إدارة الاستطلاعات بوزارة البلديات

عندما صدر قرار معالي وزير البلديات الذي أعتبره من وجهة نظري تاريخياً ومميزاً في وزارة البلديات والإسكان بإنشاء مركز للبيانات البلدية ودعم القرار قبل عامين لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصاءات والمؤشرات الحضرية وما تضمنه من استطلاعات للرأي التي ترسل على هواتفنا بين كل فترة وحينه حول عدة مواضيع وخدمات تقدمها الوزارة لمدننا ومجتمعاتنا الحضرية وأنا مطلع ومهتم بها واعتبرتها من أفضل القرارات التي أصدرها المعالي منذ توليه حقيبة الوزارة، وبحكم قربي من القطاع التنموي للمدن واطلاعي على صياغة الاستبيانات التي تطرح ويشارك بها المجتمع وكذلك نتائج هذه الاستطلاعات وجدت نتائجها لم تغير أو تطور هذه الخدمات ولم يبنى عليها أي قرار ممكن أن يشار له بالبنان أو حتى يعطي مؤشر للوضع الراهن لهذه المدن مما جعلني ابحث عن بعض الأسباب لذلك، فقد وجدت أن هذه الإدارة بالوزارة لا يوجد بها متخصصين سوى موظف أو موظفين تخصصهم ممكن يكون له علاقة بذكاء الأعمال التي ممكن أن ينتج من خلالهم مؤشرات يمكن تحليلها لإيجاد الخلل لإصلاحها أو مؤشرات جيده لتطويرها ناهيك أن من المسؤولين عن الإدارة تتنوع تخصصاتهم الدقيقة ما بين هندسة وإدارة تسويقية وصولاً عزيزي القارئ إلى متخصص في نقل الأعضاء البشرية وكذلك عدم وجود متخصصي ومخططي المدن مما أفقدهم التأكد من صحة هذه المعلومات ومعرفة تحليلها بالطرق العلمية وإظهارها بالشكل الصحيح وأن تربط جميع نتائج هذه الاستطلاعات مع بعضها وجميع ما أظهرت من سلبيات وإيجابيات وليس يؤخذ منها الجانب الإيجابي لتسويق عمل معين تم في فترة اخذ عينة الاستطلاع، لذا يجب إعادة هيكلية الإدارة وجعل للمتخصصين بذكاء الأعمال التي من خلالهم معرفتهم الكاملة بعلم البيانات وتحليلها، وإعطاء صاحب القرار مكامن الخلل والطرق الكفيلة لحلها أو التقليل من أثارها وهم من يقود هذه الإدارة لبر الأمان، لأن أهمية صحة هذه البيانات أعتبرها من وجهة نظري كمتخصص أداة للتخطيط والتوجيه وتلعب دورا بالغ الأهمية في تخليص مدننا من التطور العشوائي وعدم التوازن في نمو قطاعاتها المختلفة، لأنه أداة تخطيطية فعالة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ بالمدن، لأن المدن كائنات حضرية ديناميكية ومتغيرة، فهي تتعرض -باستمرار- لعمليات النمو أو التقلص والاضمحلال، والازدهار أو الانحسار الاقتصادي، والرفاه أو التراجع الاجتماعي، وهي تشبُّ أو تشيخ كذلك بحسب أعمار سكانها، ويعتمد نجاح عمليات التنمية في المدن على صياغة السياسات المؤسسة على معرفة احتياجات السكان التنموية الحالية والمستقبلية من خلال هذه الاستطلاعات، واستباقها بوضع الخطط والبرامج وآليات التطبيق المناسبة لتحقيقها، وتوفيرها في الوقت المحدد لها، ومن ثم متابعة أداء البرامج والخطط ومدى ما حققته من الأهداف الموضوعة لها، ومن هذا المنطلق هو من جعلني أسلط الضوء على هذا الموضوع بسبب دور هذه الإدارة في جمع البيانات اللازمة عن نواحي التنمية كلها في المدينة، وإصدار المؤشرات الحضرية بشكل دوري، وتحويلها إلى معرفة توضح حقيقة الوضع للمخططين وصنَّاع القرار، وتمكِّنهم من صياغة السياسات ووضع الخطط التي تقود إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، تُحسن جودة الحياة لسكان المدن التي تعتبر من مستهدفات رؤية المملكة 2030م الطموحة.