مؤشرات التفاؤل

وسط تحديات عالمية غير مسبوقة، وأزمة اقتصادية طاحنة، تعاني منها دول العالم، يأتي البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2023، حاملاً معه علامات والتفاؤل والأمل، التي تؤكد أن المملكة حققت كل ما سعت إليه وطمحت فيه، خلال رؤية 2030، بأن يكون لديها اقتصاد قوي ومستدام.
تشير الأرقام التي تضمنها البيان "التمهيدي" إلى نجاح الرؤية وباقتدار في تحقيق المعادلة الصعبة، وتحقيق فوائض مالية، لم تشهدها البلاد منذ سنوات عدة، وذلك وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، مع تحقيق فائض بنحو 9 مليارات ريال.
المشهد العام يؤكد ويعلن نجاح الحكومة في "برنامج التوازن المالي"، والسيطرة على معدلات العجز المرتفعة، والوصول إلى التوازن المالي، لتنطلق المرحلة الثانية تحت مسمى "برنامج الاستدامة المالية"، الذي يهدف إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق تتسم بالاستقرار.
لم يكن للمملكة أن تحقق ما حققته في ميزانيتها الجديدة، لولا أنها حرصت المملكة -وما زالت- على تفعيل سياسة رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، كما حرصت على مواصلة تعزيز الوضع المالي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، يضاف إلى ذلك قدرتها على نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله، ليشمل جميع مناطق المملكة، وهو ما أدى إلى ما نعيشه اليوم من تقدم ملحوظ تأتي به ميزانيات المملكة عاماً بعد آخر، وصولاً لميزانية 2023 التي تعكس التقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي.
ولعل ما يلفت الأنظار في الميزانية نفسها، حرص الحكومة واستمرارها في تحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة في جانب المالية العامة، إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت إلى التقدم النوعي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، حيث تظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.
وتبقى التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني للعام المقبل، امتدادًا للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022، مع الإشارة إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، واستمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة إيجاد الوظائف في سوق العمل، كل هذه المؤشرات كانت مدرجة ضمن قائمة أهداف الرؤية، وها هي تتحقق على أرض الواقع.