رئيس فرنسا: إصلاح نظام التقاعد «لا يسعدني ولكنه ضروري»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن إصلاح نظام التقاعد "لا يسعدني لكنه ضروري".
جاء ذلك في حديث لقناتي"فرنسا 24" و "تى إف 1" في محاولة من ماكرون لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة في البرلمان، واستخدام المادة 49,3 من الدستور.
وتوقع ماكرون أن يدخل الإصلاح المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام".
وبعد فشل اقتراحين لسحب الثقة من الحكومة برئاسة إليزابيث بورن يوم الإثنين، خرج الآلاف في مظاهرات عفوية اصطدمت بأعداد كبيرة من رجال الأمن، بحسب قناة "فرنسا 24".
وأضاف ماكرون: "الحقيقة هنا هي أن هناك شيء واحد آسف عليه، وهو أننا لم نتمكن من مشاركة الالتزام، أو بعبارة أدق الحاجة، إلى إجراء هذا الإصلاح"، مشيرا إلى أنه لا يتعايش مع الأسف،ولكن مع الإرادة والإصرار والالتزام.
وتريد الحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط إلى رفع سن التقاعد بالتدريج من 62 إلى 64 عاما. وستزداد عدد السنوات المطلوبة للحصول على معاش تقاعد كامل بوتيرة أسرع.
ويفحص المجلس الدستوري القانون حاليا.
واندلعت إضرابات واحتجاجات على مدار الأسابيع الماضية ضد المشروع الذي من المرجح أن يكون الأهم خلال ولاية ماكرون الثانية. وتتواصل الإضرابات والاحتجاجات غدا الخميس.
وشدد ماكرون على أن صندوق التقاعد لم يعد متوازنا "وكلما انتظرنا، سيزداد الوضع سوءا"، وأكد على أن بدائل الإصلاح كانت تقليص معاشات التقاعد أو زيادة الضرائب والديون.
ورفض الرئيس جميع هذه الخيارات.
وقال ماكرون، في إشارة إلى الرفض الشعبي للإصلاح، "من بين الاستطلاعات على المدى القصير (بشأن شعبيتي) والمصلحة العامة للبلاد، اختار المصلحة العامة للبلاد".
وأضاف: "نطلب من السكان بذل جهد. هذا أمر لا يحظى بشعبية أبدا".
ماكرون: يجب إنهاء الاعتصامات ولا أقبل بالمتمردين والجماعات المتمردة
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية يجب أن يكون لها الحق في وقف الاعتصامات إذا كانت تعطل السير العادي لحياة الناس.
وأضاف ماكرون: "عندما تستخدم المجموعات (المتظاهرون) العنف الشديد لمهاجمة أولئك المنتخبين من قبل الجمهورية ... عندما يستخدمون العنف دون أي قواعد لأنهم غير راضين عن شيء ما، لم تعد جمهورية ... هناك حصار (للاقتصاد) ويجب أن يتم إنهاء هذا الحصار عندما يعطل الأنشطة العادية".
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يدعم ويحترم تنظيم "التظاهرات المنظمة" التي تعتبر قانونية، لكن يجب إدانة العنف.
وطبقا لما قاله الرئيس، فهو دائما يطلب من الحكومة التفاوض مع المضربين حتى النهاية، وعندها فقط يمكنه إجبار المضربين على الذهاب إلى العمل. وأضاف ماكرون أنه لا يقبل "لا المتمردين ولا الجماعات المتمردة" في الجمهورية.
واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأسبوع الماضي، المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 دون تصويت في البرلمان، ما زاد من غضب الفرنسيين وأدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.