فشل ليبي في التوافق على قاعدة دستورية انتخابية

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استعداده للتعاون من أجل إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكداً أن المجلس الرئاسي ما زال مستعداً للتدخل متى تطلب الأمر ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في نيويورك، على هامش انعقاد أعمال الدورة العادية ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي، بحث الطرفان آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، فيما أكد الأمين العام خلال اللقاء، على اهتمامه الكبير بالملف الليبي، ودعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
كما هنأ المنفي، الأمين العام على اختياره السنغالي "عبدالله باثيلي"، ممثلاً خاصاً للأمين العام في ليبيا، مبدياً استعداده للتعاون الكامل معه لتحريك العملية السياسية، وخصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية. وكان المنفي، لوح بالتدخل في حال فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في إقرار قاعدة دستورية وعجز السلطة التشريعية على تحديد رزنامة واضحة للانتخابات.
وأكد المنفي، خلال لقائه أعيان وشباب من شرق البلاد قبل أيام، أن المجلس الرئاسي "مستعدّ لإنتاج قاعدة دستورية إذا استمر عدم التوافق بين المجلسين"، مشيرا إلى أن الرئاسي أكثر طرف يدعم الانتخابات، وأنه مستعد لأي خطوة تذهب بالبلاد نحوها"
وفيما لم يصدر أي تعليق على تصريحات المنفي من قبل رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عدم أحقية المجلس الرئاسي في وضع قاعدة دستورية انتخابية. وخلال جلسة برلمانية، دعا صالح المجلس الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته، متهما إياه ب"الانحياز لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدم الالتفات لمنح الثقة للحكومة الجديدة"، في إشارة لحكومة فتحي باشاغا. وفشل الليبيون في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة نهاية العام الماضي، بسبب عدم التوافق على قوانينها.
وخلال الأشهر التسعة الماضية، لم ينجح مجلسا النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية انتخابية، بعد عدة اجتماعات للجنة مشتركة بينهما، تلاها اجتماعات لرئيسي المجلسين، وذلك بسبب خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ما يخص ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.