«المصانع السعودية» ستصل إلى 36 ألف مصنع في 2035

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لها أبعاد عالمية فيما يتعلق بالاستثمار من خلال خططها لتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين تمكنهم من الحصول على فرص استثمارية ذات عوائد تنافسية، مبينًا، أن الاستراتيجية ستحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، وتحفزهم على تطوير مواهبهم ليسهموا في بناء قطاع صناعي رائد ومستدام، وسلط الخريف، الضوء على عدد من العناصر المهمة في الإستراتيجية الجديدة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال الخريف: إن الاستراتيجية الوطنية يستفيد منها الجانب الدولي، كما أنها تجمع بين المنتج والجودة، وفي الوقت ذاته تجمع بين أهدافنا وطموحاتنا وصناعة منتجات باستخدام التقنيات الحديثة والفريدة من نوعها، وروعي عند تصميمها بأن تكون عملية، قابلة للتنفيذ، واقعية وفعلية، مبينًا، أنها استراتيجية وطنية لما تمتلكه من أهداف وطموحات تتجاوز القطاع الصناعي، ومساهمتها في إيجاد اقتصاد صناعي متين وقوي وجاذب للاستثمار، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030.
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الممكنات التي تتمتع بها المملكة، مثل الموارد الوطنية كالنفط والثروات المعدنية والكيماويات، والمواهب الشابة، والموقع الجغرافي المميز.
وقال الخريف، نحن عازمون على رفع صادراتنا الصناعية للضعف بحلول عام 2030، ورفع عدد مصانعنا، لتصبح نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، إلى جانب مشاركتنا في سلاسل الإمداد العالمية، وأن نكون مركزاً عالمياً للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية والآسيوية.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
من جهته أشار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن السعودية تراقب المستجدات على الاقتصاد العالمي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة والتغيرات السريعة، مبينا أن استقرار النظام المالي في المملكة عالٍ جدا، والسياسات المالية واضحة وحوكمة النظام المصرفي والبنك المركزي عالية أيضا.
وأضاف الإبراهيم، على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار، أنه لدى السعودية حوكمة فعالة بين كل الجهات جاهزة للتدخل حسب الحاجة، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة مضاد للصدمات المتوقع حدوثها، كما حدث في أزمة 2008.
وتوقع الإبراهيم، أن تسجل السعودية أسرع نمو ضمن الاقتصادات الكبرى ودول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، موضحا، أن الأهم بالنسبة للسعودية هو نمو الأنشطة غير النفطية والتي نمت بوتيرة سريعة وصحية خلال الفترة الماضية بنسبة 8.2 % وهي الأعلى في 11 سنة ولكنها لا زالت دون الطموحات، وحول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، قال الإبراهيم، إن منهجية الناتج المحلي غير النفطي سابقا نحو 55 % إلى 57 %، ومنهجية الأنشطة غير النفطية نحو 45 %، والمستهدف 65%، مبينا أنه بغض النظر عن المنهجية يوجد نمو في مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع الابراهيم، أن السعودية تنظر إلى أولويات الاستثمار وأولويات النمو الاقتصادي في 3 مسارات، تضم مسار البنية التحتية التي تشمل القطاعات الجديدة، السياحة والترفيه وغيرها التي تعد مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات والنشاط للقطاع الخاص، ومسار القطاعات التي تنتج فور تنفيذها عائداً أعلى من ناحية الناتج الإجمالي مثل قطاع البناء والمقاولات والتقنية والنفط والتكرير والكيماويات وغيرها، وبين، أن المسار الثالث هو التوجه الكبير للدخول في القطاعات الواعدة تقنيا وصناعيا التي تساعد على تصدير منتجات وخدمات تنافس إقليميا وعالميا وذلك لتنويع مصادر نمو الاقتصاد، مشيرا، إلى وجود نمو سريع في القطاعات الخاصة والواعدة، مبينا أن القطاعات الجديدة كانت مساهمتها أكبر من القطاعات القديمة في توفير الوظائف، لافتا إلى انخفاض معدلات البطالة.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي أبقى مؤخراً على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% و3.7% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.