار الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود في القطاع المصرفي في الغالب".
بالنسبة لبعض المحللين، تعتبر الأساسيات في السوق الفعلي أقوى مما قد يشير إليه سوق العقود الآجلة، وقال ستيفن برينوك، محلل سوق النفط في بي.في.إم، "بدلاً من الأساسيات الرئيسة، كان جنون البيع خلال الأسبوع الماضي مدفوعاً بمخاوف بشأن الطلب المرتبط بمخاطر الركود والضغط في القطاع المصرفي الأميركي"، وقال: "إن النتيجة هي أن هناك انفصالا كبيرا بين موازين النفط وأسعار النفط".
ولاحظ محللو كوميرتس بنك أن مخاوف الطلب على النفط مبالغ فيها ويتوقعون تصحيحًا للأسعار صعودًا في الأسابيع المقبلة، كما ارتفعت الأسهم، التي غالبًا ما تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط.
وساعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع في تخفيف بعض المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك، مدفوعًا جزئيًا بتجدد المخاوف المصرفية، ويتوقع المستثمرون أيضًا على نطاق واسع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السياسي لشهر يونيو.
لكن في الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل مع انخفاض الطلبات وتراجع الطلب المحلي على قطاع التصنيع المترامي الأطراف، ومع ذلك، فإن توقعات تخفيضات الإمدادات المحتملة في الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك + المنتجين في يونيو قدمت بعض الدعم للأسعار، حسبما قال كلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا في سنغافورة.
وأظهرت بيانات من شركة الخدمات النفطية بيكر هيوز أن عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار 3 إلى 588 هذا الأسبوع.
من جهتها، قالت انفيستنق دوت كوم، استعاد النفط بعض الخسائر، متجهًا إلى أسبوع أحمر ثالث. ظهر الانتعاش الفني المتوقع في النفط يوم الجمعة بعد أربعة أيام من الخسائر على التوالي للخام الأميركي وثلاثة أيام لخام برنت القياسي العالمي.
ولم تكن المكاسب كافية لمحو ضراوة عمليات البيع التي أثارتها العدوى المصرفية الأميركية والمخاوف الاقتصادية، مما وضع النفط على الطريق إلى أسبوع ثالث على التوالي في المنطقة الحمراء.
وقال إد مويا، المحلل في منصة أوندا للتداول عبر الإنترنت، على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام الأميركي بنحو 7 %، مضيفًا إلى خسارتين سابقتين بنسبة 1.2 % و5.8 % على التوالي للأسابيع المنتهية في 28 أبريل و21 أبريل.
وقال مويا: "يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط جاهز لإيجاد منزل بشكل مريح فوق مستوى 70 دولارًا، ولكن المخاوف من زيادة العرض في الوقت الحالي يجب أن تحدد أي ارتفاعات تقترب من منطقة 75 دولارًا".
جاء انتعاش النفط يوم الجمعة حيث أظهرت البيانات أن أرباب العمل الأميركيين أضافوا 253000 وظيفة في أبريل، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين. إن النمو القوي للوظائف هو دائمًا ميزة إضافية للنفط، الذي يعتمد استهلاكه على تنقل الناس وحيويتهم الاقتصادية، ومع ذلك، في حالة الاقتصاد الأميركي، كانت أرقام الوظائف القوية مشكلة لأنها زادت من التضخم منذ نهاية جائحة فيروس كورونا.
وكان التوسع في التوظيف في أبريل أعلى بنحو 40 % من النمو المتوقع البالغ 180 ألفًا، ونقل معدل البطالة إلى 3.4 % من 3.5 % سابقًا، مما يجعل من الصعب -على الأقل من الناحية النظرية- على الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن رفع أسعار الفائدة.
لكن، لقد كان هبوطًا دراماتيكيًا عن نعمة النفط في شهر واحد فقط بعد مناورة إنتاج أوبك + المجيدة التي أضافت ما يقرب من 15 دولارًا للبرميل في أوائل أبريل، بعد جولة أخرى من عمليات البيع ثم دفعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا.
وأعلنت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية والتي تضم 13 دولة مع 10 حلفاء منتجين مستقلين للنفط، بما في ذلك روسيا، في أوائل أبريل أنها ستخفض 1.7 مليون برميل أخرى من إنتاجها اليومي، مما يضاف إلى تعهد سابق من نوفمبر بخفض 2.0 مليون برميل يوميا.
ومع ذلك، فإن أوبك + لديها تاريخ من المبالغة في الوعود وعدم الوفاء بخفض الإنتاج. بينما حققت المجموعة امتثالًا مفرطًا للتخفيضات الموعودة في أعقاب تفشي فيروس كورونا 2020، ويقول الخبراء إن ذلك كان نتيجة للطلب المضطرب الذي أدى إلى الحد الأدنى من الإنتاج، وليس الإرادة لخفض البراميل كما تم التعهد به.
ومن المحتمل أن تكون تجارة النفط قد لا تستجيب لمناورة إنتاج أخرى على الفور في الاجتماع القادم لأوبك + هو فقط في يونيو، على أي حال، أعلن السعودية يوم الخميس عن انخفاض من جانب واحد في الأسعار بمقدار 25 سنتًا للبرميل للمشترين الآسيويين لنفطها الخام.
وقال مويا إن تخفيض الأسعار السعودية في آسيا، رغم تواضعه، "يؤكد مخاوف التباطؤ"، لكن السعودية رفعت أيضًا سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 2.10 دولار فوق تسوية برنت للاستفادة من أي دخل مفقود من انخفاض الأسعار الشهر الماضي.
من جهته يرى جيه بي مورجان ان المستثمرين ينتقلون إلى الذهب والتكنولوجيا وسط مخاطر الركود
والمدة الطويلة لها جانب سلبي محدود في فترة الركود المعتدل. وارتفعت حصة أسهم شركات التكنولوجيا بشكل حاد في الأسهم العالمية.
ومن المرجح أن يفضل المستثمرون أسهم الذهب والتكنولوجيا حيث من المتوقع أن توفر هذه الرهانات حاجزًا ضد احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، وفقًا للاستراتيجيين في جيه بي مورجان.
ويتم التعبير عن التجارة التي تم تعريفها على أنها "طويلة الأجل" من خلال زيادة وزنها على الذهب، وأسهم النمو مثل شركات التكنولوجيا والعملات (قصيرة بالدولار الأميركي)، وكتب الاستراتيجيون بما في ذلك نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، وميكا إنكينين في ملاحظة، مضيفًين أن الرهان بعيد عن الازدحام في الأسعار بسبب منحنى العائد المقلوب للغاية.
وكتبوا: "أدت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة لتخفيض أسعار الفائدة الحقيقية بالإضافة إلى التحوط ضد" سيناريو كارثي ". وتفوقت أسهم الذهب والتكنولوجيا على الأسهم العالمية
ويلاحظ جيه بي مورجان أن موضوع المدة الطويلة يبدو أنه أصبح إجماعًا في الأشهر الأخيرة. وتبدو مثل هذه التجارة "جذابة نسبيًا" حيث سيكون لها جانب سلبي محدود في سيناريو الركود المعتدل في الولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الاتجاه الصعودي في حالة الركود الأعمق.
لكن، ارتفعت حصة التكنولوجيا في الأسهم العالمية بشكل حاد هذا العام، مقتربة من أعلى مستوياتها في عام 2021، مما يشير إلى أن العالم ككل أصبح أكثر ثقلًا في التكنولوجيا بالإضافة إلى ذلك، من خلال النظر إلى الاهتمام القصير عبر قطاعات الأسهم الأميركية، فإن التكنولوجيا هي الأقل فائدة قصيرة تشير إلى زيادة في صافي التعرض من قبل مستثمري الأسهم طويلة / قصيرة.
وتوافد المستثمرون المؤسسين على الذهب، ولكن يبدو أن مستثمري التجزئة عززوا التعرض لعملة البيتكوين، وفي الائتمان، يتجه المستثمرون إلى سندات طويلة للشركات ذات الدرجة الاستثمارية. وهذا لأن سندات الشركات عالية الجودة لها مدة أطول عادة تتراوح ما بين 7 إلى 8 سنوات، أي نحو ضعف سندات الشركات ذات العائد المرتفع.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي تم متابعته عن كثب يوم الجمعة إن شركات الطاقة قطعت معظم منصات النفط والغاز الطبيعي في أسبوع منذ فبراير، انخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار سبعة إلى 748 في الأسبوع المنتهي في 5 مايو.
على الرغم من انخفاض عدد الحفارات هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال مرتفعًا بمقدار 43 منصة، أو 6 %، خلال هذا الوقت من العام الماضي. وانخفضت الحفارات النفطية بثلاثة أضعاف إلى 588 هذا الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس. وانخفضت منصات الغاز بواقع أربعة إلى 157، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ فبراير.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 11 % حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7 % في عام 2022. وفي غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 52 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها نحو 20 % العام الماضي.
ساعد هذا الانخفاض في أسعار الغاز في انخفاض عدد الحفارات النشطة في حوض هاينزفيل في أركنساس ولويزيانا وتكساس، ثالث أكبر حقل للغاز الصخري في البلاد، هذا الأسبوع إلى 62، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وفقًا لبيكر هيوز. ونما إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز بسرعة في الشهرين الأولين من عام 2023 - استجابة متأخرة لارتفاع الأسعار وتحسن عمليات الحفر التي ميزت معظم العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن من المقرر أن يتباطأ النمو بشكل حاد حيث أدى التراجع الأخير في الأسعار إلى تقليص عمليات الحفر الجديدة واستكمال الآبار، مع ظهور التأثير بحلول الربع الرابع من عام 2023. وهذا الأسبوع، قالت تشيسابيك للطاقة وإي او جي للموارد وشركة ايه بي ايه، إنهم قد يؤخرون بعض عمليات استكمال الآبار أو يخفضون أعمال الحفر بسبب ضعف الأسعار.
ومع ذلك، أشارت شركة دايموندباك للطاقة، المنتجة للصخر الزيتي، إلى انخفاض أسعار الحفارات، ومن المقرر أن تنخفض تكاليف الصلب بنحو 20 إلى 25 دولارًا للقدم، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية التي ابتليت بها حقول النفط في العام الماضي.