مؤشر قياس جودة حوكمة البيانات

في جهود المملكة لتعزيز فهم وممارسة إدارة البيانات كأحد الأصول الوطنية التي تسهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات العامة، أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمكتب إدارة البيانات السعودية عددا من الضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، والتي من المقرر أن تعمل عليها الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية. المستهدف الأساسي من إلزام الجهات العامة والخاصة بالامتثال بالضوابط والمواصفات الخاصة بالبيانات وحوكمتها هو الاستفادة من قيمة البيانات باعتبارها موردا اقتصاديا يساهم في دعم النمو الاقتصادي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.
تطوير وتبني مؤشر جودة حوكمة البيانات لدى الجهات الحكومية يوفر آلية فريدة وموحدة للتقييم الذاتي لديهم لقياس مدى فعالية البيانات الخاصة بهم وجاهزيتها لتحقيق الأهداف المرجوة وقياس أداء تنفيذ المخططات ذات العلاقة وحتى مقارنتها مع نظيراتها في أجهزة الحكومة المختلفة لدفع التنافسية الصحية بينهم وتعزيز التعاون المعرفي.
قيام الجهات الحكومية والعامة بمشاركة التقييم الذاتي الموحد والمستمر مع المشرع وصانع القرار يسهم في دفع جهود تحسين وتصحيح سياسات البيانات وتطوير المبادرات المستقبلية الخاصة بإدارة البيانات لتعزيز حوكمة قائمة على البيانات وإضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة والنتائج.
بطبيعة الحال لا توجد أداة قياس واحدة ملائمة لجميع القطاعات بمختلف نشاطاتها، لذا بعد تصنيف الجهات الحكومية والخاصة حسب أنشطتها إلى جهات إدارية أو استراتيجية أو بنى تحتية أو اجتماعية أو اقتصادية أو علمية أو غيرها حسب الحاجة، يتم بناء معايير القياس الذاتي مثلا على مدى قدرة الجهة على إنتاج بيانات مفيدة بكفاءة عالية تصب في تحقيق أهداف برامجها ورفع مستويات الرقمنة لديها. يوفر المؤشر كذلك آلية قياس علمية وإحصائية لجودة البيانات المتوفرة لديها وملائمتها لتحقيق أهداف المنشأة وأهداف الحوكمة العامة.
استخدام التقنيات الناشئة ومدى تبني الجهات لها لتعظيم العوائد هي واحدة من أساسيات قياس جودة حوكمة البيانات وكذلك مدى توافر حلول تحليل البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار لديها. إضافة إلى ذلك، يقيس المؤشر جهود الجهة في تأمين البيانات ومتطلباتها وتوفير القوى العاملة المتخصصة.
في إطار جهود المملكة لدعم الشفافية والمسؤولية عبر إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء وقدرات الجهات الحكومية لتشجيع التنافس الصحي وإبراز التميز في الأداء الحكومي بين الجهات الحكومية، يستند قياس جودة حوكمة البيانات على منهجية محددة تستهدف الجهات الحكومية لتشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في حوكمة البيانات وقياس العائدات الناتجة من تطبيق ضوابط ومواصفات وسياسات حوكمة البيانات وذلك وفق أفضل الأطر والممارسات والمعايير بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.