«صندوق النقد» يرفع توقعات نمو اقتصاد العالم لعام 23

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف بسبب الطلب "المرن بشكل مدهش" في الولايات المتحدة وأوروبا، وتخفيف تكاليف الطاقة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد أن تخلت بكين عن قيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا، وقال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيظل ينخفض إلى 2.9 % في عام 2023 من 3.4 % في عام 2022، لكن أحدث توقعاته حول آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى تحسن مقارنة بتوقعات أكتوبر بنمو 2.7 % هذا العام مع تحذيرات من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى الركود.
بالنسبة لعام 2024، قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيتسارع بشكل طفيف إلى 3.1 %، لكن هذا أقل بعشر نقطة مئوية من توقعات أكتوبر، حيث يؤدي التأثير الكامل لارتفاع البنك المركزي في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك المركزية تحرز تقدمًا في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح الأسعار وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا ومعركة الصين ضد كوفيد19.
وقال جورينشاس للصحفيين عن توقعات 2023: "علينا أن نكون مستعدين نوعًا ما لتوقع ما هو غير متوقع، لكنه قد يمثل نقطة تحول، مع تراجع النمو ثم تراجع التضخم"، وفي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.4 %، ارتفاعًا من 1.0 % كان متوقعًا في أكتوبر وبعد نمو 2.0 % في عام 2022. واستشهد باستهلاك واستثمار أقوى من المتوقع في الربع الثالث من عام 2022. وسوق عمل قوي وميزانيات عمومية قوية للمستهلكين.
وقال صندوق النقد الدولي إن منطقة اليورو حققت مكاسب مماثلة، مع توقع نمو 2023 للكتلة الآن عند 0.7 % ، مقابل 0.5 % في توقعات أكتوبر، بعد نمو 3.5 % في 2022. وقال صندوق النقد الدولي إن أوروبا تكيفت مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسرعة أكبر من المتوقع، وقد ساعد انخفاض أسعار الطاقة المنطقة.
كانت بريطانيا هي الاقتصاد المتقدم الرئيس الوحيد الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يكون في حالة ركود هذا العام، مع انخفاض بنسبة 0.6 % في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الطاقة والرهون العقارية. وبريطانيا هي الدولة الوحيدة من مجموعة الدول السبع التي عانت من خفض لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2023 في توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت يوم الثلاثاء، مما زاد الضغط على وزير المالية جيريمي هانت لتحقيق خطة نمو.
ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات مجموعة السبع الأخرى هذا العام، بوتيرة أقوى في الغالب من توقعات صندوق النقد الدولي قبل ثلاثة أشهر، وقال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا ستكافح مع مجموعة من العوامل بما في ذلك الضرائب المرتفعة التي أعلنها هانت أواخر العام الماضي بينما كان يحاول استعادة ثقة المستثمرين بعد "الميزانية المصغرة" في سبتمبر لرئيس الوزراء السابق ليز تروس.
وقال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا تضررت بشكل خاص من ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لأنها تعتمد على الغاز في الكثير من توليد الكهرباء، كما أنها تواجه نقصًا في العمال كان يعيق الاقتصاد.
كما أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي قام بها بنك إنجلترا لمحاولة القضاء على مخاطر قفزة التضخم ستؤدي إلى خسائر فادحة أيضًا، وقال بيير أوليفييه جورنشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي للصحفيين "كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تراجع حاد إلى حد ما في النشاط في 2023".
على النقيض من ذلك، من المتوقع أن تسجل بريطانيا واحدة من أعلى معدلات النمو في عام 2022 بين الدول الأوروبية عند 4.1 %. وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، إن بريطانيا لديها نصيب أعلى من حصة الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة مقارنة ببلدان مثل الولايات المتحدة. وقالت "لذا مرة أخرى، فإن انتقال السياسة النقدية هو أكثر فورية وأسرع بكثير".
وبريطانيا هي الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي لم يسترد حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، حيث يُنظر على نطاق واسع إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره عائقًا فريدًا بين أقرانه، ردًا على تقرير صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية جيريمي هانت إن جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا تواجه رياحًا معاكسة، وأن التوقعات السابقة من مجموعة من الهيئات بما في ذلك صندوق النقد الدولي أثبتت أنها قاتمة للغاية بشأن آفاق بريطانيا، وقال "التحديات قصيرة المدى يجب ألا تحجب آفاقنا على المدى الطويل".
ومن المقرر أن يعلن هانت عن إجراءات يأمل في تسريع النمو في بيان الميزانية يوم 15 مارس. ويريده العديد من كبار أعضاء حزب المحافظين الحاكم أن يخفض الضرائب على الفور، في الأسبوع الماضي، أشار هانت إلى أنه سيواصل زياداته الضريبية، لكنه قال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيساعد بريطانيا على أن تصبح رائدة في القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقة الخضراء، بينما ستعزز إصلاحات سوق العمل النمو أيضًا.
بالنسبة لعام 2024، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9 %، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، لكنه لا يزال الأبطأ في مجموعة السبع مع اليابان وإيطاليا.
وعدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو في الصين إلى الأعلى بشكل حاد لعام 2023، إلى 5.2 % من 4.4 % في توقعات أكتوبر بعد أن أدت سياسات إغلاق "صفر كوفيد" في عام 2022 إلى خفض معدل النمو في الصين إلى 3.0 % - وهي وتيرة أقل من المتوسط العالمي لأول مرة في أكثر من 40 سنة. لكن التعزيز من تجدد تنقل الصينيين سيكون قصير الأجل.
وأضاف الصندوق أن نمو الصين "سينخفض إلى 4.5 % في عام 2024 قبل أن يستقر عند أقل من 4 % على المدى المتوسط وسط تراجع ديناميكية الأعمال وتباطؤ التقدم في الإصلاحات الهيكلية".
في الوقت نفسه، لا تزال النظرة المستقبلية للهند قوية، مع توقعات دون تغيير لتراجع النمو في عام 2023 إلى 6.1 % ولكن انتعاشًا إلى 6.8 % في عام 2024، بما يتناسب مع أدائها في عام 2022.
وقال جورنشاس إن الاقتصادين الآسيويين القويين سيوفران أكثر من 50 % من النمو العالمي في عام 2023. وأقر بأن إعادة فتح الصين سيضع بعض الضغط التصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولكن "بشكل عام، أعتقد أننا ننظر إلى إعادة فتح الصين على أنها فائدة للاقتصاد العالمي" لأنها ستساعد في تخفيف اختناقات الإنتاج التي أدت إلى تفاقم التضخم وعن طريق خلق المزيد الطلب من الأسر الصينية.
حتى مع إعادة فتح أبواب الصين، يتوقع صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط ستنخفض في كل من 2023 و2024 بسبب انخفاض النمو العالمي مقارنة بعام 2022. وقال الصندوق إن هناك مخاطر صعود وهبوط على التوقعات مع المدخرات المتراكمة التي تخلق إمكانية نمو مستدام للطلب، خاصة بالنسبة للسياحة، وتخفيف ضغوط سوق العمل في بعض الاقتصادات المتقدمة مما يساعد على تهدئة التضخم، وتقليل الحاجة إلى ارتفاعات شديدة في الأسعار.
لكنها عدّدت مخاطر سلبية أكبر وأكبر، بما في ذلك تفشي كوفيد19على نطاق واسع في الصين وتفاقم الاضطرابات العقارية في البلاد. وقال الصندوق إن تصعيد الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء، وكذلك الشتاء البارد العام المقبل، حيث تكافح أوروبا لإعادة تعبئة مخزون الغاز وتتنافس مع الصين على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم العام في العديد من البلدان، إلا أن التسهيلات المبكرة للأوضاع المالية تجعل الأسواق عرضة لعمليات إعادة التسعير المفاجئة إذا فشلت قراءات التضخم الأساسية في الانخفاض. وقال غورينشاس إن التضخم الأساسي ربما بلغ ذروته في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة، لكن البنوك المركزية بحاجة إلى أن تظل يقظة وأن تكون أكثر يقينًا من أن التضخم يسير على مسار هبوطي، لا سيما في البلدان التي لا تزال فيها أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة، مثل أوروبا.
وأضاف "لذلك نحن نقول فقط، انظر واجعل السياسة النقدية أعلى قليلاً من المحايدة على أقل تقدير واحتفظ بها هناك. ثم قم بتقييم ما يحدث مع ديناميكيات الأسعار وكيف يستجيب الاقتصاد، وسيكون هناك متسع من الوقت لتعديل المسار، حتى نتجنب الإفراط في التضييق.