النفط يرتفع وسط أمل انتعاش الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الاثنين 17 أكتوبر بعد أن قامت الصين بتدوير إجراءات السيولة لمساعدة اقتصادها المتضرر من الوباء، مما أشعل الآمال في توقعات أفضل للطلب على الوقود من أكبر مستورد للخام في العالم.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، أو 0.88٪، إلى 92.44 دولارًا للبرميل، منتعشةً من هبوط 6.4٪ الأسبوع الماضي. فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.33 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 72 سنتًا، أو 0.84٪، بعد انخفاضه 7.6٪ الأسبوع الماضي.
وقام البنك المركزي الصيني بتدوير قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني يوم الاثنين. وقال المحللون إن التمديد الكامل هو إشارة إلى أن البنك المركزي سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة.
وقال مسؤول كبير في إدارة الطاقة الوطنية يوم الاثنين إن البلاد تعهدت أيضًا بزيادة قدرة إمدادات الطاقة المحلية بشكل كبير وتكثيف ضوابط المخاطر في السلع الأساسية بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والكهرباء. وقال مسؤول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية، مؤكداً مجددا على سياسة ضمان الإمدادات واستقرار أسعار المواد الخام.
وقال رن جينغ دونغ، نائب رئيس إدارة الطاقة الوطنية، إن أكبر مستهلك للطاقة في العالم سيعزز "قاعدة إمداد محلية متنوعة" تتمحور حول الفحم مع تسريع تنمية موارد النفط والغاز المحلية. وكان يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الذي ينعقد مرة كل خمس سنوات والذي بدأ يوم الأحد.
في خطابه الافتتاحي، قال الرئيس شي جين بينغ إن الصين ستنفذ بثبات أهدافها الخاصة بذروة الكربون والحياد وبما يتوافق مع موارد الطاقة لديها. وقال "سنسرع في إقامة نظام احتياطي يجمع بين تلك الخاصة بالسلطات المركزية والمحلية والحكومية والشركات".
وأضاف رن أن الدولة ستعزز نظام احتياطي الفحم والنفط، وتسريع أعمال البناء، خاصة لمراكز التخزين والمحطات لاستقبال الغاز الطبيعي. تهدف الصين إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد المحلية لتتجاوز 4.6 مليار طن من الفحم القياسي بحلول عام 2025، مقابل هدفها البالغ 4.41 مليار طن لعام 2022.
بفضل الإنتاج المحلي القياسي، تفتخر الصين بمخزون وفير من الفحم قبل الشتاء، عندما يرتفع الطلب على التدفئة. وأضاف رن أن مخزونات الفحم على مستوى البلاد بلغت أكثر من 170 مليون طن، ارتفاعا من رقم الحكومة في مايو البالغ 159 مليون طن.
وقالت المحللة في سي ام سي ماركيت، تينا تنغ، إن النفط وجد الدعم من مجموعة من العوامل، بما في ذلك تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب التي طمأنت السياسات التيسيرية للاقتصاد، وهي علامة إيجابية لتوقعات الطلب.
ومن المتوقع أن تصدر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث قد ينتعش من الربع السابق، إلا أن سياسة الرئيس شي الصارمة بشأن فيروس كورونا المستجد تواجه الاقتصاد رقم 2 في العالم ما سيكون على الأرجح أسوأ عام أداء منذ ما يقرب من نصف قرن. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة حيث ستؤدي تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك + إلى تشديد الإمدادات قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، في حين أن الدولار الأميركي القوي والزيادات الإضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستحد من مكاسب الأسعار. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إن التضخم أصبح "ضارًا" ويصعب إيقافه، ويبرر استمرار "التحميل الأمامي" من خلال زيادات أكبر تبلغ ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
من جهتها اصطفت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للإنتاج وحلفائها، بما في ذلك روسيا، في تحالف أوبك+ يوم الأحد في الجزائر، لتأييد خفض الإنتاج الحاد المتفق عليه هذا الشهر بعد تصعيد البيت الأبيض لحرب كلامية مع المملكة العربية السعودية، واتهام الرياض بإكراه الدول الأخرى في دعم هذه الخطوة.
تعهد أوبك +
تعهدت أوبك + في الخامس من أكتوبر بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميًا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من أهدافهم. وعلى الرغم من ذلك، ستحافظ المملكة، أكبر مُصدّر، على استقرار الصادرات إلى أسواق آسيا الرئيسية في نوفمبر. وقال أمين عام أوبك هيثم الغيص، إن القرار الأخير لتحالف+ الخاص بخفض إنتاج النفط (مليوني برميل يوميًا ابتداءً من نوفمبر المقبل، وحتى نهاية 2023)، جاء متوافقًا مع توقعات تطورات الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى أن هناك مراقبة مستمرة للأسواق يتم بناء عليها اتخاذ قرارات مستقبلية وفق متطلبات السوق.
وكشف الغيص، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد 16 أكتوبر مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في الجزائر، عن وجود علامات واضحة لتباطؤ نشاط أسواق النفط، إذ إن العالم مقبل نحو كساد اقتصادي في أوروبا وآسيا، سينعكس على الطلب على الطاقة. وعن أسعار النفط، قال الأمين العام إن أوبك لا تستهدف الوصول إلى سعر معين للنفط، بل هدفها هو تحقيق التوازن بين المعروض والطلب.
وأكد الغيص، أن المنظمة قدّمت تضحيات غير مسبوقة في سبيل الوصول إلى التوازن بأسواق النفط العالمية. وتواجه أسواق النفط العالمية حالة من الارتباك خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير2022، إذ ارتفعت أسعار النفط الخام إلى نحو 140 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى 90 دولارًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأشار هيثم الغيص إلى أن قرارات تحالف أوبك+، الخاصة بخفض إنتاج النفط أو زيادة الإنتاج، تُتَّخَذ بالإجماع بين الدول ال 23 الأعضاء في التحالف. وفي ردّه بشأن إمكان مراجعة قرار تخفيض الإنتاج الأخير، الذي اتخذه تحالف أوبك+ في 5 أكتوبر/ قال الأمين العام للمنظمة، إن قرارات التحالف تتمتع بالمرونة، ووزراء المنظمة يمكنهم الاجتماع بصفة طارئة متى استدعت الضرورة ذلك.
وتواجه المملكة العربية السعودية اتهامات أميركية بالضغط على الدول الأعضاء في أوبك+ للموافقة على قرار بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميًا، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، وهي الاتهامات التي بادرت عدّة دول، منها الإمارات والجزائر والبحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان، إلى نفيها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ثقته الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار تحالف أوبك+ في دعم الأسواق العالمية، وفق ما جاء في بيان للوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك". وقال عرقاب، خلال استقباله لأمين عام أوبك هيثم الغيص، في الجزائر يوم الأحد 16 أكتوبر، إن قرار خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي عمومًا.
وشدد الوزير الجزائري على أهمية القرار في مواجهة الشكوك التي طالت أسواق النفط العالمية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما مع الارتباك الذي تشهده كثير من دول العالم، والذي أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، وارتباك العرض والطلب.
وفي مواجهة الادّعاءات الأميركية بخضوع دول أوبك+ لإرادة السعودية للموافقة على قرار خفض الإنتاج، قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن الاتفاق سيحقق استقرار الأسواق العالمية، ويدعم أسعار النفط، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عنه. ورأى إسماعيل، أن توازن الأسواق سيحدث، لأن الاجتماع الوزاري لدول التحالف اتخذ قراره بعد بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق العالمية، التي شهدت تراجعًا لأسعار النفط وحالة من الارتباك.
بدوره، أوضح وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد الفارس -بعد يوم واحد من صدور قرار التحالف- أنه سينعكس بالإيجاب على أسواق النفط، إذ يلقي بمسؤولية كبيرة على الدول في متابعة تطورات الأسواق. وأكد الفارس أن التحالف لم يتخذ قراره بقصد فرض السيطرة، وإنما من مبدأ الحرص على تحقيق توازن السوق وعدم الإضرار بمصالح المنتجين أو المستهلكين، مشددًا على أن جميع وزير التحالف ال23 سيعملون على متابعة التطورات لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة. يشار إلى أن الوزير محمد الفارس كان ممثلًا لدولة الكويت في اجتماعات تحالف أوبك+، ولكنه غادر منصبه ليخلفه الدكتور حسين إسماعيل في التشكيل الوزاري الجديد.
من جهتها، أصدرت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان بيانًا -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أكدت فيه أن قرارات أوبك+ تُتَّخَذ بناءً على اعتبارات اقتصادية بحتة، وحقائق العرض والطلب في الأسواق العالمية، والاستجابة لها بأسلوب موضوعي وعلمي. وأكدت الوزارة، أن قرار التحالف الأخير بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا يتّسق مع قراراته السابقة، إذ يستند إلى معطيات السوق ومتغيراتها، ورأت أن القرار يكتسب أهمية بسبب الحاجة إليه لطمأنة السوق ودعم استقراره. وشددت الوزارة على أن آليات عمل تحالف أوبك+ تقضي باتخاذ القرارات بالتوافق وبإجماع آراء كل الدول الأعضاء.
وفي نفس المنحى قال وزير النفط والبيئة البحريني د. محمد بن مبارك بن دينه، إن قرار التحالف بخفض إنتاج النفط، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 2022، جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء فيه، بحسب بيان للوزارة على موقع "تويتر"، وأكد الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن القرار قام على دراسة فنية مستفيضة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية، ومن ثم فإنه يكتسب أهمية لتعزيز الأسواق بما يحقق المنفعة للاقتصاد العالمي عمومًا. كما شدد الوزير على أن القرار جاء بناءً على اعتبارات اقتصادية بحتة، وقناعة تامة بالدراسة التي أجراها الفريق الفني بالتحالف، مؤكدًا أن الدول الأعضاء تحرص على اتخاذ القرارات التي تحقق استقرار الأسواق النفطية .