التكامل السعودي - الهندي.. نموذج يحتذى

شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند نمواً ملحوظ في السنوات الماضية، وانطلاقاً من رؤية القيادتين، يتمتع البلدان -في الوقت الراهن- بشراكة شاملة تتجاوز جميع مجالات التعاون الرئيسة بما فيها العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية والشعبية، علاوة على ذلك، يعمل البلدان معا عن كثب على المنصات الإقليمية والدولية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين.
«الرياض» التقت د. أوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين (CPV&OIA)، الذي استعرض تطور علاقات بلاده مع المملكة وتحضيرات الهند لاجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، وأهمية زيارته الحالية للمنطقة والمملكة.
* بداية كيف تقيمون العلاقات السعودية - الهندية في الوقت الراهن، وما أبرز أهداف هذه الزيارة الحالية للمنطقة وللرياض بالتحديد؟
* هناك تقدم كبير في إطار اتفاقية مجلس الشراكة الاستراتيجية (SPC) الموقعة في عام 2019م خلال زيارة دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى المملكة، وكانت الاجتماعات الوزارية لكل من لجنة التعاون السياسي والأمني والاجتماعي والثقافي ولجنة الاقتصاد والاستثمار قد انتهت العام الماضي في سبتمبر وساهمت في تمهيد الطريق للاجتماع على مستوى القمة الذي من المرجح أن يعقد هذا العام، وزيارتي الحالية هي بشكل أساسي للمشاركة في اجتماع كبار المسؤولين للحوار السياسي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله مؤخراً، وعلى هامش الاجتماع، التقيت بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وكيل الوزارة للتعاون الدولي بوزارة الاستثمار السعودية، كما سألتقي بوزير الحج والعمرة لاستعراض ترتيباتنا لحجاج هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، التقيت بالدكتور فيصل الصقير، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP) وقمت باستعراض العديد من جوانب علاقاتنا الثنائية.
*هناك نمو في جوانب التعاون الاقتصادي بين الهند والمملكة، فكيف تعزون هذا النمو وما المجالات التي يركز عليها حالياً ومستقبلاً؟
* في الواقع، تطورت علاقاتنا الاقتصادية من كونها شراكة في مجال الطاقة إلى تعاون تجاري متنوع. وشهدت تجارتنا الثنائية نموًا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية وتجاوزت 42 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفي هذه السنة المالية، وحتى يناير 2023م، تجاوزت التجارة الثنائية بالفعل 44 مليار دولار أميركي، وتعتبر كل من الهند والمملكة من الاقتصادات النابضة بالحياة التي تتمتع بتوقعات نمو جيدة ومن المتوقع أن تتضاعف ارتباطاتهما التجارية في السنوات القادمة، كما تضاعفت تبادلاتنا الاستثمارية الثنائية وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الهند ثلاثة مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات غير مباشرة تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار أميركي من خلال صندوق الرؤية (Vision Fund) حيث يكون صندوق الاستثمارات العامة (PIF) شريكًا رئيسًا. وكذلك، ارتفعت الاستثمارات الهندية في الاقتصاد السعودي ووصلت إلى ما يقرب من اثنين مليار دولار.
نحن حريصون على المضي قدمًا بزخم شراكتنا الاقتصادية هذا من خلال تعميق وتنويع تعاوننا في مجالات التمويل وتكنولوجيا المعلومات والبناء والخدمات اللوجستية، والحكومة الهندية حريصة على تعزيز الشراكة مع المملكة في ثلاثة حروف إنجليزية (3Ts) تعني التجارة والسياحة والتكنولوجيا، إن مجموعات العمل المشتركة الأربعة التابعة للجنة الاقتصاد والاستثمارات وهي: 1) الزراعة والأمن الغذائي، و2) الطاقة، و3) التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات و4) الصناعة والبنية التحتية، تعمل بشكل وثيق من أجل تحقيق هذا المسعى.
* المملكة تتوسع في منح تأشيرات العمرة للدول الأسيوية الكبرى، فما نصيب الهند من ذلك، وكيف يجري التعاون لتسهيل زيارة المسلمين من الهند لغرض الحج والعمرة؟
* قد ارتفع عدد القادمين لأداء مناسك العمرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بفضل المبادرة لتبسيط عملية الحصول على التأشيرة وحجز الفنادق للقادمين لأداء العمرة، المبادرات مثل إطلاق منصة "نسك"، وهي أول منصة رسمية للتخطيط والحجز، لجعل خط سير رحلة العمرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها، قد ساعدت الهنود والشركات في تخطيط وتنظيم زيارتهم كاملاً بسهولة لأداء العمرة.
قد أصبح أداء مناسك العمرة للمعتمرين الهنود أسهل لسببين آخرين؛ واحد منها: تسمح المملكة لحاملي التأشيرات مثل التأشيرة السياحية والتأشيرة الفورية عند الوصول والتأشيرة العائلية والتأشيرة الشخصية للقدوم لأداء العمرة، والثاني منها: السماح للمعتمرين بالهبوط والمغادرة من أي مطار في المملكة.
أما بالنسبة لأداء فريضة الحج، فإن حصة حجاج الهند من إجمالي حصة الحج مرتفعة للغاية حيث حصلت الهند على حصة بلغت 175025 حاجا، أكملت الهند عملية الحج في عام 2022 بنجاح، حيث كان هناك تنسيق ممتاز بين جميع السلطات المعنية في حكومتي المملكة والهند، تلقت القنصلية العامة للهند بجدة دعمًا على مدار الساعة من الجهات المعنية بالمملكة، بما في ذلك وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وغيرها. وقامت القنصلية العامة للهند والقنصلية السعودية في مومباي بدعم لجنة الحج الهندية في الحصول على تأشيرة الحج، كما إننا نتوقع التنسيق والدعم نفس المستوى بين السلطات الهندية والسعودية للحج لعام 2023.
* تتولى بلادكم في الوقت الراهن ملف انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين، ما أبرز ما ستركز عليه الدول الكبرى في هذه الدورة الحالية للمجموعة، وخاصة في ظل التحديات الراهنة سياساً واقتصادياً؟
* تأتي رئاسة الهند لمجموعة العشرين تحت موضوع "فاسودهايفا كوتومباكم"(Vasudhaiva Kutumbakam)، أي "أرض واحدة وعائلة واحدة ومستقبل واحد" ونحن نستضيف أكثر من 220 اجتماعا في أكثر من 57 مدينة عبر 32 مسار عمل. وتشمل هذه اجتماعات مسار التمويل، ومسار شيربا، و13 فريق عمل، ومبادرتين: (تجمع مبادرة الابتكار البحثي (RIIG) وتمكين مجموعة العشرين)، ومجموعات المشاركة المختلفة، وستجمع معاً هذه الاجتماعات الوزراء وممثلي الحكومات والمجتمعات المدنية والنوابين ومراكز الفكر والنساء والشباب والعمال والأعمال والباحثين من دول مجموعة العشرين.
أعطت الهند الأولوية للموضوعات التالية في رئاستها لمجموعة العشرين: التنمية الخضراء والتمويل في المناخ ونمط الحياة من أجل البيئة (LiFE) ؛ نمو متسارع وشامل ومرن؛ نمو متسارع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)؛ التحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية العامة؛ المؤسسات متعددة الأطراف للقرن الحادي والعشرين؛ التنمية التي تقودها المرأة.
قدمت الهند العديد من المبادرات الفريدة كجزء من أجندة مجموعة العشرين لهذا العام. يعتبر مفهوم LiFE، الذي قدمه دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في كوب 26 (COP 26) بمثابة طليعة في مواجهة التهديد المتفاقم لتغير المناخ. وأنه يؤكد على أننا جميعا بحاجة إلى التكاتف للحد من التدهور البيئي. ومن خلال اعتماد خيارات مستدامة بيئيًا ومسؤولة على مستوى أنماط الحياة الفردية وكذلك على المستوى الوطني، يمكن لنا من جعل تأثير كبير ضد التهديدات التي تلوح في الأفق للأزمات البيئية والمناخية.
علاوة على ذلك، تم إنشاء فريق عمل جديد للقيام بالحد من مخاطر الكوارث تحت رئاسة الهند، تم تعيين فريق العمل هذا لإجراء الأبحاث متعددة التخصصات وتبادل أفضل الممارسات للحد من مخاطر الكوارث، وأنه سيمكن البلدان في جميع أنحاء العالم من اتخاذ تدابير وقائية والاستعداد بشكل أفضل للكوارث المناخية المتزايدة على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة، تم إنشاء فريق مشارك ناشئ 20 (Startup20 Engagement Group) تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، يأتي هذا اعترافًا بالإمكانية التي يقدمها قطاع الشركات الناشئة لتقديم حلول قائمة على الابتكار لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي في هذه الأوقات المضطربة، سيأتي الفريق المشارك هذا الصناعات الناشئة لشركاء مجموعة العشرين معاً ويقوم ببناء النظام الشامل لدعم الشركات الناشئة من خلال ربط أصحاب المصلحة الرئيسيين، تتمتع الهند بثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم حيث تمتلك 107 شركات يونيكورن وأكثر من 83000 شركة ناشئة المعترف بها وهي تبرز بسرعة كواحدة من اللاعبين الرئيسين في التحول التكنولوجي في العالم.
* تشهد بلادكم حاليا نمو اقتصادي كبير ما أثر ذلك على الحياة المعيشية للشعب الهندي؟
* في الحقيقة، لا تزال الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، بعد إظهار المرونة والانتعاش السريع، تجاوز اقتصاد الهند المملكة المتحدة، العام الماضي لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل النمو هذا، من المتوقع أن يصبح الاقتصاد 40 مليار دولار بحلول عام 2047 والذي يتزامن مع الذكرى المئوية لاستقلال الهند.
ونتيجة لهذا النمو، تم إخراج ملايين الناس من الفقر، بالإضافة إلى ذلك، فإن خطط الرعاية للحكومة الهندية مثل برادهان مانتري جان دهان يوجانا (PMJDY)، وبرادهان مانتري جيفان جيوتي بيما يوجانا (PMJJBY)، وبرادهان مانتري أواس يوجنا وغيرها، قد مكنت من الرقمنة السريعة والأمن المالي ومرافق الإسكان لجميع طبقات المجتمع الهندي.
تتقدم الهند بسرعة في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا التعليم والأمن الزراعي والغذائي والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والبنية التحتية الرقمية المؤمنة مما يوفر لمواطنيها تقنيات العصر الجديد مع ضمان المرافق الأساسية.
من هنا، فإن التقدم الاقتصادي يمكّن ويعزز العائد الديموغرافي الهندي والذي سيساهم في النهاية في نمو الهند وتطورها في المستقبل.
* هل لديكم رسائل خلال زيارتكم الحالية للجالية الهندية الكبيرة التي تعيش في مختلف المناطق السعودية؟
* كما تعلمون أن نحو 2.3 مليون مواطن هندي يقيمون في مناطق مختلفة للمملكة. لا تزال جهود حكومة الهند دائماً لرعاية شعبنا. دولة رئيس وزراء الهند يعتبر كل مواطن هندي مقيم في الخارج "كراشتردوتس" سفير للبلاد.
كجزء من برنامج المساعدة الخاص بنا، نقدم خدمات القنصلية، التصديقات لأفرادنا المقيمين في المناطق النائية للمملكة. بصرف النظر عن هذا، إننا نقدم المساعدة بشكل منتظم لشعبنا عن طريق البيت المفتوح، والاجتماع مباشرة مع المسؤولين المعنيين بالسفارة والقنصلية، لمساعدة شعبنا، قمنا أيضًا بافتتاح المركز لمساعدة الجالية الهندية "Pravasi Bhartiya Sahayta Kendra" على مدار الساعة 24/7 في السفارة والقنصلية.
خلال زيارتي الحالية، سألتقي بممثلي الجالية الهندية في كل من الرياض وجدة للاطلاع على تعليقاتهم حول تطلعات المجتمع. أود أن أنقل الدور المهم الذي يلعبونه في توطيد العلاقات الشعبية بين بلدينا العظيمين، سيتم أيضًا مشاركة خطط الرفاهية المختلفة التي رسمتها حكومة الهند للجالية الهندية.
وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية مع الزميل أحمد غاوي