انخفاض حركة التجارة عالمياً يسهم بتدني الأجور وتباطؤ الاقتصاد

نظم المركز الوطني للتنافسية أمس الأول ندوة افتراضية بعنوان "قانون الاقتصاد الرقمي" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، بحضور معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من القيادات والمعنيين والمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص.
وهدفت الندوة - التي تعد الثالثة - إلى نقل التجارب والخبرات الدولية للمجالات القانونية والفنية خاصة التطورات الحالية، والاتجاهات المستقبلية ذات الصلة بالبيئة التنظيمية للاقتصاد الرقمي.
وشارك في الندوة نخبة من الخبراء الدوليين تقدمهم رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في "الأونكتاد" توربيورن فريدريكسون الذي تناول محور "تدفق البيانات عبر الحدود"، وأهمية جعلها تصب في صالح المنافسة والمستهلكين، خاصة أن البيانات باتت تعد من الموارد الاقتصادية والإستراتيجية، إلى جانب تصنيفها من الأصول الرئيسة لأي قطاع.
وأكد فريدريكسون أن الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات يتطور بسرعة عالية، فيما تتزايد قوة أثر المنصات الرقمية في المستوى العالمي، ليمتد تأثيرها إلى التحكم في سلاسل القيمة، والتأثير في القطاعات التقليدية، والبيع بالتجزئة، والقطاعات البنكية، وشبكات الاتصالات.
وأشار إلى أهمية فهم أثر البيانات في التنمية، في ظل تعدد أبعادها الاقتصادية وغير الاقتصادية، واختلافها عن السلع والخدمات، إلى جانب اختلاف أثرها باختلاف نوعها، فيما يعد تمكين الوصول لها ضرورة للتطور، لافتاً النظر إلى مسألة ملكية البيانات، أحد العوائق أمام حقوق الوصول والتحكم والاستخدام، وأنه لابد من سياسات عامة حولها لأنها تعيق تنمية الدول التي توصف بالنامية، وتمنع تطوير المنافع العامة الرقمية العالمية والمساواة والتوازن في إدارة البيانات، وتزيد من التجزئة في الفضاء الرقمي.
وفي المحور الثاني "المبادرات ووجهات النظر الحالية حول رقمنة التجارة"، تناولت المديرة الإدارية لمبادرة المعايير الرقمية في غرفة التجارة الدولية باميلا مار تحديات سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد الجائحة والفرصة الرقمية العالمية، مشيرة إلى أن سلاسل القيمة العالمية تهيمن على التجارة العالمية بنحو 50 - 70 % حسب القطاع، وأن عولمة الإنتاج تعزز هذه الهيمنة نتيجة انخفاض متوسط معدل التعريفة الجمركية عبر الدول، في ظل صعود دول منتجة مثل الصين والهند وبنغلاديش وغيرها.
وحول تأثيرات انخفاض حركة التجارة عالمياً، أوضحت مار أنه سيكون له تبعات سلبية، تبدأ بتقلص عدد الفرص الوظيفية، وتدني الأجور، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وأن أثرها الأكبر سيتضح في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع والتصدير.
ولخّصت مار المشكلات التي تواجه التجارة العالمية، بالتحديات التي ألقت بظلالها على سلاسل التوريد العالمية حالياً، وعدم قدرة منهجيات تخطيط الشراء والإنتاج التقليدية على مواكبة اتجاهات المستهلكين المتغيرة، التي تَرتَّب عليها فجوة بين العرض والطلب، أدّت إلى فائض مخزون بعض السلع، ونفاد مخزون من سلع أخرى، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وزيادة المخاطر والإدارة عبر الحدود.
فيما كان المحور الأخير للندوة عن "الإجراءات التشريعية لتنفيذ إستراتيجية التجارة الرقمية في البحرين"، حيث بيّن المستشار القانوني لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني جميل الموسوي إيجابيات الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المراسلات الإلكترونية في العقود الدولية، وأنها سهّلت تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى القائمة المتعلقة بالتجارة من خلال: (إزالة العوائق القانونية التي تواجه تنفيذ هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وتوفير القواعد التي تسمح لمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات بالعمل بفعالية في بيئة إلكترونية).
يشار إلى أن الندوة تأتي على ضوء مذكرة التعاون التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2020م بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، وبين الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية من أجل تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة والاستثمار الدوليين، إذ تعمل لجنة "الأونسيترال" منذ ما يزيد على 50 عاماً على مواءمة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية الخارجية ومعالجة التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية.