قطر.. 51 عاماً من المجد

تحتفي دولة قطر اليوم الأحد الثامن عشر من شهر ديسمبر بيومها الوطني تحت شعار "وحدتنا مصدر قوتنا"، وفي مثل هذا اليوم من تاريخ قطر تستذكر سيرة مؤسسها الذي أرسى، قبل قرابة 140 عاماً عند تسلمه مقاليد الحكم، دعائم الدولة الحديثة وأسس لها القيم والمبادئ التي قامت عليها، ويعكس بجلاء العمل والجهد المستمر الذي بدأه، مروراً بقادتها الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود.
ويحمل اليوم الوطني في طياته العديد من معاني التضحية والبذل والعطاء، فضلاً عن إبراز معاني العز والفخر والانتماء الوطني، إذ يُعد إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878م، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، حتى أصبحت قطر في ظل زعامته كياناً واحداً متماسكًا وبلداً موحداً مستقلاً.
ويعد هذا اليوم عزيزاً على قلوب القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام بين كل من يعيش على أرض قطر، حيث تحل هذه الذكرى وقد تحققت نهضة في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.
وقد آمنت دولة قطر منذ بداية مسيرتها، بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى.
ويشاطر السعوديون حكومةً وشعباً إخوانهم في قطر مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، وتجمع المملكة ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، وباتت مرتكزاً لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والشبابية.
وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار، ومواجهة مختلف التحديات، ورفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.
واستمراراً لوحدة المواقف التي يتّسم بها البلدان الشقيقان، رحَّبت دولة قطر في 21 جمادى الأولى 1442ه ب "بيان العُلا"، الذي أعُلن على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في محافظة العُلا، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في تلك اللحظة الحاسمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليباً للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، مرسخاً مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
ولم تقتصر العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياحي.
ويأتي حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، خير شاهد على متانة العلاقات بين البلدين.
كما يأتي توجيه سموه بتسخير الإمكانات والتسهيلات كافة لدعم دولة قطر الشقيقة لنجاح كأس العالم، دليلا آخر على متانة تلك العلاقات.
وكانت المملكة قد أعلنت عن إطلاق الخدمة الإلكترونية التي تمكن حاملي بطاقة مشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م من الحصول على تأشيرة دخول المملكة مجانًا.
وتأتي رؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدت عام 2008م، لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين حيث تهدف الرؤية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وتُعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، لا بتفاصيل الوصول إليها، إذ إنها توفر إطاراً عاماً يتم من خلاله إعداد الإستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً.
وتضع هذه الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسة والتي تتمثل بالتحديث مع المحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
كما تضمنت الرؤية أهم المبادئ الموجهة لها التي تصون الحريات العامة والشخصية، وتحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتستشرف الرؤية الوطنية الآفاق التنموية من خلال الركائز الأربع المترابطة بالتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.
وحققت دولة قطر المرتبة (18)، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2022، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنوياً في سويسرا، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المتقدمة، هذا وقد اعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كل من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (9)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (7)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (14)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (38).
وحقق الاقتصاد القطري قفزة قوية على مستوى الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م وذلك مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفع على أساس ربع سنوي بنحو 13.2 % حيث بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 197.7 مليار ريال مقارنة بالمستوى المسجل خلال الربع الأخير من العام 2021 والذي قدر فيه الناتج المحلي للدولة بنحو 174.7 مليار ريال، بما يعكس التوسع الاقتصادي الذي شهدته دولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري وبما يتوافق مع التقديرات والتوقعات التي أطلقها صندوق النقد الدولي ضمن مناقشات المادة الرابعة مع دولة قطر، بالإضافة إلى تقديرات مجموعة البنك الدولي التي تتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري خلال العام الجاري نموا قويا في ظل مجموعة من العوامل المتنوعة، وعلى رأسها تواصل ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا أسعار برميل النفط التي تتحرك فوق مستوى مئة دولار للبرميل الواحد، إلى جانب تنويع الاستثمارات القطرية والاستعدادات الجارية لاستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وقفز فائض الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م بنسبة 85.6 بالمئة، محققا فائضا مقداره 107.3 مليارات ريال، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 57,8 مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م (138,8) مليار ريال، بارتفاع قدره 56.2 مليار ريال، أي ما نسبته 68 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من العام 2021م ، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 82.6 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري 2022م سجلت ارتفاعا بقيمة 12.8 مليار ريال، أي بنسبة 10.2 بالمئة.
وفيما يتعلق بالواردات القطرية، أوضح جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، أن قيمتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م بلغت 31.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 6.7 مليارات ريال، أي ما نسبته 27.1 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021م الذي سجلت فيه قيمة بلغت 24.8 مليار ريال، كما ارتفعت الواردات بواقع 4.1 مليارات ريال، أي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022م.
وضمن خططها الإستراتيجية التي أفضت إلى نجاح تنظيم بطولة "كأس العالم FIFA قطر 2022"، تدشين ثمانية ملاعب إضافة للعديد من المراكز والمقرات الخاصة بالبطولة، التي تمثل علامة فارقة تجسد نهضة دولة قطر، ونقطة تحول رئيسة بالنسبة للاقتصاد القطري.
وأسهم القطاع الخاص القطري مع القطاع العام في تنفيذ مشاريع المونديال، ابتداء من مشروعات البنية التحتية، ومرورا بالملاعب المونديالية، فضلا عن المساهمة في إنشاء الفنادق والمشروعات العقارية الداعمة للمونديال، وانتهاء بمختلف المشاريع والخدمات المرتبطة باستضافة البطولة.
وتمثل الخطوط الجوية القطرية بوابة الطيران العالمي لدولة قطر، لما لها أهمية بالغة لقطاع السياحة والعلاقات الاقتصادية والثقافية التي تشكلها على المدى الطويل.
ومنذ تأسيسها عام 1997، حصلت الخطوط الجوية القطرية على الكثير من الجوائز والأوسمة، وأصبحت واحدة من أرقى شركات الطيران في العالم مع حصولها على تصنيف خمس نجوم من سكاي تراكس. كأفضل خطوط طيران في العالم في أعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021م.
وتتولى موانئ قطر مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، كما توفر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، إضافة إلى عمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع، فضلا عن مشاركتها في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة، وفقا للمعايير العالمية.
واستقبلت موانئ قطر أكثر من 142 ألف طن من البضائع العامة، و17381 رأس ماشية، كما سجلت مواد البناء والإنشاءات قفزة بواقع 50 بالمئة، لتصل إلى 61203 أطنان، فيما ارتفعت السيارات والمعدات بنسبة 30 بالمئة إلى مستوى 6939 وحدة في نوفمبر 2022م ، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021م.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي شهدت دولة قطر نمواً متزايداً ومتنوعاً في أعداد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية ذات السمعة المرموقة، ليصل عدد تلك المؤسسات في عام 2021 إلى (32) مؤسسة تعنى بالتعليم العالي، وتقدم (365) برنامجاً أكاديمياً في شتى المسارات التعليمية المتخصصة لتوفر مجموعة من الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية، يضاف إلى ذلك ابتعاث الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية خارج الدولة.
وحققت نمواً مطرداً في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه، ليصل عددها إلى (33) مركزاً ومؤسسة، تتنوع اهتماماتها بموضوعات مختلفة كالبيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة.