"الشؤون الإسلامية" تتوعد محطات ومزارع ومستوصفات بالمحاسبة

أكد رئيس الشؤون الإعلامية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله العنزي أن الوزارة ماضية في محاسبة ضعاف النفوس من "ملاك مزارع ومحطات وقود ومراكز طبية"ثبت تعديهم على أملاك المساجد من كهرباء ومياه وسيتم إلزامهم بدفع المبالغ التي سبق للوزارة سدادها بأثر رجعي وذلك من خلال الجهات المختصة التي تم الرفع لها بشكل رسمي.
وقال: ما رصدته الوزارة من مخالفات وتعديات على أملاك المساجد بلغ أكثر من 2500 تعد تم ضبطها عبر اللجان المختصة التي تعمل وفق آلية واضحة وعبر مسارين: الأول عبر عبر الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون والمراقبات في مختلف مناطق المملكة حيث يتم ضبط حالات التعدي وتوثيقها وإعداد المحاضر الرسمية للرفع بها لجهات الاختصاص، وهناك تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية في هذا المسار.
وأضاف: المسار الثاني الذي يتم فيه رصد المخالفات عبر البلاغات التي يتقدم بها المواطنون، والوزارة تشكر وتثمن حرصهم وتعاونهم، حيث تلقى مركز الاتصال الموحد 1933 والذي يعمل على مدار الساعة العديد من البلاغات حول القصور في الخدمات أو التعدي على أملاك المساجد، أو من خلال زيارة المواطنين إلى الإدارات بالمناطق لتقديم البلاغات والتي يتم التعامل معها بسرية تامة، والتأكد منها ميدانيا عبر لجان مؤهلة توثق المخالفات وتتعاطى معها عبر القنوات الرسمية بعد إشعار الوزارة بذلك.
وأوضح "العنزي" أن المخالفات والتعديات كانت من قبل مزارع ومحطات وقود ومستوصفات تعمل بأكملها على عدادات المياه والكهرباء الخاصة بالمساجد، وتقدر فواتيرها الشهرية بعشرات الألوف، والوزارة الان تنسق مع الجهات المختصة لمحاسبة المتعدين وبأثر رجعي، والذين يستحقون وصفهم ضعاف النفوس.