واشنطن تسعى لتجنب عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي، لكن في حين تستبعد واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها تفيد تقارير بأنها تدرس إمكان حماية كل ودائعها.
وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".
ويعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ووكالة تأمين الودائع الفدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
بحسب الصحيفة، يسعى المسؤولون إلى تجنّب حالة ذعر في الأسواق المالية، وهم يدرسون إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف "إس في بي".
ويمكن تطبيق الخطة فقط في حال فشلت الحكومة بحلول عصر الأحد في العثور على شار للبنك بعد عرضه سريعا في مزاد علني، وفق ما نقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطّلعين.
وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.
ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.
من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريبًا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.
عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.
وأوضحت يلين الأحد أن الحكومة تعمل في نهاية هذا الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد "حلّ" لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة "أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ" من بنك آخر.
لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.
وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأميركية عددا من البنوك الكبيرة" لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، مضيفة "لن نفعل ذلك مرة أخرى".