لا تعاملات للبنوك السعودية مع البنوك الأميركية المتعثرة

قال معالي محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري في مقابلة مع قناة "العربية"، بثت مساء أمس على هامش مؤتمر القطاع القطاع المالي، إنه تم منح 100 رخصة لشركات تقنية مالية. وأكد أن لا تعاملات للبنوك السعودية مع البنوك الأميركية المتعثرة، وكان معالي وزير المالية محمد الجدعان قد بين أن ما عشناه من أحداث بنك سيليكون فالي الأمريكي في هذه الأيام، يقدم لنا دروسا مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سوا، وبين أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في انتظام مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع من الأزمات، منوهاً إلى أن الاستعداد والتصرف بسرعة كبيرة أمر بالغ الأهمية عند حدوث أزمة ما، في إشارة منه إلى التداعيات المصاحبة لانهيار بنك سليكون فالي الأمريكي.
ومن جهة ثانية خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الأمريكي إلى سلبية من مستقرة، لتعكس بذلك حجم التدهور في بيئة التشغيل التمويلي، وذلك جراء أزمة بنك سيليكون فالي. وكما هو معلوم فإنه تم تأسيس بنك سيليكون فالي في عام 1983 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والتي تعتمد على قطاع التكنولوجيا في أعمالها بشكل خاص. واستطاع البنك خلال مدة قياسية بالاستحواذ على احتياجات أكثر من 50% من شركات قطاع التكنولوجيا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض من دول أوروبا، وذلك بفضل السياسة الاستراتيجية التي اعتمد عليها البنك في ذلك الوقت، كما كان لفضل نشاط قطاع التكنولوجيا أثره الكبير في انعاش أداء البنك المالي، خصوصاً بعد الأزمة الصحية –كوفيد19- والتي جعلت بنك سيليكون فالي يصنف من أكبر 16 بنكا في الولايات المتحدة.
وتضاعفت أصول البنك بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة ما بين 2019-2022-، ليكسب المزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الاعمال، فقد استثمر البنك الودائع لديه بشكل كبير وإيجابي خلال تلك الفترة في سندات الحكومة الأمريكية الطويلة الآجل، والتي كان لها الأثر العكسي مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة نحو مكافحة التضخم من منتصف العام 2022. ونتيجة لذلك، بدأت سندات بنك سيليكون فالي تفقد الكثير من قيمتها وبشكل سريع. وقد تزامنت تلك القرارات الحكومية مع ركود قطاع التكنولوجيا بشكل واضح، الأمر الذي دعا العديد من تلك الشركات من سحب ودائعها من البنك، ما تسبب في وجود حالة من الانكشاف وعدم الاستقرار المالي في البنك. ونحو مواجهة تلك المتطلبات، اضطرت إدارة بنك سيليكون فالي لبيع بعض السندات بخسارة لتوفير السيولة، ما أدى إلى ذعر البعض الاخر من المستثمرين. وكنتيجة لذلك القرار على سعر سهم البنك، فقد انخفض قيمة تداول السهم بنسبة 65%، مما زاد من حجم الاضطراب وأكد وجود أزمة داخل البنك.