المملكة لم تساهم بأضرار ارتكبتها الدول الصناعية على مدى 120 عاماً

كانت المملكة العربية السعودية الأشجع بكشف النفاق في تغير وجهة نظر قمة المناخ بعد ارتفاع الطلب على الطاقة على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، فيما شخّص وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير تحول قمة المناخ من نبذ للوقود الاحفوري في جلاسكو كوب26 في بريطانيا، إلى تودد في شرم الشيخ كوب27، بأنه واقع "يكشف النفاق"، في تغير وجهة نظر مناهضي الوقود الأحفوري.
وقال الجبير في حديثه في نهاية الأسبوع الأول من قمة المناخ في مصر، إن حرب أوكرانيا "كشفت النفاق الذي كان موجودًا منذ فترة طويلة والذي تحدثنا عنه منذ سنوات". وقال الجبير في مقابلة يجادل الناس بضرورة تقليل إنتاج النفط وثم لديك أزمة والناس يطالبوننا بزيادة إنتاج النفط. تركت الحرب الاتحاد الأوروبي يندفع لاستبدال الوقود الأحفوري الذي لم يعد يأتي من روسيا، في حين أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلاف حول مناشدات أمريكية لأكبر مصدر للنفط في العالم ومنظمة أوبك + للنفط بعدم خفض أهداف الإنتاج. ومع ذلك، استمر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التأكيد على أن العودة إلى الوقود الأحفوري الأكثر قذارة هو رد فعل قصير المدى على تخفيضات العرض، ولا يزالان ملتزمين بتسريع التحول إلى طاقة أنظف من خلال مبادرات التمويل الأخضر المختلفة. روج الرئيس الأمريكي جو بايدن لتشريعاته المتعلقة بالمناخ والضرائب بقيمة 369 مليار دولار، على وجه الخصوص، في زيارة خاطفة إلى كوب27.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية لم تؤيد الاعتقاد بأن إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه بحاجة إلى خفض كبير من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون. وقال إن التركيز يجب أن ينصب على خفض جميع الدول للانبعاثات من جميع مصادر الطاقة وليس على قطاعات محددة.
وقال المسألة تتعلق بخفض انبعاثات الكربون. ونعتقد أن النهج الذي نتخذه، بالنظر إلى الحزمة الكاملة بطريقة شاملة، يمكن أن يوصلنا إلى هناك"، وأضاف أن المناقشات حول تغير المناخ كانت "مليئة بالعواطف ومليئة بالحيوية". والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي تسعى لتوجيه "برنامج العمل" في كوب27 لكيفية تعاون الدول لخفض الانبعاثات بشكل أسرع في السنوات حتى عام 2030.
كما أشار الجبير إلى أنه لا ينبغي للرياض أن تساهم فيما يسمى بتمويل "الخسائر والأضرار"، وهي القضية التي أصبحت من بين أكثر النقاشات التي تمت متابعتها في القمة وتتعلق بالمال لمساعدة الدول النامية على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ. وقال الجبير: "لم نساهم في هذا الضرر، فقد ساهمت الدول الصناعية في هذا الضرر خلال ال120 عامًا الماضية، وإذا كنت تريد أن ترى أين تكمن المشكلة، انظر إلى أين توجد أكوام الدخان". "نحن دولة نامية."
قاومت الصين والمملكة العربية السعودية باستمرار فكرة أنه ينبغي عليهما المساهمة في مساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع آثار الطقس القاسي التي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري، بحجة أنهما دولتان ناميتان بموجب تصنيف هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة والذي يعود تاريخه إلى التسعينيات. ويقولون إن الدول الصناعية الكبرى لديها بصمة انبعاثات تاريخية أكبر بكثير.
ومع ذلك، قالت مبعوثة ألمانيا بشأن المناخ جنيفر مورجان الأسبوع الماضي فيما يتعلق بتمويل المناخ أن "النظام الذي تم تطويره في عام 1992 لا يمكن أن يكون نفس النظام لتحديد من سيدفع بعد عام 2025. لقد تغير العالم".
من جانبه، دعا رئيس دولة السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال في كلمته إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، منوهًا بأن المبلغ المخصص سابقًا (وهو 100 مليار دولار) لم يعُد كافيًا، ولا بد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك". واحتوت محافظ مهام المفاوضين قائمة طويلة ومنها يجب على البلدان العمل على كيفية الوفاء بالتعهدات الحالية، بما في ذلك وعد الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار في تمويل المناخ سنويًا بحلول عام 2020 إلى البلدان النامية، وهو أمر لم يتم الالتزام به بعد. كما تضغط الدول الأكثر ضعفًا من أجل الحصول على قدر جديد من المال للتعويض عن الدمار الذي أحدثه بالفعل تغير المناخ. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن وضع "خارطة طريق محددة زمنيًا" للتصدي لهذا الأمر سيكون بمثابة "اختبار أساسي للنجاح في كوب27". وفي حين أن الملوثين الكبار، بقيادة الولايات المتحدة، قاوموا فكرة تمويل "الخسائر والأضرار"، فإن هذا الموقف قد خفف وسط احتجاج من الاقتصادات الأكثر فقراً. وقال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري إنه "حريص على التعامل مع قضية الخسائر والأضرار". وبعد عام من الفيضانات والحرائق وموجات الحر، باتت أزمة المناخ ملحة. ومع ذلك، لا تزال الجغرافيا السياسية لمؤتمر المناخ هذا العام محرجة. وتواجه أوروبا، وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات، اتهامات بالنفاق بسبب اندفاعها لاستبدال الغاز الذي لم تعد تشتريه من روسيا، مما قد يقوض قدرتها على العمل كجهة بناء الجسور بين الدول المتقدمة والنامية. وسيكون أحد اختبارات التعاون بين البلدان الغنية والفقيرة هو إصدار مخطط لكيفية مساعدة الاقتصادات الأكثر ثراءً جنوب إفريقيا على الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة. وأصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية وكذلك جمهورية ألمانيا الاتحادية بيانا يوضح خطة لتسريع انتقال الطاقة في مصر من خلال المنصة الموجودة في مصر للغذاء والمياه والطاقة. التزمت الولايات المتحدة وألمانيا بتعبئة أكثر من 250 مليون دولار من الموارد لدعم نشر 10 غيغاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 غيغاواط من توليد الغاز الطبيعي غير الفعال. ويقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتنسيق هذا المشروع.
كما التزمت مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيا من خلال مضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة بمقدار أربع مرات إلى 42 بالمئة بحلول سنة 2030. والتزمت مصر بتبني استراتيجية طموحة طويلة الأجل لسنة 2050 بهدف استكشاف تحقيق الهدف المتمثل بصفر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبدء الانطلاق بتطوير الهيدروجين الأخضر. وستخطط مصر أيضا لتوسيع استخدام المركبات عديمة الانبعاثات وكذلك وسائل النقل العام المستدام وغيرها من الحلول لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من وسائل النقل. كما التزمت الدول الثلاث بالتعاون في خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز في مصر. وستحقق هذه الالتزامات فوائد مناخية كبيرة من خلال تقليل انبعاثات قطاع الطاقة في مصر بنحو الخمس وكذلك خفض تلوث غاز الميثان وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحرير أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز. ويأتي تحسين المساهمات المحددة وطنيا والمعلن عنه في مصر ضمن تحسينات المساهمة المحددة وطنيا الإضافية من مصادر الانبعاثات الرئيسة منذ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ كوب26.
تركيز المملكة ينصب على ضرورة خفض جميع الدول للانبعاثات من جميع مصادر الطاقة