هل يحجب البرلمان الثقة عن الحكومة الفرنسية؟

يصوّت البرلمان الفرنسي، اليوم (الإثنين)، على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بهدف إسقاطها بسبب قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد، ومن المقرر أن تنطلق الجلسة المخصصة للتصويت الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش.
ومن غير المتوقع نجاح مساعي المعارضة بإسقاط الحكومة، لكن في الميدان احتمال استمرار خروج المظاهرات سيكون قائماً بعد جلسة البرلمان.
ويستعد مراقبو حركة الملاحة الجوية للبدء في إضراب اليوم، إذ دعت هيئة الطيران المدني إلى إلغاء 30 % من الرحلات الجوية في مطار أورلي قرب العاصمة، و20 % من الرحلات في مطار مرسيليا جنوب البلاد.
ودعا مراقبو الامتحانات الثانوية إلى البدء في إضراب بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لكن النقابات العمالية دعتهم إلى إلغاء الإضراب وعدم التأثير على الطلاب.
وتجمع مساء أمس (الأحد) مئات المعارضين للمشروع في وسط العاصمة في تحرّك يرمي إلى «ممارسة الضغط» على السلطة. وسعت السلطة التنفيذية الفرنسية إلى الدفاع عن قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، وذلك عشية التصويت الحاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على مذكرتي حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن أمله أن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يُمكن أن يتم تبنيه في البرلمان من دون تصويت اعتبارا من الإثنين «مساره الديمقراطي حتى النهاية».
ولفت قصر الإليزيه في بيان إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن أمله بأن يتمكن النص المتعلّق بنظام التقاعد من سلوك مساره الديمقراطي حتى النهاية باحترام الجميع.
ومنذ أن أعلنت الحكومة، (الخميس)، تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، يتفاقم غضب معارضي التعديل الذين ينظّمون احتجاجات منذ منتصف يناير ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
في غضون ذلك، انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنسبة 4% على خلفية احتجاجات إصلاح نظام التقاعد، بحسب ما أوضحت نتائج استطلاع أجرته خدمة «إيفوب» الاجتماعية، نشرتها صحيفة «جورنال دو ديمانش».
ووفقا للصحيفة، انخفض عدد الفرنسيين الراضين عن أداء ماكرون كرئيس بمقدار 4% خلال الشهر الماضي، ووصل تقييم الرئيس الفرنسي إلى أدنى قيمة له في آخر 4 سنوات وعاد إلى مستوى بداية عام 2019، عندما جرت مظاهرات لحركة «السترات الصفراء» في البلاد. وانخفضت أيضا شعبية رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى أدنى مستوى منذ توليها المنصب.