ولي العهد يحوّل المملكة لقوة صناعية هائلة

بعد أيام من الخطاب الملكي للشورى وما تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أن بلادنا تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.
تلقى الصناعيون بسعادة غامرة وعميق الامتنان نبأ إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي ستجعل من المملكة قوة صناعية هائلة في العالم في أكثر من 36 ألف مصنع، والقادرة على صناعة 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وصناعة أول قمر صناعي سعودي، وصناعة طائرات بدون طيار بالإضافة للطائرات العامودية، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي، ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، والتي سيقطف الوطن ثمارها بحلول 2030.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في حسابه على منصة تويتر، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تشرفنا بإطلاق سمو سيدي ولي العهد لها، والذي كان داعمًا ومتابعًا لأدق تفاصيلها لتسهم في تعزيز مكانة القطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
وتتطلع المملكة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتصبح المملكة ترسانة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
وتواكب الاستراتيجية الوطنية للصناعة تأكيدات صندوق النقد الدولي لمتانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة.
وهنا تجسيد لما أعلنه البنك الدولي مؤخراً من تتويج للمملكة والتي من المرجح أن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام 2022 مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7 ٪، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
واحتفت المملكة بإطلاق جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج؛ بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضاً تأسيس صندوق البنية التحتية الذي سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة.
فضلاً عن إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي والإسهام في نمو الناتج المحلي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، إضافة إلى توفير فرص العمل بالمملكة وذلك ضمن استراتيجية الصندوق بحلول عام 2030.
إضافة إلى بناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص. ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة بفضل الله ثم سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م ليصل إلى (9.7 % )، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة (4.7 %) مقارنةً ب (5.1%)، وللسعوديات إلى نسبة (19.3%) مقارنةً ب(20.2%)، تماشياً مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة. كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
وثمن، في حديث ل"الرياض" السفير الفخري للصناعة السعودية ومؤسس منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، م. جاسم الشمري، اطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للصناعة، وقال إن إطلاق سمو ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للصناعة سيسهم في تحقيق آفاق واعدة لتكون المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص وصولا الى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يعزز من تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف سنعمل من خلال منصة الصناعيين والمصدرين والتي تضم كبار الشركات الصناعية ورجال الأعمال والتنفيذيين على تعزيز ثقافة المبادرات الصناعية التي ترتبط بمحاور واهداف هذه الاستراتيجية وتعزيز تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة نحو القطاع الصناعي مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية الصناعة ستكون أحد اهم روافد الاقتصاد ونموه المتسارع فضلا عن الاسهامات الأخرى التي تقدمها بقية القطاعات
وأعرب الشمري عن سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة التي تؤكد عزم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله ، نحو تحقيق تطلعات القطاع الصناعي للاضطلاع بدوره نحو التنوع الاقتصادي واستدامته وتعزيز القيمة المضافة للصناعة السعودية ومواكبتها للمتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومواكبة هذه التحولات الجديدة التي تعد من اهم الركائز في القطاع الصناعي .
ولفت لما تحقق للقطاع الصناعي والتصديري والمحتوى المحلي من إعادة هيكلة جذرية تضمنت نشوء قطاعات جديدة يراهن على نجاحها سمو لي العهد في الوقت الذي حققت تلك القطاعات الكثير من خططها وبرامجها ومشاريعها الاستراتيجية خلال الخمسة اعوام منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وقبل حلول موعدها مما يؤكد مدى قوة التفاعل بين العقول المخططة والمنفذة وقوة المحتوى والمضمون مما أدى لسلاسة الانتقال والتحول وتجاوز معضلات شتى.
في الوقت الذي عكفت المملكة على تحفيز نمو القطاع الصناعي من خلال إعلان العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز جذب الاستثمارات الجديد. ليقابلها قطاعي الصناعة والتعدين بجذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار ريال وذلك منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية العملاق الذي يستهدف بلوع استثماراته 1,3 ترليون ريال. في وقت عملت وزارة الصناعة على إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تضمن استدامة القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية.
فيما يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربع قطاعات رئيسة تشمل التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، منها تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دولياً، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في وقت تسعى الصناعة إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة.
وتدعم وزارة الصناعة أيضاً برنامج ريادة الشركات الوطنية وتحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية. كذلك، سيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وإنماء الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل.
وتعكف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على ملفات إصلاحية صناعية مستعصية وثمة تحديات، في ظل التزام الحكومة بوعود ومحفزات وممكنات حكومية معتمدة في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حيث تم اعتماد مبلغ 45 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات وإطلاق برنامج دعم صناعي لرفع الإنتاجية وتحسين التنافسية للمصانع المحلية، واعتماد 3 مليارات ريال لدعم الاستكشاف في قطاع التعدين وتحديث نظام الاستثمار التعديني خلال هذا العام، والمتضمن تسهيل الإجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص وإطلاق برنامج شامل لتسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة برأسمال قدره 3.5 مليار ريال، وإطلاق خمسة مناطق اقتصادية، وزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال، وتوسيع نطاق عمله لدعم جميع قطاعات البرنامج. ودعم وتشجيع القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في التنمية بعرض 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية، تفوق قيمتها 70 مليار ريال.
م. جاسم الشمري