شكوى بورمية على وحشية قادة الانقلاب

قدم نشطاء من ميانمار و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات شكوى جنائية في ألمانيا، متهمين قادة أمنيين كبارا بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري قبل عامين.
وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش ميانمار على الأعمال الوحشية التي يُتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينغا في البلاد والداعمين للديموقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب.
وقالت منظمة فورتيفاي رايتس وهي منظمة حقوقية تدعم الشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
وقال ماثيو سميث المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها في مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك "تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش ميانمار ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالا أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمة رويترز لطلب التعليق على الشكوى المقدمة في ألمانيا. ونفى الجيش قبل ذلك الاتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان.
وتأمل المنظمة الحقوقية أن تنظر السلطات الألمانية في الشكوى وتفتح تحقيقا فيها.
وقالت منظمة فورتيفاي رايتس إن أفرادا من عرقية الروهينغا وآخرين نجوا من جرائم في ميانمار أو شهدوا مثل هذه الجرائم منذ الانقلاب من بين المدعين الستة عشر الذين قدموا الشكوى.وتسعى المجموعة لمعاقبة الجنرالات في المجلس العسكري على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب انقلابهم في الأول من فبراير 2021.وقال المدير التنفيذي للمنظمة، ماثيو سميث: "لا يزال جيش ميانمار يتمتع بإفلات كامل من العقاب ويجب أن ينتهي هذا، لا يمكن لهذه الجرائم أن تمر دون عقاب"، مضيفا أن مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في القانون الألماني هو نموذج عالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم، "بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو مكان وجود الناجين".وانزلقت ميانمار إلى الفوضى والعنف منذ الانقلاب الذي ستحل ذكراه السنوية الثانية الأسبوع المقبل. ويسحق المجلس العسكري أي مقاومة بقبضة من حديد. ووردت أنباء متكررة عن اعتداءات وحشية وتعذيب شديد. وحوكمت رئيسة الوزراء المخلوعة أونج سان سو تشي وحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاما.
وجاء في بيان المنظمة: "تقدم الشكوى، المكونة من 215 صفحة وأكثر من 1000 صفحة من المرفقات، أدلة لمساعدة الادعاء العام الألماني في التحقيق مع المسؤولين عن الإبادة الجماعية للروهينغا والفظائع المتعلقة، بالانقلاب العسكري". وفي العام الماضي سبق وأن حرر نشطاء حقوق الإنسان بلاغات جنائية ضد أعضاء المجلس العسكري لميانمار في إسطنبول.